وجّه والي أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، نهاية الأسبوع المنقضي، استثناء، دعوات لأعضاء المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، للحضور لدورة غير عادية وصفها بالاستثنائية، غدا الاثنين، قصد المصادقة على ناتج الحساب الإداري للسنة الماضية ومشروع الميزانية الإضافية للولاية لما تبقى من السنة الحالية.
وأشار والي أم البواقي في الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس، إلى أنه وطبقا للقانون 12/07 المؤرخ في الواحد والعشرين من شهر فيفري من سنة 2012 المتعلق بالولاية، وعملا بأحكام المادة 168 منه، فإن الدعوة موجهة لعقد دورة استثنائية على مستوى قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي، والتي يتضمن جدول أعمالها المصادقة على ناتج الحساب الإداري للولاية لسنة 2024، وكذا التصويت على مشروع الميزانية الإضافية للولاية للسنة الجارية وتشير المادة 168 من قانون الولاية 12/07 بأنه وعندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي، فإن الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه، غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة 167، التي تنص بأنه إذا لم تضبط ميزانية الولائية نهائيا لسبب ما، قبل بداية السنة المالية فإنه يستمر العمل بالنفقات والإيرادات العادية المقيدة في السنة المالية الأخيرة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة، غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلى حدود الجزء الثاني عشرة المؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة، وأكدت المادة 168 من القانون نفسه بأنه وفي حال عدم توصل هذه الدورة للمصادقة على مشروع الميزانية، فيقوم الوالي بتبليغ الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ بدوره التدابير الملائمة لضبطها.
وكان 29 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي من المنتمين لـ7 تشكيلات سياسية مشكلة للمجلس الولائي ما يعادل أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، قد وجهوا عريضة أولى لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، موضحين من خلالها السبب الحقيقي لتأجيل الدورة العادية الأولى التي كان مقررا انعقادها شهر أفريل الماضي وأوضح الموقعون على البيان بأن قرار تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس كان قرارا انفراديا اتخذه رئيس المجلس، مؤكدين أن سبب التأجيل الذي تم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية للمجلس والمتضمن الإشارة إلى منح فرصة لأكبر عدد من الأعضاء للاطلاع على حصيلة نشاطات مصالح الولاية لا أساس له من الصحة، الأمر الذي اعتبروه مساسا بسير المؤسسات الدستورية، مؤكدين بأن ذلك يعتبر من بين التجاوزات الخطيرة والمستمرة من طرف رئيس المجلس، والتي تمس بشكل مباشر نزاهة العمل المؤسساتي، وأخلت في المقابل بنزاهة مبادئ التسيير الجماعي والمشاركة الديمقراطية التي يضمنها القانون.
وأشار الموقعون على البيان وبينهم نواب لرئيس المجلس ورؤساء للجان مختلفة بأن أبرز التجاوزات التي رصدوها، تمثلت في الانفراد بالقرارات داخل المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو إشراك اللجان المعنية، الأمر الذي حوّل المجلس إلى فضاء أحادي القرار يتنافى مع روح العمل التشاركي، إلى جانب سوء التسيير العام في مختلف الجوانب الإدارية والمالية، خاصة في ما تعلق بتوزيع الإعانات بطريقة غير مدروسة تفتقد للعدالة والشفافية ورصدهم كذلك تهميشا ممنهجا للجان داخل المجلس وحجب المعلومات والوثائق الرسمية عن غالبية أعضاء المجلس وعدم إرسال مراسلات الأعضاء واللجان إلى الجهات المعنية واحتكار التعامل مع المراسلات الواردة من مختلف القطاعات دون اطلاع الأعضاء عليها وأشار محررو البيان، إلى أنهم وقفوا كذلك على خرق النظام الداخلي للمجلس من خلال عقد اجتماعات لا تتماشى مع قانون الولاية والنظام الداخلي ممثلا في "هيئة التنسيق"، إضافة لعدم برمجة دورة داخلية للمصادقة على النظام الداخلي بعد إثرائه وأكد الأعضاء الموقعون على البيان بأنهم يطالبون باستقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي، معتبرين بأن البيان المحرر من طرفهم يأتي حرصا منهم على حماية مؤسسات الدولة مما وصفوه بالعبث والتسيير العشوائي، والتزاما منهم بخدمة المواطن والدفاع عن المصلحة العامة وفقا لما تمليه عليهم مسؤولياتهم التمثيلية للمواطن وحاول المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية إعادة المياه إلى مجاريها وتجاوز الخلاف الحاصل، من خلال إشرافه على جلسة عمل استمرت لأزيد من 9 ساعات، غير أن الوضع ظل على حاله، ما استدعى أعضاء المجلس لتوجيه تقرير مفصل لوزارة الداخلية يلتمسون من خلالها ضرورة التدخل بإيجاد مخرج قانوني للانسداد الحاصل.
أحمد ذيب
