قررت نقابات التربية المعارضة للتسيير المركزي لأموال الخدمات الإجتماعية تشميع مقر اللجنة الوطنية التي تسير هذه الأموال، احتجاجا على تراجع الوزارة عن المنشور الذي يمنع أعضاءها من الترشح لعهدة ثانية، تزامنا مع استعداد الوصاية للتخلي جزئيا عن المركزية، بمنح اللجان الولائية صلاحيات أوسع.
لم يفض الإجتماع الطارئ الذي جمع مساء أول أمس مسؤولين بوزارة التربية الوطنية مع ممثلي ثماني نقابات في قطاع التربية إلى جانب نقابة الأسلاك المشتركة، إلى حلّ توافقي، بسبب إصرار الوزارة على إدراج نقطة واحدة وهي مراجعة المنشور الوزاري الصادر يوم 6 ماي الجاري، والمتضمن منع أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية من الترشح لعهدة ثانية في إطار الانتخابات التي ستجري يوم 26 من هذا الشهر، حيث اقترحت على النقابات الثماني العدول عن فحوى المنشور، ما أدى إلى انسحاب بعضها من الاجتماع من بينها «الكلا»، التي أكد مسؤولها عاشور إيدير للنصر، بأنهم تفاجأوا لإدراج نقطة واحدة في جدول الأعمال، وأن لقاء طارئا سيجمع التنظيمات المعنية قبل الشروع في تنفيذ سلسلة من الإجراءات، من بينها القيام بحملة ضد المشاركة في الانتخابات، مع استغلال نسبة المشاركة في العملية التي لن تتعدى حسبه 8 في المائة للطعن في شرعية الأعضاء، وكذا تنظيم تجمع كبير أمام مقر الوزارة، واللجوء إلى العدالة في حال تمسك الهيئة الوصية بالتسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، علما أن مصادر مقربة أكدت تراجع الوزارة رسميا عن المنشور الذي يمنع أعضاء اللجنة الوطنية والولائية من الترشح للانتخابات، وهو ما اعتبرته النقابات الثماني رضوخا لمطالب الكنابست، وكذا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اللذين يسيطران على عضوية تلك اللجان.
وبحسب تأكيد بوعلام عمورة رئيس نقابة الساتاف، فإن أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتهم مارسوا ضغطا على الوزارة، واتصلوا بنواب في البرلمان وأعضاء بمجلس الأمة، وهدّدوا برفع دعوى قضائية لدى مجلس الدولة عقب صدور المنشور الذي حرمهم من الترشح لعهدة أخرى، ما أدى بحسب تقديره، بوزارة التربية الوطنية إلى البحث عن مخرج لهذا المأزق بالتراجع عن المنشور. وأوضح المتحدث بأنهم خلال اجتماعهم بمسؤولي الوزارة اقترحوا تأجيل الانتخابات إلى غاية شهر سبتمبر المقبل لوضع ضوابط توافقية وصيغة إجماع للعملية الانتخابية، “ غير أن الوزارة رفضت ذلك بضغط من الإنباف والكنابست”، دون أن تقدم تبريرات مقنعة لهذا الرفض، مكتفية بالتأكيد على استحالة التأجيل، وذكر بوعلام عمورة بأن الهيئة الوصية سبق وأن جمدت أموال الخدمات الاجتماعية من سنة 2010 إلى غاية سنة 2011، ثم من شهر جوان إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الماضية،  دون أن يثير أي طرف مصلحة العمال.
وتستعد نقابات التربية الثماني إلى جانب نقابة الأسلاك المشتركة لغلق مقر اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية الكائن بالعاصمة، بدعوى أن عهدة أعضائها انقضت، وأن القانون لا يسمح لهم باستعمال وسائل اللجنة في إدارة الحملة الانتخابية التي تجري على مستوى المؤسسات التعليمية، مع الاستمرار في عملية جمع توقيعات 700 ألف موظف في القطاع التي انطلقت أول أمس، وكذا رفع دعوى قضائية ضد الوزارة.
وفي المقابل استغرب صادق دزيري مسؤول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ما وصفه بالزوبعة التي أثارتها باقي التنظيمات، التي اتهمها برفض سياسة التضامن الوطني، مؤكدا استحالة تنظيم استفتاء آخر بعد الذي جرى سنة 2011، وأن  موقفهم ثابت وهو الاحتكام إلى الصندوق الذي لا يمنع حسبه، أي شخص من الترشح، على أن يعود التقييم إلى العمال، لأن من أخطأ سيلفظه الصندوق، مقترحا أن ينصبّ النقاش حول اقتراح ضوابط تقنية تنظم عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بتعديل القرار 12-10 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بغرض منح اللجان الولائية صلاحيات أوسع، على أن تتولى اللجنة الوطنية الحفاظ على التضامن الوطني، والسهر على الممتلكات الوطنية والمشاريع الكبرى.
لطيفة بلحاج