دعا المشاركون في الصالون الوطني السابع الذي أقيم بشاطئ كتامة بجيجل بمشاركة 60 عارضا من 28 ولاية الحكومة الى اتخاذ اجراءات تحفيزية جديدة لكي تأخذ هذه الصناعة مكانا هاما في النسيج الصناعي والاقتصادي الوطني.
ولمعرفة وضعية هذا القطاع والمشاكل التي يعاني منها الحرفيون يمكن أن نأخذ ولاية جيجل كنموذج لمعرفة مكانة صناعة الجلود في الاقتصاد الوطني على اعتبار أن جيجل واحدة من أهم الولايات المصنعة والمنتجة للجلود هو النشاط الذي يساهم في امتصاص البطالة وفي التصدير خارج المحروقات.
فرغم مساعي الحكومة لهيكلة وتأطير الحرفيين ومنتجي المواد الأولية عبر نظام الانتاج المحلي لصناعة الجلود الذي يتكون من الادارة المحلية وغرف الصناعة والبنوك الا أن هذه الصناعة لم تجد بعد المكانة اللائقة والضرورية لها ضمن النسيج الصناعي والاقتصادي الوطني حسبما يقول السيد عبد الحق كرديد مدير غرفة الصناعة لولاية جيجل خاصة اشكالية التصدير وذلك بسبب عدة عوامل لم تسمح بانطلاقة قوية ومرجوة لصناعة الجلود من ذلك ضعف النسيج الصناعي الوطني لمادة الجلود وبالتالي يضيف ذات المصدر فإن مكانة صناعة الجلود في المنظومة الاقتصادية متواضعة، الأمر الذي يتطلب الاهتمام أكثر بهذه الصناعة وفي مقدمتها حمايتها من المنافسة الخارجية غير الشريفة خاصة المنتوجات البديلة القادمة من آسيا والتي تباع في الأسواق الجزائرية بأسعار بخسة لرداءتها وكذا خطورتها الصحية على المستهلكين.بهذا السبب فإن الحرفيين الصناعيين للجلود يطالبون ويلحون على ضرورة حماية المنتوج الوطني الذي يتعرض الى التهميش خاصة بعد غلق سوق الجملة بتاجنانت في ولاية ميلة مقابل الغزو غير الشريف الكاسح للمنتوج المستورد بالدعوة لإنشاء أسواق وطنية أمام هذه الوضعية تقتضي الضرورة بحسب المشاركين في الصالون الوطني السابع لصناعة الجلود انشاء أسواق للبيع بالجملة عبر الولايات على أن ترافق هذه العملية تفعيل وترشيد التحفيزات المتعلقة بالاعفاء الجبائي من الضرائب والرسوم وكذا الدعم المالي للحرفيين وتوفير المواد الضرورية، وقبل ذلك، يجب وضع استراتيجية وطنية عملية وفعالة من خلال التركيز على التكوين المهني لأن هذا الموروث  الصناعي يتطلب المعرفة  الجيدة لتقنيات صناعة الجلود التي ترمي أساسا إلى الجودة  والنوعية وجمالية  المظهر النهائي  الجذاب  للمنتوج،  ويطالب مهنيو الجلود  بخلق جهاز يؤطره مختصون  يرافقون الصناعيين لتصحيح المنتوج اليدوي أي دفع الحرفيين إلى إقتناء  التجهيزات  المصنعة  فضلا عن الدعوة لإقامة  أسواق للبيع بالجملة،  أو على الأقل إنشاء سوق وطنية على مستوى  العاصمة لتموين الحرفيين بالمواد الأولية المحلية والمستوردة.كما يطالب الحرفيون  بتعميم المراكز  المتخصصة في التكوين المهني خاصة على مستوى  الجنوب الجزائري. من جهة أخرى يعترف الحرفيون  بضعف الطلب على المنتوج الوطني في الأسواق  الخارجية بسبب غياب آليات للتعريف  بالمنتوج الوطني  وعدم وجود مختصين في - الماركتينغ- للإشهار  والترويج لإظهار قيمة  صناعة الجلود  وأهميتها  من حيث الجودة والنوعية  وهو ما حصل في صالونات فرنسا،  إيطاليا  وإيران  رغم ضعف المشاركة  في هذه الصالونات  لغياب الترويج الاعلامي لصناعة  الجلود خارج الوطن. وفي هذا السياق يستنكر  صانعو الجلود  بولاية جيجل  ما حصل معهم في تظاهرات دولية مهمة حيث كانت مشاركتهم ضعيفة في الصالونات الدولية  قياسا مع حجمهم بوجود  أزيد من  2000 حرفي مهيكل، فضلا عن وجود حوالي 350 ورشة لصناعة الجلود على مستوى بلدية سيدي عبد العزيز تنشط خارج التنظيم الخاص بهذه الحرفة،  ومع ذلك فهي تضمن لهذه العائلات الحصول على مورد مالي للدخل العائلي والأكثر من ذلك فإن هذه العائلات  تمون الأسواق  الوطنية بنسبة 90 بالمئة  من إنتاج  حرفيي ولاية جيجل من الجلود خاصة أبناء منطقة سيدي عبد العزيز المتميزين  عن غيرهم وطنيا في صناعة الأحزمة الجلدية والمعدات الفلاحية  والحقائب الصغيرة  والألبسة المصنعة  من الجلود، إلى جانب إنتاج بعض  الولايات الرائدة  في صناعة الجلود، على غرار المدية التي صارت تحتل مكانة متميزة في النسيج الصناعي الوطني خاصة الأحذية، التي أصبحت  تنافس من حيث الجودة والنوعية  أكبر المنتجين العالميين، إلى جانب ولاية تلمسان المختصة  في صناعة الحقائب الجلدية  وكذا الولايات الجنوبية مثل إليزي، تمنراست، تندوف وأدرار بانتاجها  المتميز  الذي يتطابق مع عادات وتقاليد سكان تلك المناطق.
ع/ قليل