أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية التعاون بين كل من الجزائر وتونس وليبيا في مجال الموارد المائية و أوضحوا أن اتفاقية إنشاء آلية تشاور، حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية، تفتح آفاقا
 كبيرة للتعاون وتساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي واعتبروا أن المشاريع المشتركة، ستؤدي إلى تحريك عجلة التنمية في المنطقة وإطلاق المشاريع التنموية، خاصة في المجال الزراعي بالإضافة إلى تمتين
الروابط الأخوية وتعزيز استقرار الساكنة.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، إلى أهمية اتفاقية إنشاء آلية تشاور بين الجزائر وتونس وليبيا، حول إدارة المياه الجوفية المشتركة  بالصحراء الشمالية والتي تم توقيعها الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة، لافتا إلى إمكانية تطويع هذه المياه في سياق الآفاق المستقبلية، بما يؤدي إلى استغلالها  بالنسبة  لساكنة المنطقة الحدودية للبلدان الثلاثة وبعث المشاريع في إطار الفلاحة الصحراوية.
 وأضاف في هذا الصدد، أن البلدان الثلاثة، ستستفيد من هذه الثروة المائية الكبيرة المشتركة،  و أوضح أن إيجاد نسق معين لبعث نوع من التعاون والاستغلال المشترك لهذه المياه، سيؤدي أيضا إلى تكريس فكرة التعاون القائمة ويمكن من حسن الجوار الإيجابي وكذا بعث حركية من شأنها أن تبعث نوع من الحياة الجديدة في هذه المنطقة باعتبارها منطقة صحراوية ، قاحلة  مع محدودية عدد السكان فيها . واعتبر في السياق ذاته، أن بعث مثل هذه المشاريع المشتركة، سيؤدي إلى تحريك عجلة التنمية في المنطقة ويمكن من إحداث التنويع خارج إطار المحروقات وبالتالي بعث أمل للساكنة وتمتين الروابط  الأخوية بين البلدان الثلاثة في سياق العمل القائم والذي بدأ يظهر للعيان من خلال هذه الرؤية التشاركية الجديدة .
وأبرز الدكتور أحمد طرطار، أن الشراكة الاستراتيجية، قائمة بين كل من الجزائر وتونس وليبيا منذ سنوات، حيث تم بعث التعاون باعتبار أن البلدان الثلاثة متوافقة من حيث الأبعاد السياسية فيما يتعلق بالعديد من القضايا، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية ومتوافقة في علاقاتها المتناغمة مع بعضها  البعض بالإضافة إلى الإرث التاريخي المشترك .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن التعاون في مجال الموارد المائية ، سيزيد لحمة الإخاء والتوافق، لافتا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها، تفتح آفاقا كبيرة للتعاون وتساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.
 وقال إن التعاون يتكرس أكثر فأكثر من خلال  البعد المائي والطاقوي، لافتا إلى  أن البلدان الثلاثة، تتطلع إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية و التوجه إلى البعد المائي باعتبار أن المشكلة بالنسبة للعالم في الآفاق المستقبلية تتعلق بالماء وما يلعبه من دور، سواء  في تعزيز استقرار الساكنة أو في  بعث المشاريع التنموية، خاصة في المجال الفلاحي، بما يؤدي إلى تكريس تعاون مثمر وجني ثمار هذا التعاون بين الأشقاء الثلاثة ، معتبرا أن التحديات التي تشهدها المنطقة، تفرض تعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
ومن جانبه، أوضح  الأستاذ الجامعي في الاستشراف الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن ملف المياه يعتبر أحد الملفات المهمة  للحديث عن تنمية شاملة  و إقامة مشاريع اقتصادية في جميع المجالات ومنها الزراعية والسياحية والصناعية والزراعية  وحتى في الجانب الاجتماعي.
وقال في هذا الإطار، أنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية دون وجود الماء،  سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، أين نشهد ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب نقص الموارد المائية وقلة تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الصراعات الجيوستراتيجية، مضيفا أن الماء أحد الرهانات والتحديات التي تواجه الحكومات في مجال التنمية الشاملة والمستدامة 
وأشار إلى أن البلدان الثلاثة، تسعى لإيجاد أرضية مشتركة تخدم الجميع في مجال الموارد المائية، بما يخدم التنمية في الأقطار الثلاثة .
 وأضاف في هذا الصدد، أن إنشاء آلية تشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة، مهمة من أجل ديمومة التكامل بما يخدم الجميع  .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تكريس الإرادة السياسية للتأسيس للتعاون بين البلدان الثلاثة في هذا المجال وتوسعة مجالات التعاون .
 مراد -ح