ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمر تاقجوت، بقوة، الاجراءات المتخذة من قبل رئيس  الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، لصالح الطبقة الشغيلة، وفي مقدمتها رفع  رواتب العمال والموظفين بنسبة 47 من المائة والزيادة الأخيرة في معاشات المتقاعدين، وجدد انفتاح المركزية النقابية على الحوار سواء مع السلطات العمومية و أرباب العمل، أو مع النقابات المستقلة.
وقال عمر تاقجوت خلال نزوله أمس ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى أنه يدعم بشدة الاجراءات التي أعلنت عنها السلطات العمومية لصالح العمال والتي تأتي لتعزيز القدرة الشرائية لهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مشيرا إلى أنها لم تات بفعل النضالات النقابية وهو ما يستدعي حسبه إعادة النظر ومراجعة منهجية عمل المركزية النقابية في المرحلة المقبلة.
 وجدد عمر تاقجوت بالمناسبة انفتاح المركزية النقابية على "الحوار الاجتماعي" سواء مع السلطات العمومية أو أرباب العمل العموميين والخواص ومع النقابات المستقلة أيضا دون أي إقصاء، كاشفا الاتفاق مع بعض منها على إنشاء لجنة مشتركة للعمل سوية في المستقبل.
تاقجوت الذي كان يتحدث عشية الاحتفال بعيد العمال العالمي المصادف للفاتح ماي من كل سنة قال أن هذه المناسبة تمثل فرصة لكل نقابات العالم من أجل التقييم وتقديم  حصيلة النضالات النقابية والمكتسبات الاجتماعية المحققة لصالح العمال، وفي هذا الإطار تحدث عما أسماه انحرافا في مسار عمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين في فترة معينة لأسباب وصفها بطغيان المصالح الضيقة والشخصية.
 و عليه أكد بأن الأولوية اليوم هي للمراجعة والتغيير ومحاسبة الذات من خلال فتح نقاش داخلي بين مختلف قيادات المركزية النقابية والإطارات من أجل بلورة رؤية جديدة  تمكن النقابة من استعادة مصداقيتها بين العمال.
وشدد في هذا الإطار يقول بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين  منظمة نقابية وطنية ولا يحق لأحد التلاعب بالرصيد الذي تراكم بفعل نضالات الأجيال المتعاقبة من النقابيين بدءا من ثورة التحرير ثم فترة الاستقلال، مشيدا في ذات الوقت بمشاركة العمال في البناء الوطني وتنمية البلاد اقتصاديا وصناعيا، ودفاعهم عن الجمهورية في تسعينيات الماضي ضد الإرهاب.
 وفي سياق متصل اعتبر عمر تاقجوت أن الاستقرار الاجتماعي مرتبط بتطور ونمو الاقتصاد الوطني، داعيا إلى التحكم في سياسة الأسعار ونسبة التضخم وذلك عبر تنويع الصادرات وهذا حتى يكون للزيادات في الأجور أثر واضح على القدرة الشرائية للعمال.
وفي نفس السياق قال أمين عام المركزية النقابية أن دراسات تشير إلى أن 45 من المائة من الاقتصاد الوطني قائم على السوق الموازية لذلك دعا السلطات العمومية للعمل من أجل دمج القطاع الموازي في الاقتصاد الوطني.
 كما رافع من أجل مزيد من التضامن بين أجيال العمال والحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ونظام التقاعد الوطني لأن المستغلين في القطاع الموازي يلحقون الضرر بالعمال وبالأجيال القادمة- يضيف المتحدث.
أما عن المطالب المرفوعة بمراجعة سن التقاعد فقد أوضح تاقجوت أن فئات عديدة من العمال وبخاصة المنتمين للمهن الشاقة  يطالبون بالاستفادة من التقاعد بعد 30 أو 32 سنة خدمة، مؤكدا أنهم في المركزية النقابية  مع فتح نقاش مع الحكومة وأرباب العمل حول هذه المسألة الحساسة، كاشفا عن إعداد دراسة حول أثر ذلك على  الاقتصاد الوطني ومنظومة التقاعد الوطني.
ولم يفوت المتحدث الفرصة ليشير إلى وجود العديد من الايجابيات في القانون الجديد المنظم للعمل النقابي مثل توضيح الفضاء النقابي والتمثيل  وغيرها، وقال أنه لا يمكن الحديث عن تراجع الحق في الإضراب في البلاد إنما ضبطه بشروط موضوعية وهذا معمول به في العديد  من الدول، مؤكدا أن المركزية النقابية ملتزمة بتطبيق هذا القانون والنضال في حال وجد تعسف في تطبيقه          
   .إ-ب