• اشتكوا إلى العدالة الجزائرية والوسيط يتحدث عن غلق عشرات المصانع وانتحار  أربعة صناعيين بسبب الاحتيال  
شرع صناعيون صينيون في إجراءات مقاضاة تجار من مدينة عين فكرون  بولاية أم البواقي على مستوى محكمة الجزائر، وهددوا باللجوء إلى القضاء الدولي لاسترجاع 500 مليار سنتيم، يقولون أنها سلبت منهم في عمليات نصب و احتيال من طرف التجار الجزائريين الذين استغلوا عامل الثقة.
الصينيون وبعد محاولات تسوية ودية  استنجدوا بسفارتهم بالجزائر التي تعهدت بالتدخل لدى السلطات الجزائرية و اتهموا 18 تاجر ألبسة بالتسبب في  غلق مصانع و انتحار أربعة صناعيين بسبب مشكل المديونية.
أخذ الخلاف الحاصل بين التجار الصينيين ضحايا احتيال 18 تاجرا من مدينة عين فكرون مسارا آخر، بعد محاولات عديدة دامت أكثر من أسبوعين من طرف 30 تاجرا صينيا من أجل استرجاع أموالهم بشكل ودي من خلال تنظيمهم  لمسيرات،  حيث يؤكد مالك مؤسسة التجارة والتصدير التي تعد الوسيط التجاري والمتضرر الأكبر في العملية ، بأنهم قاموا برفع دعوى قضائية لدى محكمة الجزائر العاصمة بناء على توجيهات من السفارة الصينية كما أن السفير الصيني سيتدخل لدى السلطات الجزائرية في حال عدم إنصافهم من طرف العدالة، مشيرا إلى أن التجار قدموا كافة الوثائق التي تثبت تعرضهم لعملية نصب منظمة والتي تسببت في غلق عشرات المصانع.
  النصر اقتربت من المعنيين الذين يقيمون منذ فترة بفندق الخيام بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة وتحدثت إلى رجل الأعمال اليمني وليد الحكيم صاحب شركة الوليد للتجارة والتصدير، الذي يعد الوسيط بين أصحاب المصانع الصينية والتجار الجزائريين، رجل الأعمال سرد لنا  تفاصيل وبداية تعاملاتهم مع تجار عين فكرون، حيث يؤكد بأن مؤسسته تعتبر الشركة الأم ووسيطا تجاريا لأزيد من 300 مصنع صيني،  تعرض أصحابها إلى عملية نصب واحتيال منظمة من طرف 18 تاجرا من مدينة عين فكرون، ما تسببت لهم في خسائر بأكثر من 500 مليار سنتيم،  و أدى إلى غلق وإفلاس غالبيتها و انتحار 4 من أصحاب مصانع برمي أنفسهم من طوابق عالية بسبب المديونية، كون غالبية المصنعين تحصلوا على قروض من الدولة، مؤكدا أن التعاملات جاءت نتيجة ثقة و تبادل تجاري  امتد لأكثر من10 سنوات ، حيث كان تجار عين فكرون يقصدون مؤسسته في كل مرة ويقدمون طلبيات بمبالغ مالية معتبرة وكانوا في كل مرة يستوردون سلعا بالدين ويدفعون الأموال في المواعيد المتفق عليها.
ويضيف محدثنا، بأنه لم تسجل من قبل أي نزاعات أو  خلافات مالية باستثناء تلك التي كانت تحصل بسبب نوعية المنتوج، حيث ذكر بأن الخلافات في أسوء الأحوال كانت تنتهي بخصم مبالغ مالية من كلفة السلعة، لكن في هذه المرة يقول ممثل الصينين، بأن التجار استغلوا  عامل الثقة وقاموا باقتناء  ملابس رجال وأطفال ونساء ذات نوعية جديدة ومتوسطة، بمبالغ مالية ضخمة على غير العادة، ولم يظهر لهم أي أثر بعد ذلك، «كنا نحاول في كل مرة أن نتصل بهم عبر أرقامهم الهاتفية دون جدوى طيلة سنة كاملة»، ما دفعه إلى التنقل إلى مدينة عين فكرون في مرات عديدة من أجل المطالبة بالأموال، غير أنه كان في كل مرة يتلقى وعودا كاذبة بشأن تسديدها إذ أنهم كانوا يطلبون منه العودة باعتبار أن المبالغ المالية سوف تحول نحو حساباتهم في دبي في مواعيد كلها كانت وهمية على حد تأكيده.
ويؤكد مالك شركة الإستيراد والتصدير، بأن التجار يملكون كافة الدلائل والوثائق التي تثبت تعاملهم التجاري وتعرضهم إلى عملية احتيال من طرف تجار عين فكرون، بدأ بوثائق اعتراف بدين، التي تحمل بصماتهم وتوقيعاتهم، كما يحوزون على وثائق  بحجم الحاويات وقيمة السلع  المالية التي تم شحنها،  إضافة إلى العقود المبرمة مع المصانع و فواتير الشحن، وصولا إلى مستندات التحويلات البنكية السابقة من دبي إلى الصين بأسمائهم الأصلية الموجودة في جوزات سفرهم، كونهم كانوا يستخدمون أسماء غير أسمائهم الحقيقية، مشيرا أن جميع الوثائق تم وضعها ضمن ملف الدعوى القضائية التي رفعت لدى محكمة الجزائر العاصمة قبل أيام قليلة، لافتا إلى أن كل الإجراءات والتحركات كانت وفقا لتوجيهات السفير الصيني الذي أكد لهم بأنه وفي حال عدم إنصافهم من طرف العدالة الجزائرية، فإن السلطات الصينية ستتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل استرجاع أموالهم المسروقة، كما ذكر محدثنا  بأن المعنيين سوف يلجأون إلى القضاء الدولي باعتبار أن المعاملات الحاصلة تعد تجارة دولية على حد قوله.
وفي رده عن سؤال، حول الطريقة التي كانت تتم بها عملية التحويلات المالية، أجاب محدثنا بأن الأموال كانت قبل سنتين تصب في حساباتهم مباشرة من البنوك الجزائرية نحو الصين، لكن الأمر تغير قبل سنتين لأسباب يجهلها، حيث أصبحت المعاملات تتم عبر حسابات بنكية بأسماء التجار ببنوك بدبي بالإمارت العربية المتحدة، التي أسسوا فيها شركات تجارية كبرى، دون أن يكون له علم بكيفية تحويل الأموال من الجزائر إلى دبي، لكنه أكد بأن عملية التحويل من دبي إلى الصين تتم بطريقة قانونية وعبر القنوات الرسمية.                       

لقمان/ق