أكد المجلس الدستوري، أمس الثلاثاء، قبوله جميع الطعون المتعلقة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، كما أكد أن تصحيح الطعون لن يؤثر على انتخاب المترشحين الفائزين.
وحسب بيان للمجلس فقد «تم ايداع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري ,عشرة (10) طعون من ولايات: ميلة، مستغانم (02)، وهران، البيض،  النعامة، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، تيبازة والبليدة.»
و أضاف أنه بعد دراسة هذه الطعون بالإستناد إلى جميع الوسائل القانونية للتحقيق ,بما في ذلك مراقبة صناديق الإقتراع في خمس (05) ولايات، تداول المجلس الدستوري برئاسة السيد مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري أيام 03 و 04 و05 جانفي 2016 و أصدر القرارات الآتية.
و يتعلق الأمر بقبول جميع الطعون من حيث الشكل، ورفض سبعة (07) طعون من حيث الموضوع لعدم تأسيسها, وقبول ثلاثة (03) طعون من حيث الموضوع ، اثنان في ولاية مستغانم و واحد في ولاية النعامة وتصحيح النتائج في هاتين الولايتين، مع العلم أن هذا التصحيح لا يؤثرعلى انتخاب المترشحين الفائزين في الولايتين المعنيتين» يضيف البيان.
و حسب نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى بـ23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ18 مقعدا.
غير أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد احتفظ بالأغلبية على مستوى مجلس الأمة بـ 43 مقعدا يليه حزب جبهة التحرير الوطني بـ 40 مقعدا.
أما الأحرار فقد تحصلوا على (4) مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) في حين تحصل حزب الفجر الجديد على مقعد واحد .
و قد تم إنشاء مجلس الأمة الغرفة العليا للبرلمان الجزائري خلال تعديل الدستور في 1996. و يتشكل من 144 عضوا 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) في حين يعين رئيس الجمهورية الـ 48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.
يشترط في المرشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي و يبلغ 35 سنة من العمر على الأقل و ينتخب لعهدة مدتها ست سنوات و يتم تجديد نصف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان كل ثلاث سنوات.
ق و