قدمت جريدة «لوموند» الفرنسية أمس الثلاثاء، توضيحات بشأن المقال الصادر يوم الاثنين على صدر صفحتها الأولى، والذي تناول فضيحة التهرب الضريبي في العالم المعروفة باسم «أوراق باناما» وقالت الصحيفة في تصويب نشرته أمس، أن المقال الذي كان مرفوقا بصورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان «خطأً». وأضافت أن اسم الرئيس بوتفليقة لم يرد في وثائق فضيحة «باناما»، وجاء التوضيح بعد الاحتجاج الذي قدمته الخارجية لمصالح «الكي دورسي» بخصوص تعاطي الإعلام الفرنسي مع الموضوع.
اعترفت جريدة «لوموند» الفرنسية، أمس، بأنها «أخطأت» عندما قامت بنشر مقال تناول فضيحة التهرب الضريبي في عدة دول، وأرفقت المقال بصورة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأشارت يومية «لوموند»، التي انفردت رفقة وسائل إعلام أخرى عبر العالم، بنشر وثائق أضخم فضيحة تهرب ضريبي في العالم، في تصويب نشرته أمس على موقعها الالكتروني، إلى أن نشر صورة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة فهم بالخطأ وأن اسم الرئيس لم يرد في وثائق فضيحة «وثائق باناما».
وجاء في توضيح اليومية الفرنسية «عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى لعدد أول أمس الذي تطرق لنشر وثائق فضيحة وثائق باناما، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها» وقالت «لوموند» بأن نشرها صورة الرئيس بوتفليقة لا يعكس مضون المقال. وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن نشر صورة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة كان «خطأً».
وجاء التصويب بعدما قامت الجزائر بتقديم احتجاج رسمي لدى السلطات الفرنسية بخصوص المقال الذي نشرته حول صحيفة «لوموند»، وذكر موقع «كل شيء عن الجزائر» استنادا لمصدر بوزارة الخارجية، أن الجزائر احتجت لدى السلطات الفرنسية، بعد نشر صورة الرئيس في هذا الملف وأيضا لذكر أسماء مسؤولين جزائريين وهو ما اعتبرته حملة إساءة تدوم منذ فترة للجزائر ولمسؤوليها.
و وصفت الجزائر المعلومات التي نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية بـ «المقالات التضليلية». خاصة وأن الصحيفة الفرنسية تستفيد من إعانات مالية تقدمها وزارة الخارجية الفرنسية «الكي دورسي»، ورأت بأنها تندرج ضمن حملة إساءات تستهدف بشكل خاص المسؤولين الجزائريين في الفترة الأخيرة.
وجاء في اليومية الفرنسية «لوموند» في عددها الصادر يوم الاثنين، أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب «كان يملك شركة في بانما هي «روايال أريفل كورب» و أنها أنشئت في أبريل 2015 عن طريق مكتب توطين المؤسسات الناشطة ما وراء البحار «موساك فونسيكا»». وجاء في اليومية الفرنسية أن «الفرنسي غي فيتي الوكيل المعتمد لروايال أريفول كورب، أكد في بريد الكتروني موجه بتاريخ 6 أبريل 2015 لمكتب موساك فونسيكا في لوكسمبروغ أن المستفيد الحقيقي من الشركة هو بالفعل الوزير المتولي لمهامه منذ أبريل 2014 و حاول الطمأنة بشأن هذه «الشخصية السياسية»». وأوضح أن الغاية من إنشاء روايال أريفل كورب كانت «تسيير محفظة قيم عقارية بقيمة 700.000 أورو ممتلكة حاليا بشكل شخصي». وأكدت مؤسسة الدراسات و الإستشارة (CEC) في رسالة، استلمت وأج نسخة منها، أن الشركة التي يمتلكها السيد بوالشوارب عبد السلام، وزير الصناعة و المناجم، والمسماة بـ»روايال أريفل كورب» أنشئت «بمبادرة» من مؤسسة الدراسات و الإستشارة «من أجل تسيير أملاكه الشخصية ولكنها لم تنشط أبدا» و لا «تتوفر على أي حساب مصرفي». و أوضح ذات المصدر أن مؤسسة الدراسات والإستشارة التي كلفت بالتصرف لحساب السيد عبد السلام بوالشوارب أكدت أنها «المبادرة بإنشاء شركة روايال أريفل كورب و التي تم تأسيسها في شفافية تامة». وأضافت مؤسسة الدراسات و الإستشارة أن السيد بوالشوارب «طلب فور إطلاعه على مساعينا بتجميد أي نشاط لهذه الشركة طيلة مدة ممارسة عهداته العمومية و بالتالي فإنه لم يتم فتح حساب مصرفي لدى بنك سويسري بجنيف». وجاء في الرسالة الموقعة من قبل الوكيل المعتمد لروايال أريفل كورب، السيد غي فيتي. أن «موضوع الشركة يتمثل في تسيير الذمة المالية للسيد بوالشوارب قبل استلام مهامه»، وأكدت مؤسسة الدراسات و الإستشارة و الكائن مقرها في لوكسمبورغ أن الشركة «لم تدخل أبدا في النشاط في أي بلد كان» و «لم يكن لها أي حساب لدى البنك السويسري باعتبار أنه تم إلغاء إجراءات فتح الحساب».                      
أنيس نواري