وجّهت  وزارة التجارة إعذارا جديدا لوكلاء السيارات من أجل التكيف مع أحكام قانون المالية لسنة 2014 في الشق المتعلق بإطلاق استثمار صناعي أو نصف صناعي في مجال صناعة السيارات وهذا قبل نهاية العام الجاري، أو سحب الاعتمادات الممنوحة لهم بحيث لا يمكنهم الحصول على رخص استيراد السيارات بداية من مطلع جانفي من العام القادم.
بدأت أمور وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر تتعقد من يوم لآخر مع اقتراب الآجال التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم لهم كي يتكيفوا مع المادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 التي تنص على أن يقوم كل وكيل مستورد للسيارات باستثمار صناعي في ميدان السيارات في ظرف ثلاث سنوات، و إلا سيتعرض لسحب الاعتماد الممنوح له ولن يتمكن  بداية من مطلع جانفي من العام 2017 من استيراد أي سيارة.
فقد أرسلت وزارة التجارة مطلع سبتمبر الجاري إعذارا آخر للوكلاء تذكرهم فيه بضرورة الاستجابة للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 أو التعرض إلى العقوبات، حيث على الوكلاء الحاصلين على اعتماد من وزارة الصناعة والمناجم القيام باستثمار صناعي أو نصف صناعي في مجال عملهم في ظرف أقصاه ثلاث سنوات يبدأ من أول جانفي من العام 2014.ولم تفوت وزارة التجارة في هذا المقام توجيه إنذار جديد للوكلاء المتماطلين عندما ذكرتهم بأن وكلاء السيارات الذين لن ينجزوا الاستثمار المذكور في الآجال المحددة يسحب منهم الاعتماد الممنوح لهم من طرف وزارة الصناعة والمناجم، ولن يكن بمقدورهم بعد ذلك الحصول على رخص استيراد أي سيارة بداية من الفاتح جانفي القادم.
وليست هذه المرة الأولى التي توجه فيها الحكومة إعذارات لوكلاء السيارات من أجل دخول عالم التصنيع في الجزائر بعد سنوات من الاستيراد والبيع فقط. وقد سبق للوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته لولاية تيارت منتصف جويلية الماضي تذكير وكلاء السيارات بضرورة التكيف مع القانون والعمل على إطلاق مشاريع استثمارية في هذا المجال.
 من جانبه، أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب، في ذات الوقت  وفي أكثر من مناسبة، أن الآجال التي حددها قانون المالية لسنة 2014 والمقدرة بثلاث سنوات لن تمدّد، وبرّر ذلك بعدم ظهور بوادر عن استثمارات من طرف الوكلاء، سواء ما تعلق بتركيب السيارات أو تصنيع قطع الغيار، وقال بهذا الخصوص في أكثر من تصريح، أن قانون المالية واضح وقد أمهل الوكلاء ثلاث سنوات وهي مدة كافية، لكن هؤلاء لم يتحركوا وهي مشكلتهم الآن، و أنه ليس هو من وضع القانون ولا يمكنه بأي حال من الأحوال خرقه.
وتتسارع خطوات وزارتي الصناعة والمناجم، والتجارة في هذا الميدان من أجل تطهير و إعادة تنظيم هذا القطاع، وقد بدأ ذلك بتقليص التراخيص الممنوحة للوكلاء الخاصة باستيراد السيارات حيث  يحوز اليوم سبعة وكلاء فقط على رخص الاستيراد، كما تم تقليص عدد السيارات المستوردة بصورة ملموسة مقارنة بالأعوام السابقة.
ونشير أن وزارة الصناعة كانت قد وجهت في 29 جوان الماضي مراسلة إلى جميع الوكلاء تحذرهم فيها من قرب انتهاء المهلة التي منحها القانون، ودعتهم إلى التكيف معه، ولحد الآن فإن شركة  «رونو» الفرنسية  وحدها من قامت بإنشاء مصنع لتركيب السيارات من علامتي «رونو سمبول» و»داسيا سانديرو» في منطقة وهران، كما قدم وكلاء شركات «هيونداي» و «بيجو»  و»فولكسفاغن»مشاريع للوزارة الوصية في هذا الاتجاه، و هي مشاريع ما زالت تنتظر التجسيدعلى أرض الواقع.
 م- عدنان