دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، كل من يملك ملفا  يتعلق بالفساد أن يقدمه للعدالة، وقال إن أبواب النيابات الجمهورية و أبواب النواب العامين مفتوحة لكل من يحوز على ملف في هذا الشأن، و قوانين الجمهورية واضحة.
و أضاف لوح في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفهية يقول أن الدولة لا تسير بالكلام، وهذا ردا عن النائب هاني بوشاش الذي أثار مسألة إضراب عدد من المحامين بولاية وهران قبل 16 شهرا وتعرضهم للإقصاء من طرف النقيب لأنهم تحدثوا عن قضايا فساد، و قال بهذا الخصوص للنائب" قوانين الجمهورية واضحة من له ملف يتعلق بالفساد، ويساعد العدالة والمجتمع والحكومة وكل الهيئات في محاربة الفساد، فالنيابات الجمهورية مفتوحة وعليه تقديم ملفه ويكاتب وزير العدل"، قبل أن يضيف" قانون الإجراءات الجزائية واضح، للمعني بالأمر أن ينصب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق وهذا الأخير يحقق في القضية ويخرج بأمر ويبلغ ذلك للمتضرر".وأكد الوزير في هذا الصدد، على المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم المسؤول في أي مؤسسة عندما يعلم بوقوع جناية أو جنحة فساد أو غيره أن يراسل النيابة ويودع لديها الوثائق والمعلومات المتوفرة لديه، أما  “أن نبقى نتكلم فقط فإن أمور الدولة لا تسير بهذا الشكل"، مذكرا هنا بأن الدولة بصدد بناء قضاء قوي بتعليمات واضحة من رئيس الجمهورية.و تحدث وزير العدل حافظ الأختام بالمناسبة عن فتح تحقيق في قضية نشرت قبل أيام في إحدى الجرائد الوطنية ليبين أن القضاء يتحرك عندما يتعلق الأمر بقضايا فساد.وبخصوص موضوع السؤال الشفهي المتعلق بإقصاء محامين من طرف نقيب منطقة وهران، فقد أكد لوح أن مهنة المحاماة مستقلة بموجب القانون الصادر في سنة 2013 ، ووزير العدل أو أي جهة أخرى لا يمكنها التدخل في تسيير منظمات المحامين في مختلف جهات الوطني، ولا في عمل وسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مضيفا أن المحاماة مهنة نبيلة جدا وتتميز بأخلاقيات عالية وهي مهنة مستقلة وحرة، وقد كرس قانون 2013 الاستقلالية التامة لها.وبخصوص حالة محاميي وهران قال أنه تمت تسوية وضعية ثلاثة منهم وهم يعملون خارج مدينة وهران اليوم، مذكرا بأن القانون ينص على الإحالة على مجلس التأديب الموجود على مستوى كل منظمة جهوية، وينص على إمكانية الطعن في قرار مجلس التأديب، ثم بإمكان المتضرر اللجوء إلى مجلس الدولة أيضا.   

م- عدنان