نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس الأحد، اتخاذ قرار بغلق المدارس القرآنية التي تساهم في ضمان التعليم التحضيري لفائدة الأطفال، موضحة أن ما قامت به هو إبداء رأيها بشأن نوعية التعليم الذي تقدمه
 هذه المدارس، وأن الموضوع ما يزال محل نقاش مع وزارة الشؤون الدينية.
وانتقدت بن غبريط في تصريح أدلت به على هامش افتتاح الدورة التكوينية الأولى لفائدة أساتذة اللغة الإيطالية بثانوية الرياضيات بالعاصمة، بالتنسيق مع السفارة الإيطالية بالجزائر وكذا المعهد الثقافي الإيطالي، تأويل كلامها من قبل بعض وسائل الإعلام، مؤكدة أن وزارة التربية الوطنية لا تسعى لغلق المدارس القرآنية، وأنه في ظل النقاش حول دور هذه المدارس في ضمان التعليم التحضيري لفائدة الأطفال قبل دخول المدرسة، قامت الوزارة بإبداء رأيها فقط حول طريقة أداء هذه المؤسسات، قبل أن يتم تأويل تصريحاتها، ووصفت بن غبريط تجاوب المجتمع مع إثارة الملف بالأمر العادي، في انتظار التوصل إلى موقف موحد بشأن كيفية تأطير هذه المدارس وتنظيمها بما يخدم مصلحة التلاميذ.
وذكرت الوزيرة أن قطاعها هو من يتكفل بالتعليم التحضيري، خاصة من ناحية إعداد البرامج، إلى جانب مساهمة قطاعات وزارية أخرى في تخصيص فضاءات لاستقبال الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالمدرسة، فضلا عن القطاع الخاص، الذي يقوم هو الآخر بدور هام في توفير التعليم التحضيري.
وفي سياق آخر رفضت الوزيرة الإسراع في تقييم النتائج الدراسية للفصل الثاني، باعتبار أن تسليم كشوف النقاط للتلاميذ تم منذ يوم الخميس فقط، منتقدة بشدة وصفها بالكارثية، قبل منح الوقت الكافي للأساتذة والمختصين لدراستها وتحليلها ومن ثم الحكم عليها بطريقة موضوعية، موضحة أن مستوى النتائج يختلف من تلميذ إلى آخر، وعادة ما يتم الوقوف على تذبذب أو تراجع في النتائج المحققة، داعية إلى ضرورة العمل من أجل الحفاظ على حالة الهدوء التي يشهدها قطاع التربية، والسماح للمختصين و المؤطرين كي يؤدوا عملهم في هدوء لإتمام ما تبقى من البرنامج الدراسي، مع تمكين التلاميذ من الدراسة في جو من الاستقرار، تحسبا للامتحانات الوطنية التي لم يعد يفصل عنها سوى بضعة أسابيع فقط، متعهدة بعقد ندوة صحفية لتقديم نتائج الفصل الثاني على غرار ما قام به قطاعها في الفصل الأول.
ولم تخف الوزيرة قلقها من مغادرة طلبة الأقسام النهائي مقاعد الدراسة في وقت مبكر، بحجة التحضير لهذا الامتحان المصيري،  مؤكدة في ردها على سؤال لممثلي وسائل الإعلام، أن معالجة هذه الإشكالية سيتم عن طريق إدراج التقييم المستمر، فضلا عن ضرورة مشاركة الأولياء في توعية أبنائهم بشأن أهمية إتمام البرنامج الدراسي، بهدف تحسين مستواهم.
وبشأن الدورة التكوينية التي تستهدف 90 أستاذا في اللغة الإيطالية، والتي تمتد من 19 إلى 23 مارس الجاري، بالتنسيق مع السفارة الإيطالية والمركز الثقافي الإيطالي، قالت الوزيرة إن قطاعها يطمح لمضاعفة فرص التكوين على المستوى المحلي ثم الجهوي، بغرض تحسين مستوى الأساتذة وتمكينهم من تكوين نوعي ومستمر، في ظل ظهور كفاءات مهنية جديدة تتطلب التحكم في اللغات الأجنبية، من بينها الإيطالية، متعهدة بتكثيف التعاون مع الجانب الإيطالي، والاستفادة من تجاربه في مجالات تربوية مختلفة، كاشفة أن عدد التلاميذ الذين اختاروا اللغة الإيطالية كلغة أجنبية ثالثة في الطور الثانوي تضاعف بثلاث مرات في الأعوام الأخيرة، وارتفع من حوالي 4000 آلاف تلميذ سنة 2013  إلى حوالي 11 ألف تلميذ في سنة 2017، كما ارتفع عدد أساتذة اللغة الإيطالية من 108 إلى 149 أستاذ، بسبب تزايد الاهتمام بتعلم هذه اللغة، لذلك تم التفكير في إطلاق دورة تكوينية لفائدة الأساتذة، تحت إشراف خبراء إيطاليين، ولم تستبعد الوزيرة التنسيق أيضا في مجال تطبيق التربية المندمجة، إذ تحوز إيطاليا على خبرة 30 عاما في المجال. 
لطيفة/ب