قررت الحكومة تعليق استيراد المواد و المنتوجات المعنية بنظام الرخص، والذي يشمل في الوقت الحالي 21 مادة، إلى حين تسليم الرخص التي تمنحها وزارة التجارة، وقامت الجمعية الوطنية للبنوك، بإشعار المصارف والمؤسسات المالية، بتعليق عمليات التوطين المتعلقة بالاستيراد بداية من يوم أمس، إلى حين صدور التراخيص التي تسمح للمتعاملين باستيراد
 تلك المواد، في انتظار توسيع قائمة المواد المعنية بالقرار.
بعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة بداية الشهر الجاري، بإخضاع 21 مادة مستوردة من الخارج لنظام الرخص، وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تعليمة إلى كافة المصارف، تطلب منها تجميد كافة عمليات التوطين الخاصة باستيراد المواد الواردة في القائمة التي حددتها وزارة التجارة، وبحسب ما جاء في المذكرة، فإن كل عمليات التوطين لاستيراد المنتوجات الواردة في قائمة وزارة التجارة، ستكون خاضعة لتقديم مسبق للرخصة الممنوحة للمتعامل من قبل المصالح المعنية.
وأشارت المراسلة التي وجهتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن الإجراء يستثني العمليات التي كانت محل توطين مسبق قبل صدور قرار الوزارة، والتي كانت محل موافقة وتسديد من قبل البنوك، استنادا إلى المستند الذي يحدد تاريخ شحن البضاعة من الدولة الموردة للمنتوج، وكذلك وثيقة الاعتماد البنكي المحررة قبل هذا التاريخ.
وكانت وزارة التجارة قد أفرجت في الفاتح أفريل الجاري، عن قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد وكمياتها المحددة سنة 2017. ويشمل القرار 8 منتجات صناعية، ويتعلق الأمر بالسيارات السياحية و بعض المركبات الموجهة للبيع على حالها علاوة على الشاحنات و سيارات الإسعاف والمركبات الآلية وحديد الخرسانة، والأسلاك المستعملة في الخرسانة أو البناء، ومختلف أنواع الخشب و منتوجات الخزف المستعمل في البناء، ويشمل القرار كذلك منتجات زراعية ومحولة، ويتعلق الأمر بلحوم البقر الطازجة والمجمدة و الأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرة وفول الصوجا والمعادن المركزة و البوليفوسفات والطماطم المزدوجة التركيز.
وقالت وزارة التجارة، أن كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع الملف كاملاً والذي يتضمن استمارة طلب الرخصة و استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي، يتم تحميلهما من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، نسخة من السجل التجاري، نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، نسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج، الكمية، القيمة، بلد المنشأ وطريقة الدفع، مستخرج الجدول الضريبي مصفى، وكذا شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. ويتم إيداع الملف كاملاً، وفق اختيار المستورد، إما على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية)، في ظرف مغلق يحمل عبارة» إعلان عن فتح حصص كمية للاستيراد لسنة 2017» مقابل وصل استلام، و ذلك في الآجال المحددة، إما إرساله مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد و التصدير، وفيما يخص الإرسال الإلكتروني للملفات، ويعتبر الرد على البريد الإلكتروني للطالبين بمثابة وصل استلام.
     أنيس نواري