* أولوية التوظيف بالجنوب لأبناء المنطقة          * الحكومة تنوي إنشاء ميناء جاف بتمنراست للتصدير نحو افريقيا

• حادثة تيقنتورين لن تتكرر ولن نسمح بخطف السياح مجددا في الجنوب
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحكومة اتخذت قرار غلق حدودها البرية بهدف «المحافظة على الأمن والاستقرار بالنظر للمشاكل الأمنية التي تعرفها بعض دول الجوار، وأشار إلى إمكانية اتخاذ تدابير تخفيفية لفائدة تجار المناطق الحدودية. كما لمح إلى إمكانية الاستعانة بشركات خاصة لمرافقة السياح الأجانب في الجنوب، وذكر سلال أن البلاد عاشت محاولات لتفريق الشعب الجزائري وتمييز، وخاطب سكان تمنراست قائلا «لا تستمعوا للأطراف التي تردد بأن الدولة تضغط عليكم».
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، أن الجزائر اتخذت قرار غلق حدودها البرية بهدف «المحافظة على الأمن والاستقرار بالنظر للمشاكل الأمنية التي تعرفها بعض دول الجوار، وذلك في رده على سؤال بعض التجار حول ركود نشاطهم جراء غلق الحدود البرية مع النيجر، خلال اجتماعه بفعاليات المجتمع المدني أثناء زيارة تفقدية لولاية تمنراست. وقال سلال «نحن ندرك جيدا أن غلق الحدود أحدث تراجعا في الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة لكن المحافظة على الأمن والاستقرار يقتضى منا اتخاذ مثل هذا القرار».
وأشار الوزير إلى إمكانية اتخاذ تدابير لصالح التجار، موضحا بأن الحكومة تسمح للتجار حاليا بالتنقل عبر الحدود مرتين شهريا لمقايضة بعض المنتوجات المحلية مع مواد مسوقة في النيجر، وأوضح سلال قائلا «إذا كان ضروريا فتح الحدود مرة ثالثة شهريا سندرس ذلك»، لكنه شدد على ضرورة مراعاة الظروف الأمنية على الحدود، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود لا يمنع عصابات التهريب والإجرام من تكرار محاولات الاختراق لا سيما عصابات التنقيب عن الذهب.
وأضاف أن «المشاكل العويصة التي تعرفها دول الجوار دفعت بنا إلى اتخاذ تدابير للحافظ على أمن واستقرار بلادنا»  مذكرا أن هذه الإجراءات الأمنية «تصب في صالح البلاد والأمة الجزائرية». وأشار إلى «وجود جماعات إرهابية خطيرة في بعض دول الجوار بالإضافة إلى أطماع من دول أخرى»، وأوضح قائلا «لذلك يتعين أن نقبل ببعض الضغوط وأن لا نستهين بأمننا الذي هو من أمهات قضايا الوطن».
وأوضح أن الجزائر استعادت أمنها بفضل تضحيات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أجهزة الأمن ، مضيفا أن قوات الجيش «متمركزة على مستوى كل الشريط الحدودي». مشيرا إلى أن عملية تيقنتورين كانت رسالة إلى المجموعات الإرهابية بأن الجزائر لا تتلاعب مع أمنها، و قال أن تدخل الجيش الوطني الشعبي خلال الاعتداء الإرهابي الذي وقع على مصنع الغاز بعين أمناس أكد «قوة الجزائر وقدرتها على المواجهة». وأكد أن السياسة التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تهدف إلى «زرع الأمن والطمأنينة في دول الجوار» باعتبار أن «أمن الجيران من أمننا».
تنوعنا الثقافي ثروة لا تزيدنا إلا قوة
وذكر سلال أن البلاد عاشت محاولات لتفريق الشعب الجزائري وتمييز الشمال عن الجنوب والعرب عن الأمازيغ والشرق عن الغرب لكنها فشلت لأن وحدتنا صنعتها عقود من النضال من أجل الحرية والسيادة وتنوعنا الثقافي ثروة لا تزيدنا إلا قوة، مشددا على أنه «مثال حضاري يجب ضمان استمراره». واستطرد سلال قائلا: «في كل تجارب الحياة التي خاضها لم يخيب شعبنا يوما من راهن عليه».وأوضح سلال أن الشعب الجزائري يحب وطنه أكثر من أي شيء ويقدر من يخدمه بإخلاص ولا ينساق وراء الهواة والمغامرين، لافتا إلى وجود من «يحسد الجزائر على ثرواتها الطبيعية»، مضيفا بأن الثورة الحقيقية وأكبر كنز في هذه البلاد هو شعبها، مشددا على أن الجزائر «سيدة على أرضها وقادرة على ضمان أمنها وتعمل بإخلاص لمساعدة جيرانها في تجاوز أزماتهم من خلال حوارات وطنية تحفظ وحدة الشعوب والدول وتحقق الاستقرار والسيادة».
 إجراءات جديدة قبل انطلاق الموسم السياحي في الجنوب
وحرص سلال على طمأنة سكان الجنوب، وخاصة الطوارق الذين أبدوا بعض القلق حيال التدابير الأمنية التي تعيق التجارة والسياحة، داعيا إياهم إلى عدم الانسياق وراء الأطراف التي تتحدث عن ضغوطات تمارسها الدولة ضدهم، وشدد قائلا «لا تسمعوا لبعض من يتحدثون عن جزائر تضغط عليكم لأنهم أصحاب الحمق».
وبخصوص المشاكل التي تواجه بعض الوكالات السياحية والصعوبات في نقل وفود السياح الأجانب في المناطق الصحراوية، قال سلال، بأن  مصالح الدرك لا تتنقل مع السياح إلا بغرض توفير الحماية الأمنية لهم والحفاظ على ضرورة الجزائر التي لن تسمح بتكرار قضية اختطاف السياح كما وقع من قبل، مشيرا بأن خطر اختطاف السياح في الصحراء الجزائرية ممكن وعلى الدولة ضمان أمن وسلامة الوفود الأجنبية التي تدخل الجزائر.وأوضح سلال بهذا الخصوص، بأن السلطات لن تترك الوفود السياحية تتنقل بحرية بين جانت و تمنراست دون ضمان حراسة لهم، لأن ذلك قد يعرضهم لخطر الاختطاف، وأكد بأن الحكومة ستدرس قبل فتح الموسم السياحي في الصحراء، إمكانية اتخاذ تدابير وتحسينات تسمح للوكالات السياحية بنقل وفود السياح الأجانب مع ضمان الحماية لهم، مضيفا بان الاستعانة بأعوان امن لشركات خاصة يبقى خيارا مطروحا.                            
ع سمير  

الوزير الأول يبرز ضرورة مراجعة الإستراتيجية الطاقوية وتكرير الغاز و يؤكد
أولويــة الـتوظـيف في الجــنوب لأبنــاء الـمنطقــة
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، ضرورة مراجعة السياسة الطاقوية بوقف تصدير الغاز الخام والتوجه نحو الصناعات التحويلية لتكرير الغاز، كما دعا لمنح أولوية التوظيف في الجنوب لسكان المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة تمنح أولوية التوظيف في الجنوب لأبناء المنطقة عكس ما يروج له، كما أكد بأن الأولوية ستبقى للمشاريع الاجتماعية التي تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
حرص الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الزيارة التي قادته أول أمس الخميس، إلى عين صالح وتمنراست، على توجيه رسائل بشأن السياسة الطاقوية الجديدة التي ستنتهجها الجزائر قبل 2019، بالتحول من مصدر للغاز الخام إلى مصدر للمواد المحولة، وشدد الوزير الأول، خلال تدشينه لمصنع معالجة الغاز بمنطقة حاسي مومن الواقع على بعد 43 كلم من عين صالح بطاقة إنتاج 14 مليون متر مكعب، على ضرورة رفع إنتاج الغاز داعيا أيضا إلى التخلص من النظرة التقليدية في ما يخص الصناعات الغازية التي تعتمد  على « الضخ والتصدير فقط« حاثا على ضرورة التوجه نحو نظرة جديدة في الصناعات البتروكميائية .
وتسمح هذه النظرة الجديدة – يضيف سلال- بعدم الاعتماد نهائيا على  تصدير طاقة الغاز كمادة خام  ولكن على صناعة بتروكميائية «التي تحمل قيمة مضافة»  مشيرا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتتجه الجزائر نحو اقتصاد ناشئ في القرن الـ21 وذلك تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وخلال تبادل أطراف الحديث مع عمال وإطارات المصنع، استفسر سلال عن سياسة التوظيف المنتهجة في المصنع، وفرص توظيف أبناء المنطقة، ورد أحد المسؤولين أن أغلب العمال والتقنيين هم من أبناء المنطقة، ليؤكد الوزير الأول « أن هذه هي سياسة الدولة التي تعتمد على تشغيل أبناء الجنوب»، داعيا مسؤولي هذه المنشأة الطاقوية بالمناسبة لتغطية احتياجاتهم من خلال تشغيل اليد العاملة وخريجي الجامعات بالجنوب و الاستعانة بالتوظيف من ولايات أخرى في حالة الضرورة.
واستهل الوزير الأول هذه الزيارة من الولاية المنتدبة عين صالح (750 كلم  شمال تمنراست) بتدشين محطة لإزالة الشوائب المعدنية الواقعة على بعد نحو 100 كلم من عين صالح، والتي ستوفر ماء شرب خالي من المعادن لفائدة سكان عين صالح و تمنراست والقرى المجاورة لهما. وأكد عبد المالك سلال، أن هذا المشروع يعد واحدا من أكبر العمليات التنموية التي جسدتها الجزائر بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يعرف جيدا إشكالية الماء بهذه الولاية. وشدد في السياق ذاته على ضرورة السهر على صيانته ومتابعته دوريا بهدف تجنب الاضطرابات و الانقطاعات في توزيع المياه  وهي ‘’مسألة تحمل بعدا ذي صلة بالأمن الوطني’’ على حد تعبيره.
وشدد الوزير الأول خلال وضعه قيد التشغيل لمشروع الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي بمنطقة الساهلة الغربية على بعد 10 كلم غرب الولاية المنتدبة عين صالح على ضرورة ضمان التغطية عبر كافة هذه المنطقة الشاسعة التي تعد منطقة غازية. ويندرج مشروع الكهرباء الريفية ضمن المخطط التنموي (2010-2014) وهو ثمرة عملية ثلاثية تشمل مساهمة الدولة (75 بالمائة) ومؤسسة سونلغاز (25 بالمائة) والمستفيد (5.000 دج)  ويضم ثماني (8) مراكز كهرباء حسب البطاقة التقنية للمشروع.
الدولة لن تتخلى عن المشاريع الاجتماعية
وأكد سلال لدى معاينته لمحيط فلاحي ببلدية فقارة الزوى على بعد 35 كلم من عين صالح أن الدولة تستمر في تقديم الدعم للفلاحين وتوفير لهم كل الإمكانيات بما في ذلك طاقة الكهرباء. واستغل الوزير الأول المناسبة لإبراز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، وقال الوزير الأول بأن الدولة لن تتخلى عن المشاريع الاجتماعية التي يحتاجها المواطن خاصة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، لكن بالمقابل سيتم تأجيل بعض المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى تمويلات ضخمة بسبب تراجع أسعار البترول، مضيفا بأن الحكومة تتجه نحو تنويع مصادر البلاد خارج المحروقات بما يسمح «بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال إنشاء الثروة والمحافظة على الشغل».
  ولدى إشرافه بتيت على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع مركب لأحد الخواص لإنتاج  مواد البناء ( رخام و غرانيت)، أعطى سلال تعليمات للسلطات المحلية للعمل مع رؤساء المؤسسات لترقية هذا النوع من الإنتاج الذي تزخر به المنطقة  وتشجيع الإستثمار  في هذا المجال.
بعدها عاين الوزير الأول عبد المالك سلال وضعية الربط بمختلف الشبكات بالقطب  الحضري الجديد بإنكوف بمدينة تمنراست، و شدد على أهمية مكافحة البناء الفوضوي واتخاذ الإجراءات الرادعة، وحث على منع منح قطع الأراضي الموجهة للبناء بمناطق التوسع السياحي خاصة منها طريق الأسكرام وطريق مطار تمنراست.
كما أعطى الوزير الأول إشارة انطلاق مشروع إنجاز مستشفى 240 سريرا بمدينة تمنراست. وبالمناسبة وجه تعليمات لفتح فرع للتكوين شبه الطبي بالمستشفى مشددا في ذات السياق على منح الأولوية في التكوين لأبناء المنطقة لتدارك العجز المسجل في هذا المجال. ثم دشن سلال محطة غاز البروبان الواقعة بحي سرسوف بمدينة  تمنراست. قبل أن يشرف أيضا على تدشين متوسطة (قاعدة 6) بالحي ذاته.
ع- سمير

سلال يشير إلى أن الحكومة تفكر في إنشاء ميناء جاف في تمنراست للتصدير نحو إفريقيا و يؤكد
الانتخابـات الـتشريعيـة إضـافة في البناء المؤسساتـي الوطنــي
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل «لبنة إضافية في البناء المؤسساتي الوطني». وقال في كلمة له في لقائه مع السلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني لولاية  تمنراست، أول أمس، أن الانتخابات المقبلة «خطوة أخرى نحو ذلك الغد  المشرق»، معربا عن يقينه من أن مواطني الهقار و تيديكلت «سيشاركون بقوة في هذا العرس الديمقراطي واللبنة الإضافية في البناء المؤسساتي الوطني».
وقال في هذا السياق، أن الحكومة تخدم شعبا «كان القرن الـ 20 بالنسبة له قرن كفاح مرير وتضحيات كبيرة من أجل الحرية والسيادة ثم من أجل الحفاظ على الجمهورية ومحاربة الفتنة والأحقاد ومن حقه أن يكون القرن الواحد والعشرون زمن طمأنينة ورخاء يعيش فيه أبناء وطننا متصالحين وفخورين بتاريخهم وعازمين على نقل بلدهم إلى الحداثة.
كما تطرق سلال في كلمته إلى مكانة المرأة الجزائرية و مساهمتها في  نهضة البلاد، مؤكدا في هذا السياق أنه «لا يمكن الاستغناء عن نصف المجتمع إذا أردنا مواجهة التحديات الكبيرة التي تقف في وجهنا ونقل بلادنا نحو الأحسن. وأوضح أنه بفضل الإصلاحات التي قادها رئيس الجمهورية «تحظى المرأة بموقع دستوري يحفظ المكاسب التي حققتها ويحصن موقعها في المجتمع كعنصر فعال ومشارك».
وأكد الوزير الأول، أن الدولة تعول على الهضاب العليا والجنوب الكبير كفضاء أول لتجسيد التحول الاقتصادي الوطني. مضيفا بأن الهضاب العليا والجنوب الكبير تزخر بإمكانات لم تستغل كاملة لحد الآن مثل الطاقات المتجددة والمياه والعقار الفلاحي والصناعي، حيث دعا في هذا السياق إلى ضرورة تطوير مختلف المجالات كالسياحة والفلاحة والرعي وعدم التركيز على استغلال الموارد الطبيعية فقط.
وأبرز الوزير الأول في سياق حديثه على الخصوصيات التي تتميز بها ولاية تمنراست والتي تؤهلها لتكون قاعدة لوجستية للتبادل التجاري و الخدماتي مع الدول الإفريقية لأن افريقيا التي اعتبرها عمقا استراتيجيا للجزائر  تمثل هدفا  لتطوير الإنتاج الوطني وأنشطة التصدير مع إمكانية خلق ميناء جاف في المناطق الحدودية لتصدير المنتجات إلى افريقيا. مشير أن تمنراست ستلعب دورا محوريا لتطوير التواصل القاري من إمكانيات النقل البري والجوي إلى وسائل الاتصال الرقمي والتي يتم تطويرها حاليا لاسيما في المناطق الحدودية في إطار نظرة شاملة ومندمجة.
كما أكد الوزير الأول على أن الدولة عمدت لمرافقة هذا البرنامج الطموح لتنصيب الولايات المنتدبة ورفع قدرات التعليم العالي والتكوين المهني في الولاية إضافة إلى وضع تدابير مشجعة للتوظيف والنشاطات الاقتصادية كي يستفيد شباب المنطقة من هذه الديناميكية الايجابية والمشاركة في تجسيد التجديد الوطني.
 ع/ س