أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي، وقف استيراد بعض المنتوجات الاستهلاكية ومواد كمالية تشكل عبئا على خزينة الدولة، على غرار "الزريعة" و"المايونيز" و"حلويات الأطفال"، وهي مواد تكلف الدولة سنويا ما قيمته 70 مليون دولار، وقال وزير التجارة، بأن الحكومة تستهدف تقليص قيمة الواردات العام المقبل  إلى 30 مليار دولار.
وأوضح وزير التجارة، خلال اجتماعه بلجنة المالية للبرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، بأن 20 منتوجا يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة  الإجمالية للاستيراد على المستوى الوطني، مؤكدا بأن بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبئا على قائمة المواد المستورة سيتم العمل على منعها على غرار ما يعرف بـ «الزريعة» والتي تقدر قيمة استيرادها بـ 25 مليون دولار و«المايونيز» بـ 20 مليون دولار و«اللبان» (حلوى للأطفال) والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا 25 مليون دولار.وحسب الوزير سيتم توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل و نهائي، دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعتها، موضحا أن وقف استيراد تلك المواد سيتم عبر مرسوم, وذلك من أجل الحد من الاستيراد العشوائي. وأوضح بن مرادي أن الوزارة الوصية تركز مجهوداتها على تنظيم مجال الاستيراد لحصر الواردات خلال 2018 في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار مع نهاية العام  الجاري إلى 41 مليار دولار, وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية  الإنتاج الوطني,ويوفر مشروع قانون المالية قيد المناقشة السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوج وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى, كما سيتم أيضا تحديد قائمة بـ 10 مواد سيتم تزويدها بملصقات. فيما تظل قائمة بـ 24 منتوجا تسير عن طريق رخص الاستيراد، تحدد خلال بداية كل سنة، من خلال ضبط كمية المنتجات التي يتم استيرادها ثم توزيعها إلى طالبيها عن طريق المزاد العلني, مبرزا أن هذه القائمة الجديدة ما زالت قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية لضمان شفافية أكبر في العملية.ويبلغ عدد المستوردين على المستوى الوطني حوالي 1000 مستورد، وأشار بن مرادي أن 40 مستوردا منهم يقومون بتغطية 40 في المائة من نشاطات الاقتصاد الوطني على غرار مجمع سوناطراك والديوان الوطني لتغذية الأنعام وغيرهم إلى  جانب بعض المستوردين الخواص.
 المستوردون مطالبون بتقديم أسعار الشراء في بلد المنشأ
من جانب أخر، كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، بأن مصالحه تدرس إمكانية إضافة شهادتين جديدتين تطبق على المواد المستوردة، حيث سيكون المستوردون ملزمون باستخراجها خلال الفترة المقبلة، وبحسب الوزير تتضمن الشهادة الأولى وثائق تؤكد أن المنتوج المستورد يسوق في البلد الأصلي، فيما تتضمن الشهادة الثانية أسعار الشراء في بلد المنشأ كضمانة لنوعية المنتوج. وأكد الوزير أن «القطاع لا يرغب في إضافة أعباء جديدة على أسعار المواد المستوردة إلا أنها إجراءات ضرورية تمثل ضمانة على نوعية المنتوج».
وقال الوزير، بأن القطاع يعمل على وضع إحصائيات لتحديد حجم الطلب الوطني على المنتجات  المستوردة حيث تم مباشرة العمل من طرف المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) منذ حوالي 6 أشهر لضبط القائمة التي ستسمح بالتحكم في الطلب الوطني، وقال بن مرادي بأن الحجم الكبير للواردات خلال السنوات السابقة وضع مختلف القدرات الإنتاجية للمؤسسات العمومية والخاصة في حالة ركود.
  200 ألف مخالفة تجارية في 9 أشهر
وفي مجال المراقبة قامت مصالح وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017  بـ 2 مليون عملية مراقبة أسفرت عن تحديد 200 ألف مخالفة وتحرير 2000 محضر . أما بخصوص ضبط السوق أوضح الوزير أنه يتوجب تنظيم المساحات المخصصة للتجارة، حيث تم إحصاء 1500 سوق (جملة-تجزئة-جواري ..الخ) في حين يحتاج القطاع إلى انجاز 1500 سوق أخرى لتنظيم الأسواق, مقابل وجود 1500 سوق فوضوي , تم إزالة  1000 سوق منها .
وأحصت مصالح قطاع التجارة 54 ألف متعامل في الأسواق الفوضوية الـ 1000 التي تم إزالتها حيث قامت بضمهم إلى برامج الأسواق الجديدة, مقابل برمجة 290 سوقا جديدا للإنجاز أشغالها ما تزال جارية.
   سجل «أسود» للتجار المتلاعبين بالأسعار
وبخصوص محلات رئيس الجمهورية، أفاد بن مرادي أن العديد منها أنجز خارج المدن فيما تم تحويل البعض منها إلى نشاطات التخزين في حين يبقى الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة إلى محلات تخصص للإنتاج. وكشف في هذا الإطار عن تكليف مجموعة عمل مكونة من أعضاء من وزارة التجارة ووزارة الداخلية للعمل على معالجة هذا الملف.
وبالنسبة لإشكالية تذبذب واختلاف الأسعار بين محل تجاري وآخر, قال الوزير أن  القطاع يطبق غرامات مالية على كل التجار الذين لا يعملون بالفواتير بحيث يتم إدراجهم في سجل الغش، مبرزا أن القطاع يعمل على التحكم أكثر في عامل الفوترة  والذي يشكل عنصرا هاما لتنظيم الأسواق.
وبالنسبة للمضاربة أوضح الوزير أن 50 في المائة من المنتوج الفلاحي للخضر والفواكه يسوق خارج أسواق الجملة مما جعل الفوضى تنتشر في بعض الأسواق , وتابع  قائلا:» ماعدا حوالي 20 مادة مقننة, الأسعار حرة , لكن هذا لا يعني الفوضى، مصالح التجارة ومصالح الضرائب تعمل على تكثيف المراقبة و بصرامة كبيرة «. أما فيما يتعلق بعمليات تهريب المنتجات الوطنية والمواد الاستهلاكية المدعمة عبر الحدود قال الوزير، أن قطاعه يعمل بالاشتراك مع مصالح الأمن على مستوى الحدود على مكافحة التهريب, مبرزا أن وضع سياسة جديدة لتوجيه الدعم على المواد الاستهلاكية إلى الأشخاص المحتاجين.
 الجزائر قد تراجع اتفاق الشراكة مع الأوروبيين    
وبشأن ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قال بن مرادي، بأن الحكومة تملك الصلاحية القانونية للقيام  بإجراءات تحفظية لحماية ميزان المدفوعات في حال رصد أي خطر, مشيرا إلى أن هذه  الإجراءات سيتم الإعلان عنها في وقتها من طرف السفير الجزائري في بروكسل. ويرى الوزير أنه «لا مانع من التوجه إلى إعادة تقييم شامل لاتفاق الشراكة مع  الاتحاد الأوروبي إذا تطلب الأمر ذلك».
ع سمير