أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن النيابات العامة لدى المجالس القضائية ومنها النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر لم تتلق أي شكوى من الأطباء المقيمين ولا من أي طرف آخر على علاقة بالأحداث التي وقعت مؤخرا، كما أوضح أن التحقيق في وفاة رعية جزائرية في اسبانيا متواصل وسيتم تشريح جثة الضحية حال وصولها إلى الجزائر.
وقال الطيب لوح في تصريح له أمس على هامش التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بتوسيع صلاحيات مجلس الدولة، وتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بمجلس الأمة، ردا عن سؤال عما إذا كان الأطباء المقيمون قد أودعوا شكوى لدى القضاء على خلفية ما وقع مؤخرا،  «أنه وحسب المعلومات الواردة من النيابات العامة للمجالس القضائية ومن النيابة العامة على مستوى مجلس قضاء الجزائر لم نسجل أي شكوى من أي طرف قدمت بهذا الخصوص».
وفي موضوع متصل أوضح وزير العدل حافظ الأختام التأكيد على أنه ووفقا للمادة 588 التي أدرجت في قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015 والتي تعطي الاختصاص للقضاء الجزائري كلما كانت وقائع خارج الوطن وكان ضحيتها جزائري، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الجزائري، وعليه جدد التأكيد على مواصلة التحقيق فيما وقع للضحية الجزائرية التي قتلت بإسبانيا، وقال إن النيابات المختصة فتحت تحقيقا وكلف قاضي التحقيق بهذه المهام وفقا للقانون المعمول به، بمعنى فتح تحقيق قضائي، وبمجرد استلام الجثة اليوم( أمس) أو غدا، أي يوم 10 أو 11 جانفي الجاري سيأمر بتشريحها.
وأضاف أن الاختصاص وقع والتحقيق سيأخذ مجراه في هذه القضية، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لقضية وفاة جزائريين اثنين في مارسيليا أيضا، لكنه أوضح أن عائلة إحدى الضحيتين رفضت إخراج الجثة وتشريحها، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن التحقيق القضائي سيتواصل، هناك تبادل للمعلومات مع الطرف الفرنسي.
وعن سؤال متعلق بعدد المسؤولين السامين الذين أثبتوا حتى الآن جنسيتهم الجزائرية دون سواها التي يشترطها القانون المتعلق بذلك بالنسبة لتولى مناصب المسؤوليات السامية والوظائف العليا أوضح لوح أن التصريح يكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا وهو لا يتدخل فيه، لكنه أكد أنه قام من جانبه بملأ الاستمارة الخاصة بذلك وأرسلها للرئيس الأول للمحكمة العليا.
وفيما تعلق بمسار إصلاح العدالة شدد وزير العدل حافظ الأختام على أن الوزارة الوصية قطعت أشواطا مهمة وكبيرة في تطبيق الأحكام التي جاء به التعديل الدستوري للعام 2016، وقال بهذا الصدد أنها كيفت لحد الآن 5 قوانين عضوية مع التدابير والأحكام التي جاء بها الدستور الجديد، وصدرت كلها في الجريدة الرسمية.
 ويتعلق الأمر حسب المتحدث بالقانون العضوي الذي يحدد تشكيلة وكيفية تعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعمله، والقانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية التي يشترط في توليها الجنسية الجزائرية دون غيرها، وثالثا القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، ورابعا القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية- التقاضي على درجتين، وأخيرا القانون المتعلق بتوسيع صلاحيات مجلس الدولة المصادق عليه أمس من طرف أعضاء مجلس الأمة.
وفضلا عن هذه القوانين هناك قوانين أخرى قيد التحضير وستقدم قريبا للبرلمان دائما في إطار تكييف المنظومة التشريعية مع الأحكام الجديدة للدستور، وهي مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل أيام وسيقدم للبرلمان قريبا، و مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات إخطار المجلس الدستوري والذي سيتم الانتهاء منه قريبا أيضا، وثالثا وأخيرا مشروع القانون الذي يتعلق بكيفية الحصول على المعطيات والمعلومات في ظل احترام الحياة الخاصة للغير، وشدد على أنها قوانين على قدر كبير من الأهمية.
 التصويت بالإجماع على قانوني توسيع صلاحيات مجلس الدولة و الرقابة الإلكترونية
 صوّت أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا  النص المتضمن القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، دون تسجيل أي صوت معارض، وهذا في جلسة علنية رأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
وبالنسبة للقانون الأول اعتبر وزير العدل حافظ الأختام في تصريح له بعد المصادقة أنه جاء تطبيقا للمادة 142 من الدستور من أجل توسيع الصلاحيات الاستشارية لمجلس الدولة لتشمل الأوامر الرئاسية.
 أما بالنسبة للقانون الثاني فقد قال أنه جاء بأحكام جديدة في الجزائر، التي تعتبر الدولة الثانية في إفريقيا التي تعتمد الرقابة الإلكترونية للمحبوسين، ولم يقدم المتحدث عددا معينا للذين سيستفيدون من هذا الإجراء إلا أنه قال أن العدد  معتبر، أما عن تكلفة السوار الإلكتروني فأوضح أنها أقل من تكلفة المسجون داخل المؤسسة العقابية، مكررا بأن كل من تتوفر فيه الشروط الموضوعة سيستفيد من الإجراء.                    
إلياس -ب

بدوي يعلن عن فتح تحقيقات في أحداث تفريق  الأطباء المقيمين
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم, نور الدين بدوي, أمس الأربعاء, عن فتح تحقيقات بخصوص «الاعتداء» على الأطباء المقيمين خلال وقفتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضي بمستشفى مصطفى  باشا الجامعي (الجزائر العاصمة).
وفي تصريح للصحافة عقب تقديمه لعرض حول تسوية ميزانية قطاعه  لسنة 2015 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قال بدوي ردا على سؤال  بخصوص «مزاعم الاعتداء» على الأطباء المقيمين من طرف الشرطة, يوم الأربعاء 3  جانفي, أن «هناك تحقيقات مفتوحة وجارية وسوف تحدد كل النقاط في هذه القضية».
وأوضح الوزير أن «كل الأطباء الجزائريين بمن فيهم المقيمون هم أبناء الجزائر, وقد وفرت لهم كل الإمكانيات ليصبحوا أطباء», مشددا على «ضرورة رفع مطالب وانشغالات كل المواطنين والفئات المهنية بالحوار والتشاور».
وأكد في ذات السياق أنه «بتعليمات صارمة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, فإن المؤسسات الدستورية مفتوحة أمام جميع المواطنين لعرض انشغالاتهم واقتراحاتهم شرط احترام قوانين هذه المؤسسات والهيئات».
وأشار من جهة أخرى إلى أن «المسيرات والتظاهرات ممنوعة بالعاصمة بموجب نص قانوني يجب احترامه», موضحا أن الغاية من هذا القانون هو «الحفاظ على النظام العام وطمأنينة المواطنين».
واج