قررت وزارة التربية الوطنية الشروع في اتخاذ إجراءات الفصل النهائي من المنصب، في حق الأساتذة المضربين، المنضوين تحت لواء نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ‹›كنابيست ‹›، الذين يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم، يوم غد في وقت يرفض هذا التنظيم النقابي وقف الإضراب الذي تراه الوزارة شرطها الأساسي للعودة إلى طاولة الحوار، ما يجعل الأزمة في قطاع التربية تتعمق أكثر بعد فشل مختلف مساعي الوساطة.
ففي تصريح أدلت به للصحافة على هامش إشرافها على اجتماع للمجلس الوطني للبرامج بالمعهد الوطني للبحث في التربية بالعاشور- الجزائر العاصمة، أكدت وزيرة القطاع نورية بن غبريط أول أمس الخميس أن دائرتها الوزارية ستشرع ابتداء من يوم غد الأحد في الإجراءات الإدارية المتعلقة بفصل كل الأساتذة المضربين، الذين يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم، بعد مرور 15 يوما كاملة عقب صدور قرار العدالة بعدم شرعية إضرابهم.
وقالت الوزيرة في تصريحها الذي نقله التلفزيون الجزائري، أن ‹› أمام الأساتذة فرصة وحيدة للعودة إلى العمل ومباشرة عملهم، لا تتجاوز مهلتها الأحد القادم (غدا )››، محذرة من أن كل من يرفض العودة إلى العمل فستتخذ في حقه إجراءات العزل من منصب العمل، كما أوضحت بأن دائرتها الوزارية لن تطبق سوى قوانين الجمهورية وقرارات العدالة التي أصدرت قرارا يقضي بأن الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة ‹› كنابيست ‹› غير قانوني ويجب توقيفه.
وفي ذات الصدد أوضح المستشار الإعلامي لوزارة التربية الوطنية عبد الكريم قادولي في تصريح للنصر أنه بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية في المهلة التي يحددها القانون، فإن أي أستاذ يرفض العودة إلى العمل، بعد مضي 15 يوما على صدور قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب، فسيتم فصله، قانونيا من منصب عمل، وتعيين من يخلفه بحكم أنه في حكم المتخلي عن المنصب بغير مبرر››.
وأشار قادولي إلى أن القانون ينص على إرسال الإعذارات الأولى إلى الأساتذة المضربين بعد مضي 48 ساعة على صدور قرار العدالة، والإعذار الثاني بعد مضي 5 أيام، على أن تتخذ إجراءات الإقصاء من المنصب بعد مضي 15 يوما، مبرزا بأن الوزارة قد استنفدت كل هذه الإجراءات القانونية، وأنها ستحيل قرارات العزل من المنصب على المراقب المالي لمصالح الوظيف العمومي.
أما نقابة ‹› كنابيست ‹› فقد جددت تمسكها بواصلة الإضراب، رغم تهديدات الوزارة، حيث أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام في النقابة مسعود بوديبة، بأن تنظيمه النقابي لم يتلق إلى اليوم قرار العدالة، ووصف الإجراءات ‹› الردعية ‹› التي قررت الوزارة اتخاذها ضد الأساتذة المضربين بـ ‹› غير القانونية ‹›. وقال بوديبة في تصريحه للنصر ‹› إن الوزارة لم تقم بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة غداة تقديمنا للإشعار بالإضراب ‹›، مضيفا ‹› لم تقم الوزارة بفتح حوار حقيقي عشية الإضراب كما سارعت إلى رفع دعوة قضائية قبل اللجوء إلى المحطات الأخرى المتمثلة في المصالحة والوساطة والتحكيم››.
ع.أسابع