* فضلت مغادرة الجزائر حتى لا يحدث عنف و تسيل دماء

• مجلس قضاء البليدة: نورالدين  ع

شرع صباح أمس رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة عنتر منور في جلسة الاستماع الأولى لرفيق عبد المومن في ما يعرف بفضيحة القرن،عبد المومن ظهر في رده على أسئلة القاضي بصورة ذلك الرجل الواثق من نفسه مدافعا عن أقواله محاولا تبرئة نفسه من كل التهم المنسوبة إليه،محاولا أن يظهر بصورة الرجل الذي دافع عن وطنه وخدم بلده، كان يرمي من حين لآخر نكتا تضحك لها القاعة،ظهر القاضي ،و كان الفتى الذهبي مرواغا يرد على كل أسئلة القاضي بطلاقة، يتهرب من بعض الأسئلة تحدث عن عقدي الرهن المزورين اللذين من خلالهما تحصل على قرض من بنك التنمية المحلية باسطاوالي لتأسيس بنك الخليفة، وقال بأن هذين العقدين هما لصالح مؤسسة أخرى وليس لصالح شركتي الأدوية اللتين يملكهما، قال بأن العقدين لم يسمع بهما إلا في سنة 2004 ولماذا لم يظهرا في سنة 1999 عندما حققت العدالة مع مدير الوكالة في تلك الفترة ايدير مراد، ومن المستفيد منهما؟ نفي الفتى الذهبي بشكل قطعي وجود ثغرات مالية في البنك وأشار إلى تركه أموالا طائلة ،والبنك لم يفلس، دافع عن نفسه وقال بأن هدفه كان خدمة الجزائر وتبييض صورتها في الخارج خاصة من خلال إنشاء القناة التلفزيونية الخليفة بفرنسا، تحاشى في الجلسة الأولى الحديث عن المسؤولين السامين في الدولة رغم محاولة القاضي جره لذلك ،كما تحاشى الخوص في السياسة و لو بالتلميح، ونفى في سؤال لقاضي تردد مسوؤلين على مكتبه ومنحهم امتيازات، قال بأنه غادر الجزائر بعد تجميد بنك الجزائر التجارة الخارجية في بنك الخليفة، وقال بأن ذلك تم بصورة مخالفة للقانون، دافع عن وزير المالية محمد جلاب ومصفي بنك الخليفة على الدور الذي قاموا به ولكصاصي محافظ بنك الجزائر ، وتأكد بعد هذا القرار بأن أمر ما دبر له،وفضل المغادرة على أن يبقى في الجزائر ويحدث العنف وتسيل الدماء وتكون هناك مظاهرات خاصة وأن مجمع الخليفة كان يوظف 22 ألف عامل.
 القاضي: أنت خليفة رفيق عبد المومن ابن محمد لعروسي ، وكباش فريدة، تاريخ الميلاد10/10/1966 ببجاية.
خليفة: نعم.
القاضي: ما هو مستواك الدراسي؟
خليفة : صيدلي تخرجت من جامعة الجزائر في سنة 1988
القاضي:هل مارست مهنة الصيدلة؟

قضية عقدي الرهن لفيلا ومحل تجاري مفبركة ولم أسمع بهما إلا في 2004

خليفة: نعم مارستها لمدة عام في المستشفيات و أديت فيها الخدمة الوطنية الإجبارية في القطاع المدني، ثم عملت في صيدلية خاصة و رثتها عن العائلة.
القاضي:من طرف من ورثتها؟
خليفة: ورثتها عن والدي الذي كان صيدليا منذ السبعينات.
القاضي:أنت متابع طبق قرار الإحالة بجناية تكوين جمعية أشرار، التزوير ، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة ،استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية والاختلاس بالتدليس، حتى أوضح لك فيما يخص التهمة الأولى تكوين جمعية أشرار هو التقاء مع أكثر من شخص لتكوين جمعية أشرار،التزوير يخص عقدي الرهن المزورين الخاصين بفيلا في حيدرة ،ومحل تجاري بالشراقة ،استعمال المزور، يعني استعملت العقدين للحصول على قرض من بنك التنمية المحلية باسطا والي ،السرقة لما أسست بنك الخليفة قامت مؤسسات عمومية وخواص بإيداع أموالهم في بنك الخليفة ،لكن هذه الأموال حولت إلى جهة أخرى ولم تسترجع، خيانة الأمانة تخص الأموال كوديعة لم ترد لأصحابها، تهمة الرشوة  ،تتعلق ببنك الخليفة الذي كان يغري مدراء مؤسسات عمومية لإيداع أموالهم ،التزوير في محررات رسمية يتعلق ب11اشعارا للكتابات بين الوكالات لسد الثغرة المالية التي اكتشفت بالبنك والمقدرة ب02مليون دينار.
خليفة:فيما يخص تهمة التزوير الخاص بعقدي الرهن المزورين الخاصين بفيلا حيدرة والمحال التجاري الكائن بالشراقة ، وجاء في التحقيق بأن العقدين استعملا للحصول على قروض  لشركتي الأدوية الخاصة بي ،أقول بأن هذين العقدين مزورين يخصان شركة أخرى لتسويق مواد البناء والحديد ولم يكونا خاصين بشركتي الأدوية اللتين أملكهما،هذين العقدين لم أعرفهما إلا في سنة 2004.
القاضي:هل قمت برهن فيلا بحيدرة؟
خليفة: لم أقم بذلك وهذه الفيلا ليست المذكورة في العقد المزور، والمبالغ التي أخذتها هذه  الشركة لم تكن شركة الأدوية التي كنت أملكها، وبذلك فعقدي الرهن لم يكونا لصالح شركتي بل لصالح شركة مختصة في مواد البناء والحديد، إلى جانب ذلك فإن القرضين اللذين اتهمت بأخذهما من وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي بقيمة 61مليون دينار و 51 مليون دينار لم أتقدم بأي طلب أو ملف لأتسلم قروض من هذا البنك ،والبنك لا يمنح قروضا بدون ملف، وما هو موجود هو أنه كان عندي حساب بنكي بوكالة التنمية المحلية في اسطاولي في سنة 1991 وأخذت منه سندات فقط ولم أمنح بشكل قطعي قروضا من هذا البنك، وقضية عقدي الرهن هي قضية مفبركة في حقي ولا علاقة لي بها وعلمت بذلك في سنة 2004 فقط.

قضيتي جميلة من ناحية الشكل لكن غير منطقية  من الناحية التقنية

القاضي:إذن أنت تقول بأن لا علاقة لك بعقدي رهن فيلا بحيدرة ومحل تجاري بالشراقة ولم تتسلم قروضا من بنك التنمية المحلية باسطاوالي؟
خليفة:نعم نؤكد ذلك والعقدين لم يكونا لصالح شركتي بل لصالح شركة أخرى أجهلها.
القاضي:هل تعرف ايدير مراد مدير وكالة التنمية المحلية باسطاوالي وجمال قليمي كاتب الموثق رحال.
خليفة:نعم أعرفهما وقليمي  جمال نتعارف معه من وقت طويل.
القاضي:ايدير مراد يقول أثناء التحقيق بأنك أخذت قرضين من وكالة التنمية المحلية باسطاوالي وذهبت برفقته إلى مكتب الموثق عمر رحال  لتوقيع عقد رهن فيلا ومحل تجاري ولم تجدا الموثق ووجدتما كاتبه جمال قليمي الذي أعلمكما بأن الموثق غير موجود وتبين لاحقا بأنه فعلا استعمل ختم الموثق رحال لكن توقيعه كان مزورا وكنت قد وقعت هناك على العقدين و يقول ايدير مراد بأنه كان عاين محل الشراقة وعلم بفيلا حيدرة لاحقا.
خليفة:هذا كلام غير صحيح لم أوقع على عقدي الرهن ولم أذهب إلى مكتب الموثق مع ايدير
القاضي :هناك عقد رسمي يشير إلى أن عقد الرهن موقع من طرفك وشقيقيك عبد العزيز ولخضر وشقيقتك فريدة مقابل أن تستفيد من قرض بقيمة 60 مليون دينار لمدة سنة قابل للتجديد وكضمان لهذا القرض ترهن فيلا في حيدرة ومحل تجاري بالشراقة،وتبين لا حقا بأن شقيقك لخضر لم يحضر وكان يؤدي الخدمة الوطنية وشقيقتك فريدة تقيم في المغرب ويستحيل دخولها للجزائر في تلك الفترة كون أن أبناءها يدرسون.
خليفة:المشكلة الأساسية أن هذه الوثيقة ليست في صالحي،عقد الرهن لصالح شخص آخر و لصالح شركة مختصة في مواد البناء والحديد، وبذلك لا يهم العقد في ماذا استعمل بل هو مزور من أساسه.
القاضي:صحيح تم إثبات من خلال الخبرة العلمية بأن العقد مزور،وهل ذهبت إلى مكتب الموثق رحال؟
خليفة:لم أذهب أبدا هذه الحكاية وهمية والعقد ليس في صالحي وايدير يقول بأنني وقعت عقدا واحد والأمر يتعلق بعقدين،وبذلك السؤال المطروح من أمضى العقد الثاني أقول هذه بداية ومازال الكثير لأقوله، وكيف يمكن لي أن أرهن منزل العائلة لشركة لا أملكها و لا أعرفها.
القاضي:لكن عقدي الرهن يخصان عائلة الخليفة وليس عائلة أخرى،وبما أنهما مزورين ولصالح شركة أخرى من له مصلحة في تزوريهما؟
خليفة:لا أستطيع الإجابة كل ما أقوله أنني لم أمض على العقدين.
القاضي: هل أخذت قروض من بنك التنمية المحلية باسطاوالي؟
خليفة: لا أبدا ما أخذته هو سندات فقط و ولم أتقدم بطلب للبنك لمنحي قروض،والسؤال المطروح لماذا لم تظهر هذه القروض في سنة 1999 عندما خضع مدير وكالة بنك التنمية المحلية ايدير مراد للتحقيق وتم توقيفه بسبب وجود تجاوزات،وظهرت هذه القروض وعقدي الرهن في سنة2004،خاصة وأن هذا البنك عمومي وكان من المفروض أن تبقى وثائق وملفات تثبت حصولي على قروض في سنة 1999عندما خضع المدير للتحقيق،كما لايمكنني الحصول على قروض فوق الطاولة بل الأمر يحتاج إلى ملف ووثائق.
القاضي:القضية لم تأت من فراغ وإنما وفق تحريات تضمنت 15اجراء، فعلى سبيل المثال قضية العقدين المزورين المدير العام لبنك التنمية المحلية قدم ملفا كاملا  يثبت تحصل شركتي الخليفة لصناعة وتسويق الأدوية على قروض من وكالة اسطاوالي بقيمة 95 مليون دينار وذلك بطريقة غير شرعية وبدون أي سند قانوني وبالتواطؤ مع مدير الوكالة سابقا ايدير مراد ولهذا تم فصله من عمله ومتابعته جزائيا أمام محكمة الشراقة وتبين بأن عقدي الرهن مزورين من ناحية الشهرة بإطلاق عليها أرقام وهمية تنطبق على أملاك أخرى
خليفة:هذه الأملاك ليست لي والعقدين لم يكونا في وكالة اسطاوالي وبالتالي أين عثروا عليهما وأين كانا..
القاضي:لا عثروا على الوثائق التي تدل على حصولك على قرضين لصالح شركتي الدواء
القاضي:هل مداخيل شركتي الدواء كانت كافية لتأسيس بنك؟
خليفة:نعم كافي وتأسيس بنك يحتاج إلى 50 مليار سنتيم.
القاضي:كيف أسست البنك إذا لم تكن في حاجة إلى قروض؟
خليفة:كان ذلك من مدا خيل شركتي الدواء ولا أخفي شيئا.
القاضي:أين هو مقر شركتي الأدوية ؟
خليفة: في الشراقة لكن منفصلتين عن الصيدلية.
القاضي:من كان يديرهما؟
خليفة:زوجتي السابقة نادية عمروشان التي طلقتها ولم أتزوج مرة أخرى.
القاضي:هل زوجتك السابقة صيدلية؟
خليفة: نعم هي في مجال الصيدلة لهذا كانت مديرة تقنية للشركتين.
القاضي:هل كانت تدير الشركتين لوحدها؟
خليفة : كانت تشرف على شركة تسويق الأدوية أما الشركة الثانية لصناعة الأدوية من مواد أولية كنت أشرف عليها ودخلت مجال الاستثمار في هذا المجال.
القاضي:قلت شركة للتسويق وأخرى للصناعة،هل فعلا كنت تصنع الأدوية؟
خليفة:نعم كانت  لي مخابر ومسجلة لدى وزارة الصحة.

بنك الخليفة لم يفلس والثغرات المالية كذب

القاضي:لم يكن لك شريك في هذه الشركتين؟
خليفة:نعم بحيث بدأت في بداية التسعينات في مخبر للأدوية وقمت ببيع أسهمي وأسست شركة لصناعة الأدوية بهذه الأموال.
القاضي:هل الشركة كانت ناجحة؟
خليفة:نعم كانت ناجحة ماليا لأنه لم تكن منافسة في ذلك الوقت ،ووصلت إلى أن فتحت شركة للأدوية في فرنسا و أرسلت طلبة للتربص على حساب هذه الشركة لفرنسا؟
القاضي :نعود إلى مبلغ 10ملايير سنتيم الذي أخذته من وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي كسندات، ماذا فعلت به؟
خليفة:نعم أخذت هذا المبلغ المذكور كسندات مالية لشركتي بفوائد.
القاضي:هذا المبلغ في ماذا استعملته؟
خليفة :في شركة الأدوية.
القاضي:كيف جاءت فكرة تأسيس بنك الخليفة؟

غادرت الجزائر بعد أن تأكدت بأن أمرا ما دبر ضدي

خليفة:  في بداية التسعينات الجزائر حررت تجارة صناعة الأدوية والبنوك لأنه كان هناك ضغط كبير على البنوك العمومية بسبب ارتفاع الكثافة السكانية للجزائريين، وكل وكالة بنكية لا يمكنها أن تستوعب أزيد من 10آلاف زبون،ولهذا فتحت المجال لانجاز بنوك خاصة وهذا لا يعني بأن البنوك العمومية ليست جيدة وإنما لا تستطيع استيعاب كل الزبائن
القاضي:إذن كيف جاءت فكرة إنشاء بنك والمنطق يقول بأنك تستثمر في مجال الصيدلة وصناعة الأدوية بما أنك صيدلي؟
خليفة: في البداية فكرت في إنشاء بنك خاص بقطاع الصحة والصيدلة،خاصة وأن هؤلاء هم الأوائل الذين يطلبون سندات وقروض،ولهذا فكرت في إنشاء بنك للصيادلة مثل بنك البدر الذي كان خاص بقطاع الفلاحة ثم تغير.
القاضي: أنت فكرت في إنشاء أول بنك خاص في أول تجربة بالجزائر والبلد كان في حاجة لاستثمارات، ولكن أنت لا تفهم في تقنيات البنوك ولم تخضع لتكوين في هذا المجال؟
خليفة: لا كانت لي تربصات قصيرة المدى في فرنسا في الفترة مابين 1995و1997
القاضي: هذه التربصات كانت للتثقيف أم لإنشاء بنك؟
خليفة:كانت تربصات قصيرة المدى للتعرف على تقنيات تأسيس بنوك.
القاضي:متى انتقلت إلى المرحلة الجدية؟
خليفة: حضرت ملف تأسيسي
البنك في سنة 1996  وسلمت الملف لبنك الجزائر.
القاضي:من كان محافظ بنك الجزائر؟
خليفة :عبد الوهاب كرمان، لكن الملف لم أقدمه له شخصيا بل إلى البن ، وهذا الملف يخضع للدراسة من طرف مختصين ويخضع المعني للتحقيق.
القاضي:هل خضعت لتحريات وتحقيق؟
خليفة:نعم تم استدعائي.

القاضي:هل التحريات تخص أن يكون الشخص المعني ملما بالمعلومات الخاصة بتأسيس البنوك أم غير مهم ذلك ويمكن لهذا الشخص غير ملم بتقنيات تأسيس بنك مديرا عاما؟
خليفة: تناولوا معي في التحقيق أسماء المؤسسين.
القاضي:نحن بصدد تأسيس بنك خاص يستوعب أمور جادة  خاصة نسبة الفوائد العالية،هل تناولوا معك في بنك الجزائر من يسير بنك الخليفة؟
خليفة:أنا كنت المسير كانت لي نسبة أسهم 67بالمائة،والبقية لأفراد عائلتي، وجمال قليمي،قاسي علي كان رئيسا مديرا عاما، وخالي كباش غازي.
القاضي :هل هناك علاقة قرابة لأمك  مع عبد الوهاب كرمان محافظ بنك الجزائر سابقا؟
خليفة: قرابة بعيدة جدا، ولم أكن اعلم بهذه القرابة لأنه لم يكن يحضر في أعراسنا وأفراحنا وهو كرمان وأنا خليفة.
القاضي: ورد في عقد تأسيس بنك الخليفة عند الموثق أعمر رحال كشركة ذات أسهم ب500 مليون دينار و ورد في العقد بأنكم أودعتم ربع رأس المال ب125مليون دينار، ولكن ذلك لم يحدث.
خليفة:لا المبلغ أودع كاملا لدى الخزينة العمومية بتيبازة.
القاضي:بين التحقيق بأنكم أودعتم 85مليون دينار فقط والمبلغ الإجمالي لم يدفع, رغم أن ذلك يقع على مسؤولية الموثق الذي كان من المفروض يطلب منكم إيداع ربع المبلغ رأس مال البنك قبل تحرير العقد.
خليفة:أنا دفعت المبلغ كله، كما أن هذا المبلغ ضروري لاستخراج السجل التجاري.
القاضي:ممثل خزينة تيبازة يقول بأنك لم تدفع المبلغ بشكل نهائي.
خليفة:دفعت كل المبلغ وهذا شرط لاستخراج السجل والمعلومات الخاصة برأس المال ترسل إلى الضرائب التي تتبع إلى الخزينة العمومية،ورغم ذلك وصل رأس المال المسدد إلى 500مليون دينار بعد سنة من تأسيسه وفق ما ينص عليه القانون.
القاضي:كيف وقع اختيارك على وضع قاسي علي رأس بنك الخليفة؟
خليفة:لأن له خبرة في الميدان وكان نائبا في البرلمان في الثمانينات.
القاضي:من اختار قاسي أنت أم قليمي جمال.
خليفة: قليمي جمال هو من اختاره.
القاضي:ألم تفكر في تلك الفترة لتكون مدير عام للبنك باعتبارأنه كان لك تكوين في المجال؟
خليفة:لا وبسبب هذا التكوين كنت رئيس مجلس الإدارة، كما أن عمري كان 30 سنة ولهذا فإن مدير عام لبنك يجب أن يكون شخص كبير في السن.
القاضي:أين كان أول مقر لبنك الخليفة؟
خليفة:كان في الشراقة وفتحت 10وكالات بنكية في عام واحد و أول وكالة كانت في الوادي.
القاضي:لماذا اخترت الوادي؟
خليفة:لأن أصولي من الوادي.
القاضي:حدثنا عن العنصر البشري،كيف اخترته وكيف كانت هجرة بنك التنمية المحلية لسطاوالي نحو بنك الخليفة؟
خليفة:الطاقم البشري لم يكن من بنك التنمية المحلية بل من كل البنوك الأخرى وكل الولايات.
القاضي:قاسي علي بقي على رأس بنك الخليفة لمدة قصيرة لم تتجاوز 04اشهر ،لماذا غادر البنك؟
خليفة:غادر بسبب خلافات مع نانوش مدير الاستغلال في البنك ولهذا استقال.

- لو خرجت من السجن سأقاضي فرنسا

القاضي: بعدها عينت على رأس  البنك،هل كنت قادرا على التسيير خاصة وأن الرئيس المدير العام يجب أن يكون ملما بالبنك وهناك ضوابط خاصة وعلاقة ببنك الجزائر؟
خليفة: نعم يجب أن يكون ملما لكن هذا المنصب سياسي أكثر منه تقني، وهذه الأمور يقوم بها المدير العام بحيث هذا الأخير دوره اقتصادي.
القاضي:اختيارك كمدير عام كان قرارا فردي؟
خليفة :لا بالتشاور مع الشركاء والموظفين وبموافقتهم.
القاضي:عندما قمتم بتعديل قانون تأسيس بنك الخليفة وتعيين مسير جديد لدى الموثق ،هل أبلغتم بنك الجزائر بذلك؟
خليفة :نعم قدمنا نسخة لبنك الجزائر.
القاضي:هل تعلم بأن تعين مسير جديد للبنك وتعديل القانون الأساسي للبنك يحتاج إلى ترخيص مسبق من بنك الجزائر؟
خليفة:في هذه القضية قدمت لجنة من بنك الجزائر وأبلغونا بوجود تجاوزات، لكنها ليست خطيرة ، بحيث لم نقم بتعيين رئيس مدير عام في الخفاء أو تحت الضغط وما حدث هو خطأ إداري، ولهذا محمد لكصاصي، لم يحدث إجراءات تأديبية ضدنا على أساس أن هذه التجاوزات بسيطة فقط، وقمنا بتصحيح هذه الأخطاء، كما أن البنك المركزي كان على علم باستقالة على قاسي، كونه كان يوجه لنا مراسلات باسمي الخاص كرئيس مدير عام وليس باسم قاسي علي ، واستغربنا هذه الملاحظات، كما كلمني لمفتش العام لبنك الجزائر حموج 15مرة بعد تعيين رئيس مدير عام وأعلمني بهذه التجاوزات وقمنا بتصحيحها على اعتبار أنها ملاحظات عادية.
القاضي:أثبت التحقيق بأنك كنت تؤجر الأملاك العقارية للوكالات البنكية في الولايات ولا تملك عقارات؟
خليفة:كانت لنا 70 وكالة، كنا نؤجر في الأماكن الراقية مثل الهيلتون أين لا نستطيع شراء أملاك في حين كانت لنا عقارات مملوكة مثل وكالة حسين داي ،أقبو،أو مقرات الوكالات الموجودة في الصحراء التي تم شراؤها كلها إما من خواص أو دواوين الترقية والتسيير العقاري.
القاضي:كيف كانت طريق التعامل في البنك مع الزبائن في استقبال الودائع والتصرف فيها ؟
خليفة:كنا نقدم فوائد عالية للودائع تتراوح مابين 07إلى 10بالمائة وفي بعض الحالات تصل إلى 13 بالمائة، لكن هناك مداخيل أخرى للبنك من خلال التعامل مع الجمارك بفوائد تترواح بين 20 إلى 30 بالمائة ،وهذه الطريقة التي كنا نسير عليها كانت تسير عليها كل البنوك العمومية .
القاضي: كيف لجات المؤسسات العمومية لإيداع أموالها في بنك الخليفة ؟
خليفة:لجأت إلى ذلك ربما من خلال نسبة الفوائد العالية لتي تترواح مابين 07 و21 بالمائة.
القاضي:لكن نسبة فوائد القروض كانت أقل مابين 08 و 09 بالمائة ،إذن كيف يحقق هذا للبنك فوائد؟
خليفة: كما أشرت إليه سابقا كانت لنا تعاملات أخرى مع الجمارك إلى جانب ضمان العقار وهي طريقة تلجا إليها كل البنوك.
القاضي:كيف كانت تحول الأموال من الوكالات البنكية للخليفة بعد إيداعها من طرف المؤسسات العمومية والخواص؟
خليفة: كان هناك فريق مكون من 800 عامل مكلف بنقل الأموال والصكوك ، بحيث تبدأ العملية مع أمين الصندوق الذي يقدم وثيقة حول الأموال المودعة وتحول إلى الصندوق الرئيسي وفي اليوم الموالي تحول إلى الخزينة الرئيسية بالبنك المركزي وتودع في حساب بنك الخليفة.
القاضي: لكن الكتابات حول نقل الأموال لم تكن في خمس نسخ حسب ما ينص عليه القانون.
خليفة: لا يوجد القيد المزدوج وكل العمليات كانت موثقة ومسجلة وكنا نسجل أكثر من 10آلاف عملية يوميا عبر كل وكالات بنك الخليفة والعمل بالنسخ الخمسة إلزامي.
القاضي: التفتيشات التي قام بها بنك الجزائر وجد من خلالها بعض النقائص في بعض الفروع؟
خليفة: نعم كانت تفتيشات في حين قدمت ملاحظات فقط ولا ترقى إلى الخروقات ،وقمنا بمعالجة هذه الملاحظات والبنك لا يتوقف على بعض الملاحظات،والعاملون في البنك هو أشخاص ومعرضون للأخطاء وليسوا آلات،وعلى سبيل المثال ما يحدث في عين صالح من احتجاجات لا يعني أن الجزائر تتوقف كلها ، نفس الشيئ بالنسبة للبنك كانت هناك بعض المشاكل،لكن لا تستدعي توقيف البنك كله.
القاضي: هل الأموال كانت تودع وفق إجراءات قانوينة ؟
خليفة: اشتغل البنك لمدة 05 سنوات ولا يوجد شخص أو مؤسسة أودع أموالا ولم يسحبها ، كل الأمور كانت وفق القانون ،والدليل على ذلك شركة نفطال أودعت أموالها وسحبتها بنسبة 100 بالمائة ، وبعض دواوين الترقية العقارية أودعت أموالها ثم سحبتها وأو دعتها من جديد وكل شيئ كان في شفافية تامة .
القاضي:  كيف فكرت في إنشاء شركات أخرى متزامنة مع بنك الخليفة؟
خليفة:أول شركة فعلية انشأتها بعد البنك هي الخليفة للطيران بعد 06 أشهر من ذلك ، وتحتاج شركة الطيران لخدمة مسبقة.
االقاضي: كيف فكرت في إنشاء شركة للطيران بعد إنشاء البنك؟
خليفة: لأن لهما نفس المهمة البنك ينقل الأموال وشركة الطيران تنقل العباد وتوجد مثل هذه النماذج في الولايات المتحدة الأمريكية.
القاضي: هل كنت متأكدا من النجاح في شركة الطيران ؟

 فضلت أن أغادر الجزائر ولو بقيت لحدث عنف وسالت الدماء

خليفة: نعم كنت متأكدا.
القاضي: كم كان رأسمالها وأين حرر عقدها؟
خليفة: رأسمالها قدر ب150 مليون دينار والعقد حرر عند الموثق رحال.
االقاضي: بوتيرة متسارعة أسست 10 شركات تابعة لمجمع الخليفة منها خليفة للإعلام الآلي، خليفة للبناء، خليفة للخياطة وغيرها هل كنت تستطيع تسيير هذه الشركات التي أنشأت دفعة واحدة ،خاصة وأن تعدد المواهب قد يقضي على الموهبة ؟
خليفة: هذه الشركات كانت عبارة عن مديريات داخل بنك الخليفة ثم تم إخراجها وأصبحت مستقلة وتمول البنك وتمارس تجارة حرة وتجمع الأموال.
القاضي: هل كان البنك يمولها؟
خليفة: لا يمولها بل كانت تبيع له وكل هذه الشركات التي أنشأتها كانت تعمل لصالح الوطن.
القاضي : ما علاقة الخليفة للطيران ببنك الخليفة؟
خليفة:كانت زبونا للبنك.
االقاضي: لكن قمت بتحويلات من البنك إلى شركة لطيران بنسبة 95 بالمائة.
خليفة: كان ذلك في البداية ثم تحولت إلى زبون عادي،و الخليفة للطيران كان لها أموال في البنك بعد التصفية ،أشاروا في البداية إلى ثغرة ب99 مليون أورو ، وبعدها وجدوا 07 ملايين أورو إضافية عن هذا المبلغ.
القاضي: جمال قليمي كان كاتبا عند الموثق رحال وجد نفسه  مديرا للقناة التلفزيونية الخليفة وهذا المنصب من المنطقي أن يكون لصحفي.
خليفة: الرئيس المدير العام لا يسير التلفزيون بل رئيس التحرير هو من يقوم بوظيفة التسيير،ومناصب المدارء العامون سياسية فقط وهذا معمول به في الدول الغربية.
االقاضي:لماذا أنشأت قناة الخليفة التلفزيونية ؟
خليفة:لمحاربة الصورة السيئة عن الجزائر وتقديم صور جميلة عنها خاصة وأن الجزائر كانت صورتها سيئة في الخارج .
القاضي: هل قمت بهذا الدور؟
خليفة:نعم قمت بدور معين.
القاضي: لكن فيه التلفزيون الجزائري الذي يقوم بهذا الدور الذي تتحدث عنه؟
خليفة: التلفزيون الجزائري لا يقول الحق.
القاضي: فكرت في شراء05 محطات لتحلية مياه البحر وإهدائها للجزائر؟
خليفة: نعم كان ذلك في سنة 2002
االقاضي: كيف كانت الطريقة
خليفة: كان الحل الأحسن والأمثل في تلك الفترة لتوفير المياه هو تحلية مياه البحر ،ولهذا اقترحت اقتناء 05 محطات للتحلية ،واقتني 02 من جدة بالسعودية بملغ 3.5 مليون دولار ودفعنا مبلغ 26 مليون دولار كتسبيق لاقتناء المحطات الثلاثة المتبقية، وهذه المحطات عائمة من صنع يوناني طاقتها مليون متر مكعب في اليوم.
القاضي: هل وقعت اتفاق مع وزارة الموارد المائية؟
خليفة: نعم اتصلت بسوناطراك ،ووزارة الطاقة،والموارد المائية وطرح مشكل من يسير هذه المحطات ،والمحطتين اللتين تم اقتناؤها وضعتا في زموري ببومرداس،وفي سنة 2003 بعد ظهور مشكل بنك الخليفة تم بيعهما في المزاد.
القاضي:التحويلات لاقتناء محطات التحلية تمت باسم الخليفة للبناء،وهل اتبعت اجراءت تحول الأموال نحو الخارج وإخضاع المحطتين للرسوم الجمركية وتقديم فاتورة أولية لبنك الجزائر للقيام بعميلة تحويل الأموال؟
خليفة: نعم قمت بهذه الإجراءات و عقد لشراء محدد ب36 مليون دولار قدمت 26 مليومن دولار كعربون والباقي تم الاتفاق على دفعه بالتقسيط .
القاضي: تبين من خلال التحقيق أن المحطتين قديمتان و فيها مشاكل ولم تشتغلا، وأثبت خبير بأنهما تشكلان خطرا على صحة الإنسان لتوفرهما على مادة الأميونت المسببة للسرطان ،كما تبين بأن المحطتين تم شراؤهما بفواتير أولية مزورة ب82 مليون دولار  وبهذه الفواتير تحصلت على الترخيص لتحويل الأموال نحو الخارج ، وتمكنت من تحويل 45 مليون دولار بهذه الفواتير المزورة وحول هذا المبلغ لشراء فيلا بكان الفرنسية؟
خليفة: هذه الاتهامات كلها أعرفها، ولكن سقطت بعد عامين من ذلك.

هذا اليوم الأول والكثير من الأمور الأخرى سأكشف عنها

القاضي:هذه التحريات أجريت في الجزائر ، وتم الاتصال بالشركة وبينت بأن الفواتير الأولية مزورة واختلقت هذه الطريقة لتحويل الأموال إلى فرنسا لاستغلالها في أمور أخرى.
خليفة: نعم وصلتني هذه الاتهامات في فرنسا وأثبت لهم بأن هذه التحويلات جاءت من الخليفة للطيران.
القاضي: لماذا غادرت إلى أمريكا ثم بريطانيا ولم تتوجه إلى فرنسا ؟
خليفة: أن لا أحب فرنسا لأنهم لا يحبون الجزائريين ومن رفع السلاح ضدنا طبعا لا يحبنا.
القاضي: أنت اشتريت فيلا ومولت فريق مرسيليا ؟
خليفة: كان لابد أن نشتري عقار ليكون استثمارا جيدا للخليفة للطيران.
القاضي: خليفة بحاجة لشراء طائرات وليس فيلات ولماذا كنتم تؤجرون طائرات ولا تشترون؟
خليفة :كانت لدينا 04 طائرات نملكها ،وأبرمنا عقودا ب100 مليون أورو لشراء طائرات ولدينا الوثائق التي تدل على ذلك ، وفي نفس الوقت يحق لنا أن نشتري عقارات.
القاضي: متى غادرت الجزائر؟
خليفة:بعد تجميد بنك الجزائر التجارة الخارجية ببنك الخليفة، وهذا قرار مخالف للقانون لا يحق للبنك الجزائري اتخاذه ،وعندما جمدت التجارة الخارجية تأكدت بأن هناك أمرا ما دبر لي ولهذا فضلت أن أغادر الجزائر على أن أبقى هنا .
القاضي : ولماذا لم تبق في الجزائر لمواجهة التهم المنسوبة إليك؟
خليفة:فضلت المغادرة لأنه لو بقيت  في الجزائر كان سيكون عنف ومظاهرات وقد تسيل الدماء،وحكاية قضيتي جميلة لكن تقنيا غير ممكنة التحقيق ، فعلى سبيل المثال تحدثوا عن تغرة مالية في وكالة القليعة ب1.4 مليار سنتيم ثم اكتشفوا مبلغ لدى عبد السلام بوشوارب وهذا من الناحية التقنية غير ممكن التحقيق، والبنك لم يتعرض للإفلاس والدليل أنني تركت 1000 مليار كقروض و13 مليار دولار في الخزينة.
القاضي: يقال بأنك كنت تقدم تعليمات للموظفين بأن يذهبوا للوكالات ويسلموا لك الأموال دون سندات؟
خليفة: هذا غير صحيح، ولو أردت أن أسرق لا احتاج لأحد ولن ألجأ إلى الوكالات.

القاضي:هل التحريات تخص أن يكون الشخص المعني ملما بالمعلومات الخاصة بتأسيس البنوك أم غير مهم ذلك ويمكن لهذا الشخص غير ملم بتقنيات تأسيس بنك مديرا عاما؟
خليفة: تناولوا معي في التحقيق أسماء المؤسسين.
القاضي:نحن بصدد تأسيس بنك خاص يستوعب أمور جادة  خاصة نسبة الفوائد العالية،هل تناولوا معك في بنك الجزائر من يسير بنك الخليفة؟
خليفة:أنا كنت المسير كانت لي نسبة أسهم 67بالمائة،والبقية لأفراد عائلتي، وجمال قليمي،قاسي علي كان رئيسا مديرا عاما، وخالي كباش غازي.
القاضي :هل هناك علاقة قرابة لأمك  مع عبد الوهاب كرمان محافظ بنك الجزائر سابقا؟
خليفة: قرابة بعيدة جدا، ولم أكن اعلم بهذه القرابة لأنه لم يكن يحضر في أعراسنا وأفراحنا وهو كرمان وأنا خليفة.
القاضي: ورد في عقد تأسيس بنك الخليفة عند الموثق أعمر رحال كشركة ذات أسهم ب500 مليون دينار و ورد في العقد بأنكم أودعتم ربع رأس المال ب125مليون دينار، ولكن ذلك لم يحدث.
خليفة:لا المبلغ أودع كاملا لدى الخزينة العمومية بتيبازة.
القاضي:بين التحقيق بأنكم أودعتم 85مليون دينار فقط والمبلغ الإجمالي لم يدفع, رغم أن ذلك يقع على مسؤولية الموثق الذي كان من المفروض يطلب منكم إيداع ربع المبلغ رأس مال البنك قبل تحرير العقد.
خليفة:أنا دفعت المبلغ كله، كما أن هذا المبلغ ضروري لاستخراج السجل التجاري.
القاضي:ممثل خزينة تيبازة يقول بأنك لم تدفع المبلغ بشكل نهائي.
خليفة:دفعت كل المبلغ وهذا شرط لاستخراج السجل والمعلومات الخاصة برأس المال ترسل إلى الضرائب التي تتبع إلى الخزينة العمومية،ورغم ذلك وصل رأس المال المسدد إلى 500مليون دينار بعد سنة من تأسيسه وفق ما ينص عليه القانون.
القاضي:كيف وقع اختيارك على وضع قاسي علي رأس بنك الخليفة؟
خليفة:لأن له خبرة في الميدان وكان نائبا في البرلمان في الثمانينات.
القاضي:من اختار قاسي أنت أم قليمي جمال.
خليفة: قليمي جمال هو من اختاره.
القاضي:ألم تفكر في تلك الفترة لتكون مدير عام للبنك باعتبارأنه كان لك تكوين في المجال؟
خليفة:لا وبسبب هذا التكوين كنت رئيس مجلس الإدارة، كما أن عمري كان 30 سنة ولهذا فإن مدير عام لبنك يجب أن يكون شخص كبير في السن.
القاضي:أين كان أول مقر لبنك الخليفة؟
خليفة:كان في الشراقة وفتحت 10وكالات بنكية في عام واحد و أول وكالة كانت في الوادي.
القاضي:لماذا اخترت الوادي؟
خليفة:لأن أصولي من الوادي.
القاضي:حدثنا عن العنصر البشري،كيف اخترته وكيف كانت هجرة بنك التنمية المحلية لسطاوالي نحو بنك الخليفة؟
خليفة:الطاقم البشري لم يكن من بنك التنمية المحلية بل من كل البنوك الأخرى وكل الولايات.
القاضي:قاسي علي بقي على رأس بنك الخليفة لمدة قصيرة لم تتجاوز 04اشهر ،لماذا غادر البنك؟
خليفة:غادر بسبب خلافات مع نانوش مدير الاستغلال في البنك ولهذا استقال.
القاضي: بعدها عينت على رأس  البنك،هل كنت قادرا على التسيير خاصة وأن الرئيس المدير العام يجب أن يكون ملما بالبنك وهناك ضوابط خاصة وعلاقة ببنك الجزائر؟
خليفة: نعم يجب أن يكون ملما لكن هذا المنصب سياسي أكثر منه تقني، وهذه الأمور يقوم بها المدير العام بحيث هذا الأخير دوره اقتصادي.
القاضي:اختيارك كمدير عام كان قرارا فردي؟
خليفة :لا بالتشاور مع الشركاء والموظفين وبموافقتهم.
القاضي:عندما قمتم بتعديل قانون تأسيس بنك الخليفة وتعيين مسير جديد لدى الموثق ،هل أبلغتم بنك الجزائر بذلك؟
خليفة :نعم قدمنا نسخة لبنك الجزائر.
القاضي:هل تعلم بأن تعين مسير جديد للبنك وتعديل القانون الأساسي للبنك يحتاج إلى ترخيص مسبق من بنك الجزائر؟
خليفة:في هذه القضية قدمت لجنة من بنك الجزائر وأبلغونا بوجود تجاوزات، لكنها ليست خطيرة ، بحيث لم نقم بتعيين رئيس مدير عام في الخفاء أو تحت الضغط وما حدث هو خطأ إداري، ولهذا محمد لكصاصي، لم يحدث إجراءات تأديبية ضدنا على أساس أن هذه التجاوزات بسيطة فقط، وقمنا بتصحيح هذه الأخطاء، كما أن البنك المركزي كان على علم باستقالة على قاسي، كونه كان يوجه لنا مراسلات باسمي الخاص كرئيس مدير عام وليس باسم قاسي علي ، واستغربنا هذه الملاحظات، كما كلمني لمفتش العام لبنك الجزائر حموج 15مرة بعد تعيين رئيس مدير عام وأعلمني بهذه التجاوزات وقمنا بتصحيحها على اعتبار أنها ملاحظات عادية.
القاضي:أثبت التحقيق بأنك كنت تؤجر الأملاك العقارية للوكالات البنكية في الولايات ولا تملك عقارات؟
خليفة:كانت لنا 70 وكالة، كنا نؤجر في الأماكن الراقية مثل الهيلتون أين لا نستطيع شراء أملاك في حين كانت لنا عقارات مملوكة مثل وكالة حسين داي ،أقبو،أو مقرات الوكالات الموجودة في الصحراء التي تم شراؤها كلها إما من خواص أو دواوين الترقية والتسيير العقاري.
القاضي:كيف كانت طريق التعامل في البنك مع الزبائن في استقبال الودائع والتصرف فيها ؟
خليفة:كنا نقدم فوائد عالية للودائع تتراوح مابين 07إلى 10بالمائة وفي بعض الحالات تصل إلى 13 بالمائة، لكن هناك مداخيل أخرى للبنك من خلال التعامل مع الجمارك بفوائد تترواح بين 20 إلى 30 بالمائة ،وهذه الطريقة التي كنا نسير عليها كانت تسير عليها كل البنوك العمومية .
القاضي: كيف لجات المؤسسات العمومية لإيداع أموالها في بنك الخليفة ؟
خليفة:لجأت إلى ذلك ربما من خلال نسبة الفوائد العالية لتي تترواح مابين 07 و21 بالمائة.
القاضي:لكن نسبة فوائد القروض كانت أقل مابين 08 و 09 بالمائة ،إذن كيف يحقق هذا للبنك فوائد؟
خليفة: كما أشرت إليه سابقا كانت لنا تعاملات أخرى مع الجمارك إلى جانب ضمان العقار وهي طريقة تلجا إليها كل البنوك.
القاضي:كيف كانت تحول الأموال من الوكالات البنكية للخليفة بعد إيداعها من طرف المؤسسات العمومية والخواص؟
خليفة: كان هناك فريق مكون من 800 عامل مكلف بنقل الأموال والصكوك ، بحيث تبدأ العملية مع أمين الصندوق الذي يقدم وثيقة حول الأموال المودعة وتحول إلى الصندوق الرئيسي وفي اليوم الموالي تحول إلى الخزينة الرئيسية بالبنك المركزي وتودع في حساب بنك الخليفة.
القاضي: لكن الكتابات حول نقل الأموال لم تكن في خمس نسخ حسب ما ينص عليه القانون.
خليفة: لا يوجد القيد المزدوج وكل العمليات كانت موثقة ومسجلة وكنا نسجل أكثر من 10آلاف عملية يوميا عبر كل وكالات بنك الخليفة والعمل بالنسخ الخمسة إلزامي.
القاضي: التفتيشات التي قام بها بنك الجزائر وجد من خلالها بعض النقائص في بعض الفروع؟
خليفة: نعم كانت تفتيشات في حين قدمت ملاحظات فقط ولا ترقى إلى الخروقات ،وقمنا بمعالجة هذه الملاحظات والبنك لا يتوقف على بعض الملاحظات،والعاملون في البنك هو أشخاص ومعرضون للأخطاء وليسوا آلات،وعلى سبيل المثال ما يحدث في عين صالح من احتجاجات لا يعني أن الجزائر تتوقف كلها ، نفس الشيئ بالنسبة للبنك كانت هناك بعض المشاكل،لكن لا تستدعي توقيف البنك كله.
القاضي: هل الأموال كانت تودع وفق إجراءات قانوينة ؟
خليفة: اشتغل البنك لمدة 05 سنوات ولا يوجد شخص أو مؤسسة أودع أموالا ولم يسحبها ، كل الأمور كانت وفق القانون ،والدليل على ذلك شركة نفطال أودعت أموالها وسحبتها بنسبة 100 بالمائة ، وبعض دواوين الترقية العقارية أودعت أموالها ثم سحبتها وأو دعتها من جديد وكل شيئ كان في شفافية تامة .
القاضي:  كيف فكرت في إنشاء شركات أخرى متزامنة مع بنك الخليفة؟
خليفة:أول شركة فعلية انشأتها بعد البنك هي الخليفة للطيران بعد 06 أشهر من ذلك ، وتحتاج شركة الطيران لخدمة مسبقة.
االقاضي: كيف فكرت في إنشاء شركة للطيران بعد إنشاء البنك؟
خليفة: لأن لهما نفس المهمة البنك ينقل الأموال وشركة الطيران تنقل العباد وتوجد مثل هذه النماذج في الولايات المتحدة الأمريكية.
القاضي: هل كنت متأكدا من النجاح في شركة الطيران ؟
خليفة: نعم كنت متأكدا.
القاضي: كم كان رأسمالها وأين حرر عقدها؟
خليفة: رأسمالها قدر ب150 مليون دينار والعقد حرر عند الموثق رحال.
االقاضي: بوتيرة متسارعة أسست 10 شركات تابعة لمجمع الخليفة منها خليفة للإعلام الآلي، خليفة للبناء، خليفة للخياطة وغيرها هل كنت تستطيع تسيير هذه الشركات التي أنشأت دفعة واحدة ،خاصة وأن تعدد المواهب قد يقضي على الموهبة ؟
خليفة: هذه الشركات كانت عبارة عن مديريات داخل بنك الخليفة ثم تم إخراجها وأصبحت مستقلة وتمول البنك وتمارس تجارة حرة وتجمع الأموال.
القاضي: هل كان البنك يمولها؟
خليفة: لا يمولها بل كانت تبيع له وكل هذه الشركات التي أنشأتها كانت تعمل لصالح الوطن.
القاضي : ما علاقة الخليفة للطيران ببنك الخليفة؟
خليفة:كانت زبونا للبنك.
االقاضي: لكن قمت بتحويلات من البنك إلى شركة لطيران بنسبة 95 بالمائة.
خليفة: كان ذلك في البداية ثم تحولت إلى زبون عادي،و الخليفة للطيران كان لها أموال في البنك بعد التصفية ،أشاروا في البداية إلى ثغرة ب99 مليون أورو ، وبعدها وجدوا 07 ملايين أورو إضافية عن هذا المبلغ.
القاضي: جمال قليمي كان كاتبا عند الموثق رحال وجد نفسه  مديرا للقناة التلفزيونية الخليفة وهذا المنصب من المنطقي أن يكون لصحفي.
خليفة: الرئيس المدير العام لا يسير التلفزيون بل رئيس التحرير هو من يقوم بوظيفة التسيير،ومناصب المدارء العامون سياسية فقط وهذا معمول به في الدول الغربية.
االقاضي:لماذا أنشأت قناة الخليفة التلفزيونية ؟
خليفة:لمحاربة الصورة السيئة عن الجزائر وتقديم صور جميلة عنها خاصة وأن الجزائر كانت صورتها سيئة في الخارج .
القاضي: هل قمت بهذا الدور؟
خليفة:نعم قمت بدور معين.
القاضي: لكن فيه التلفزيون الجزائري الذي يقوم بهذا الدور الذي تتحدث عنه؟
خليفة: التلفزيون الجزائري لا يقول الحق.
القاضي: فكرت في شراء05 محطات لتحلية مياه البحر وإهدائها للجزائر؟
خليفة: نعم كان ذلك في سنة 2002
االقاضي: كيف كانت الطريقة
خليفة: كان الحل الأحسن والأمثل في تلك الفترة لتوفير المياه هو تحلية مياه البحر ،ولهذا اقترحت اقتناء 05 محطات للتحلية ،واقتني 02 من جدة بالسعودية بملغ 3.5 مليون دولار ودفعنا مبلغ 26 مليون دولار كتسبيق لاقتناء المحطات الثلاثة المتبقية، وهذه المحطات عائمة من صنع يوناني طاقتها مليون متر مكعب في اليوم.
القاضي: هل وقعت اتفاق مع وزارة الموارد المائية؟
خليفة: نعم اتصلت بسوناطراك ،ووزارة الطاقة،والموارد المائية وطرح مشكل من يسير هذه المحطات ،والمحطتين اللتين تم اقتناؤها وضعتا في زموري ببومرداس،وفي سنة 2003 بعد ظهور مشكل بنك الخليفة تم بيعهما في المزاد.
القاضي:التحويلات لاقتناء محطات التحلية تمت باسم الخليفة للبناء،وهل اتبعت اجراءت تحول الأموال نحو الخارج وإخضاع المحطتين للرسوم الجمركية وتقديم فاتورة أولية لبنك الجزائر للقيام بعميلة تحويل الأموال؟
خليفة: نعم قمت بهذه الإجراءات و عقد لشراء محدد ب36 مليون دولار قدمت 26 مليومن دولار كعربون والباقي تم الاتفاق على دفعه بالتقسيط .
القاضي: تبين من خلال التحقيق أن المحطتين قديمتان و فيها مشاكل ولم تشتغلا، وأثبت خبير بأنهما تشكلان خطرا على صحة الإنسان لتوفرهما على مادة الأميونت المسببة للسرطان ،كما تبين بأن المحطتين تم شراؤهما بفواتير أولية مزورة ب82 مليون دولار  وبهذه الفواتير تحصلت على الترخيص لتحويل الأموال نحو الخارج ، وتمكنت من تحويل 45 مليون دولار بهذه الفواتير المزورة وحول هذا المبلغ لشراء فيلا بكان الفرنسية؟
خليفة: هذه الاتهامات كلها أعرفها، ولكن سقطت بعد عامين من ذلك.
القاضي:هذه التحريات أجريت في الجزائر ، وتم الاتصال بالشركة وبينت بأن الفواتير الأولية مزورة واختلقت هذه الطريقة لتحويل الأموال إلى فرنسا لاستغلالها في أمور أخرى.
خليفة: نعم وصلتني هذه الاتهامات في فرنسا وأثبت لهم بأن هذه التحويلات جاءت من الخليفة للطيران.
القاضي: لماذا غادرت إلى أمريكا ثم بريطانيا ولم تتوجه إلى فرنسا ؟
خليفة: أن لا أحب فرنسا لأنهم لا يحبون الجزائريين ومن رفع السلاح ضدنا طبعا لا يحبنا.
القاضي: أنت اشتريت فيلا ومولت فريق مرسيليا ؟
خليفة: كان لابد أن نشتري عقار ليكون استثمارا جيدا للخليفة للطيران.
القاضي: خليفة بحاجة لشراء طائرات وليس فيلات ولماذا كنتم تؤجرون طائرات ولا تشترون؟
خليفة :كانت لدينا 04 طائرات نملكها ،وأبرمنا عقودا ب100 مليون أورو لشراء طائرات ولدينا الوثائق التي تدل على ذلك ، وفي نفس الوقت يحق لنا أن نشتري عقارات.
القاضي: متى غادرت الجزائر؟
خليفة:بعد تجميد بنك الجزائر التجارة الخارجية ببنك الخليفة، وهذا قرار مخالف للقانون لا يحق للبنك الجزائري اتخاذه ،وعندما جمدت التجارة الخارجية تأكدت بأن هناك أمرا ما دبر لي ولهذا فضلت أن أغادر الجزائر على أن أبقى هنا .
القاضي : ولماذا لم تبق في الجزائر لمواجهة التهم المنسوبة إليك؟
خليفة:فضلت المغادرة لأنه لو بقيت  في الجزائر كان سيكون عنف ومظاهرات وقد تسيل الدماء،وحكاية قضيتي جميلة لكن تقنيا غير ممكنة التحقيق ، فعلى سبيل المثال تحدثوا عن تغرة مالية في وكالة القليعة ب1.4 مليار سنتيم ثم اكتشفوا مبلغ لدى عبد السلام بوشوارب وهذا من الناحية التقنية غير ممكن التحقيق، والبنك لم يتعرض للإفلاس والدليل أنني تركت 1000 مليار كقروض و13 مليار دولار في الخزينة.
القاضي: يقال بأنك كنت تقدم تعليمات للموظفين بأن يذهبوا للوكالات ويسلموا لك الأموال دون سندات؟
خليفة: هذا غير صحيح، ولو أردت أن أسرق لا احتاج لأحد ولن ألجأ إلى الوكالات.