«سيكما» عمــلاق نائم يبحـــث عن شراكــة فعالـــة ليستفيـــــق

يواجه مركب الدراجات بقالمة تهديدا بالغلق في ظل منافسة فرضها بارونات استيراد الدراجات و الدراجات النارية، خنقت المركب و دفعته إلى البحث عن شراكة قد تنقذه من الموت، بعد 40 سنة من تربعه رائدا في صناعة الدراجات و الدراجات النارية. فهل تنجح إدارة المركب في بعثه من جديد؟ و هل تحافظ قالمة على ما بقي من نسيجها الصناعي؟ خاصة مع ضخ السلطات العمومية لأموال كبيرة أعادت الروح و الثقة في النفس لإطارات المركب، الذين يتفاوضون الآن من موقع قوة بحثا عن شريك فعال، يدخل معه مركب «سيكما» مرحلة جديدة بإنتاج الأعضاء الصناعية للمعوقين و التجهيزات الطبية و غيرها.
في بداية السبعينات وضعت الدولة الجزائرية حجر الأساس لقاعدة صناعية كبيرة بمدينة قالمة عندما قررت بناء 3 مصانع عملاقة غيرت وجه المنطقة الزراعية البسيطة، و دفعت بها إلى واجهة الاقتصاد الوطني المتنامي في ذالك الوقت تدعمه إرادة الجزائريين الخارجين للتو من حرب تحرير خلفت وراءها فقرا و أوضاعا اجتماعية مزرية و اقتصادا منهارا.

فريد.غ 

 مركب للخزف المنزلي، مصنع لإنتاج السكر و مركب للدراجات منشآت كبرى حولت المدينة الصغيرة التي كانت تابعة لولاية عنابة آنذاك إلى قطب صناعي كبير صار مفخرة القالميين سنوات طويلة، قبل أن تنقلب الأوضاع رأسا على عقب و يحدث الانهيار الكبير منتصف الثمانينات حيث كادت المصانع الكبرى أن تتحول إلى هياكل مهجورة، تراجع الإنتاج إلى أدنى المستويات و  توقفت أجور آلاف العمال و طالهم التسريح في عز الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في ذالك الوقت و أصبحت المصانع الكبرى مهددة بالإفلاس و الغلق لكن مركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها ظل صامدا بعدد قليل من العمال و مجموعة من المهندسين الجزائريين الشباب الذين قرروا رفع التحدي و الانطلاق نحو مستقبل جديد يعتمد على التكنولوجيا المتطورة و الدراسة الواقعية للسوق و قواعد التجارة و التسويق في ظل منافسة شرسة يفرضها المنتوج الأجنبي الذي يكاد يسيطر على سوق الدراجات الهوائية و الدراجات النارية بالجزائر.
انفتح الاقتصاد الوطني و تغير كل شيء و لم تعد دراجة «السوناكوم» الشهيرة أو «موطو قالمة» كما تسمى بمناطق أخرى من الوطن  قادرة على المنافسة و الصمود أمام المنتجات الآسيوية المتدفقة بقوة و أصبح عملاق الدراجات المتهاوي أمام خيارات صعبة إما التطور و مسايرة التحولات الجديدة لضمان البقاء أو الانهيار و الاختفاء من المنظومة الصناعية الجزائرية التي أصبحت هي الأخرى أمام رهانات كبيرة. 

  المحرك الصغير... قصة عمرها 40 عاما

صنع أول محرك صغير بقالمة سنة 1975 و بدأ إنتاج أول دراجة نارية مزودة بمحرك يعمل بأسطوانة واحدة لكنه كان قادرا على دفع الدراجة عبر الطرقات و المسالك الريفية الصعبة و هي تحمل على متنها شخصين و أثقالا أخرى، كانت بحق مفخرة الصناعة المحلية استعملها سعاة البريد و المزارعون و التجار و الطلبة و موظفو الإدارات و عمال المصانع و شركات البناء.  
كان المركب العملاق آنذاك تابعا للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية «سوناكوم» ثم الحق بالشركة الوطنية للسيارات الخاصة  سنة 1983 و ظل تحت وصايتها عدة سنوات قبل أن يصبح شركة مستقلة تحت اسم مركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها المعروفة اختصارا باسم «سيكما» تتكون من وحدة إنتاج و مديرية عامة بقالمة و 4 وحدات تجارية بقالمة، قسنطينة، العاصمة و وهران.
و عاشت «سيكما» مرحلة ذهبية مزدهرة إلى غاية سنة 1986 حث بدأت مؤشرات الأزمة تلوح في الأفق عندما تعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة بداية التسعينات و خضعت النسيج الصناعي الوطني لإعادة الهيكلة و حدثت موجة تسريح جماعي للعمال و كانت «سيكما» في مقدمة ضحايا الأزمة الاقتصادية، تراجع الإنتاج، سرح عدد كبير من العمال، و ارتفع مؤشر المديونية و هو نفس المصير الذي عرفه مركب الخزف و مصنع تكرير السكر، لكن «سيكما» ظلت صامدة بمحرك صغير لم يتوقف عن الدوران لكنه لم يعد يغني أو يسمن من جوع، لم يعد السكان يشترون دراجات قالمة بسبب الفقر و أسعارها المرتفعة و هذا منذ انتفاضة الخبز سنة 1988 و استمر الحال هكذا خلال الأزمة الأمنية الطاحنة و بعدها بعدة سنوات، و صار عملاق الدراجات على حافة الإفلاس و في كل مرة تتدخل الحكومة لبعث الروح فيه بقروض و مخططات نجاعة و مرافقة بلغت درجة فعالة على مدى السنتين الماضيتين و اعتبرت سنة 2014 سنة الانطلاقة الجديدة نحو مستقبل جديد يعتمد على العلم و التكنولوجيا و محرك صغير مازال يشتغل بكفاءة إلى جانب محركات أخرى بدأت إنتاجها بمركب «سيكما» في إطار خطة تطوير جديدة يتوقع أن تنهض بالعملاق النائم و تنقذه من شبح الانهيار.  

الاعتماد على الذات لتغيير الواقع المتردي

قضى عمال «سيكما» سنوات طويلة في البحث عن شريك ينقذهم من الانهيار كما فعل جيرانهم بمركب الخزف و مصنع تكرير السكر، طال الانتظار  و لم يعثروا على شريك واحد سواء من داخل الوطن أو من خارجه و بلغ الانتظار مرحلة اليأس و أدرك إطارات «سيكما» و عمالها بأن الخيار الوحيد هو الاعتماد على الذات لتغيير الواقع و الصمود أمام المنافسة و مستجدات السوق الوطنية.  
المال أصبح  متوفرا بعد تدخل الحكومة، الخبرة و الإرادة و التجهيزات الميكانيكية و التكنولوجية و مركب عملاق قادر على إنتاج سيارات و شاحنات، لم تبق إلا الانطلاقة الواعدة كما يقول عمال «سيكما» الذين تعلموا من الأزمات و لا يريدون العودة إليها.  
و ستكون سنة 2015 سنة التحول الجذري حسب مسؤولي المركب، حيث يتوقع إنجاز برنامج استثماري كبير يشمل بنايات المركب و تجهيزات الإنتاج و تقرر تركيب سلسلة صباغة و دهن معدني تعمل بتقنيات متطورة و سلسلة تنظيف و معدات المسح و «الكروماج» و تجديد مبنى الإدارة و غيرها من العمليات الأخرى المقرر إنجازها خلال المرحلة القادمة لتغيير وجه سيكما و بعثها من جديد.  
و بالموازاة مع البرنامج الاستثماري الكبير يعمل المهندسون على تطوير منتجات جديدة تراهن عليها سيكما كثيرا بينها دراجات نارية للمعوقين حركيا و كراسي متحركة و دراجات نارية مجهزة بعربات للاستعمال التجاري و حرف أخرى، بالإضافة إلى تطوير نموذج جديد لدراجة نارية متوسطة الحجم من نوع «سكوتار» بتصميم رائع لا يختلف كثيرا عن النموذج الآسيوي.
و أبرمت «سيكما» عقود بيع هامة مع عدة قطاعات وزارية بينها الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية و الوكالة الوطنية للقرض المصغر «انجام» و غيرها من القطاعات المستعملة للتجهيزات المصنعة بالمركب الذي يتوفر على فضاءات إنتاج و تخزين واسعة.  
و إلى جانب بيع المنتجات المصنعة بالمركب، تعمل «سيكما» على تطوير عمليات المناولة و تقديم الخدمات للشركات و الخواص من خلال إصلاح القطع الميكانيكية و التلحيم و الثقب و المعالجة الحرارية للقطع المعدنية و تعديل الأحجام و مسح القطع و غيرها من العمليات التي تدر مداخيل إضافية للمؤسسة.   
 و يقول محمد سرايدي أحد إطارات «سيكما» ،بأن الإمكانات المادية و البشرية المتوفرة حاليا تسمح بتحقيق نمو معتبر في المرحلة القادمة سواء ،من خلال تطوير نماذج جديدة من المنتجات أو من خلال التعاقد مع مزيد من القطاعات و تقديم الخدمات لها و خاصة قطاع الصحة و قطاع الحماية الاجتماعية المستهلكان للكراسي المتحركة و درجات المعاقين حركيا و أرائك طب الأسنان و بعض القطع المستعملة في الأعضاء الاصطناعية.  
و خاض عمال سيكما حركات احتجاجية عديدة للمطالبة بالأجور و إنقاذ مناصب العمل و إيجاد حل للمركب المهدد بالإفلاس و الغلق تحت تأثير المديونية و انهيار الإنتاج و المنافسة المفروضة من قبل المنتجات الآسيوية التي غزت السوق الجزائرية في السنوات الأخيرة، و في كل مرة تتدخل الحكومة بوصفة مسكنة توقف احتجاجات العمال بعض الوقت.   و يبدو هذه المرة حسب العمال بأن الحكومة عازمة على إنقاذ عملاق الدراجات في الجزائر و أن إرادتهم  تدعم بقوة مساعي الدولة الرامية إلى إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس علمية و اقتصادية قوية بعد أن ظل الرهان قائما على الثروة النفطية المتقلبة بالأسواق الدولية. 

  رغم الانتظار الطويل ...باب الشراكة مازال مفتوحا  

يقول المدير العام لسيكما رشيد بن سليم متحدثا للنصر ،بأنه و بالرغم من الانتظار الطويل لتجسيد حلم الشراكة ،فإن أبواب «سيكما» مازالت مفتوحة أمام كل من يريد الاندماج في مساعي تطوير المركب و تحويله إلى قلعة صناعية كبيرة لا تصنع الدراجات فقط،  بل منتجات أخرى قابلة للتسويق و قادرة على المنافسة القوية داخل الوطن و خارجه، مؤكدا بأن مساعي البحث عن شريك يجلب معه التكنولوجيا مازالت مستمرة خاصة، و أن كل العوامل أصبحت مشجعة على جلب الشركاء و إقناعهم بالعمل مع سيكما وفق قاعدة 51/49.
و أكد بأن الدولة عازمة على إنقاذ المؤسسة و تطويرها، و ذلك من خلال الدعم المالي، موضحا بأن الهدف من الشراكة الفعالة هو مضاعفة نشاط المؤسسة من خلال فتح ورشة لصناعة التجهيزات الطبية و تطوير أنماط جديدة من الدراجات النارية و اقتحام السوق الوطنية و الخارجية بمنتجات ذات جودة عالية و قدرة على المنافسة.  
و يقول إطارات «سيكما» الذين التقتهم النصر،  بأنهم سيتفاوضون مع الشركاء المحتملين من موقع قوة هذه المرة بفضل الدعم و التحفيز المقدم من الدولة و أيضا بفضل الإمكانات المادية و البشرية الهائلة التي تتوفر عليها المؤسسة الواقعة على بعد 60 كلم من موانئ و مطارات عنابة و سكيكدة و قربها من الطريق السيار.  
و بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الهام، توجد بسيكما بنى تحتية هامة بينها مركب عملاق و وحدات تجارية عبر الوطن و تجهيزات متطورة، تسمح بإنتاج أكثر من 80 ألف دراجة نارية و دراجة هوائية و دراجات نارية ثلاثية العجلات و محركات و قطع أخرى و هذا في السنة الواحدة.   
و يرى المدير العام لسيكما بأن الأموال وحدها لن تغير واقع المؤسسة إذا لم تكن هناك إرادة قوية لجلب الشركاء الذين يتوفرون على التكنولوجيا و إيجاد فرص أكبر لتسويق المنتوج داخل الوطن و خارجه، و خلص إلى القول بأن وضع مركب الدراجات بقالمة قد يسوء من جديد في غضون سنوات قليلة، إذا لم تتحقق الشراكة التي يقول بأنها الحل الوحيد لمواصلة النشاط على المديين المتوسط و البعيد.