كشف مصدر من مديرية التشغيل بقسنطينة، اعتماد برنامج لتفعيل عمل لجان مراقبة مهمتها التحقيق في وضعية موظفي عقود ما قبل التشغيل، و ذلك بكل القطاعات على مستوى الولاية، و من بينها المؤسسات التربوية التي تعرف تشبعا بالنسبة لمتعاقدي «لانام».
و قال مصدر رسمي من مديرية التشغيل في اتصال بـالنصر، أن هناك برنامجا لتفعيل عمل لجان التحقيق هذه على مستوى الوكالات المحلية بالبلديات، مضيفا أنه قد تم عقد لقاء مع مصالح الوكالة الولائية للتشغيل مؤخرا، من أجل الاتفاق على تشكيل هذه اللجان التي تضم مراقبين من كل المصالح المعنية، و ذلك قبل الشروع في الخرجات الميدانية، التي تهدف لمراقبة مدى التزام الفئة المعنية، بمواقيت العمل و الحضور على مستوى المؤسسات المشتغلة بها، أما مدير الوكالة الولائية للتشغيل فقد نفى انطلاق عمل لجان خاصة للتحقيق في وضعية الموظفين العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، لكنه أكد بأنه سيتم مراقبة هذه الفئة، خاصة و أن الكثير من المسجلين بها، يتقاضون أجورا دون الالتحاق بمناصب عملهم، مع أن الحضور يعد، حسبه، من بين معايير التقييم المتعلقة بالمردودية الفردية.
النصر اتصلت بمدير التربية كعينة من القطاعات التي تحتضن عددا كبيرا من الموظفين ضمن جهاز «لانام»، حيث أكد لنا أنه قد تم الاتصال سابقا بمصالح مديرية التشغيل من أجل إيجاد صيغة لمراقبة حضور و مردودية هذه الفئة من الموظفين، مشيرا إلى تسجيل فائض كبير في قطاعه، حيث تم إحصاء حوالي 8000 موظف على مستوى المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، معتبرا تقاضي هذه الفئة أجورا دون الالتحاق بمناصب عملها بمثابة اختلاس لأموال الدولة على حد قوله، ليضيف المسؤول أن مديرية التربية اقترحت شطب كل موظف لا يلتحق بمكان عمله بصفة منتظمة، و ذلك من خلال مراقبة هذه اللجان لمدى التزام المعنيين بجدول الحضور.
تجدر الإشارة إلى أن بعض مدراء المؤسسات قاموا مؤخرا بوضع إعلانات مسبقة عن عملية المراقبة، حيث تم توجيهها لموظفيهم التابعين لجهاز المساعدة على الإدماج المهني، لإعلامهم لوضعهم في الصورة مثلما أكده لنا مدير أحد المتوسطات، و هو ما أدى إلى خلق ضجة و ارتباك في أوساط الموظفين المعنيين، حيث شهدت بعض المؤسسات التربوية نهار اليوم، إقبالا كبيرا لهذه الفئة على المؤسسات التي يعملون بها، خوفا من سقوطهم في فخ رقابة لجان التحقيقات التي ستنطلق في عملها قريبا و على مستوى جميع القطاعات.
 خالد ضرباني