يطالب حوالي 60 مستفيدا من البناء الريفي بعين نحاس بالخروب، بالإسراع في عملية منح رخص البناء من طرف المصالح التقنية، و ذلك لتخليصهم من معاناة العيش في سكنات هشة منذ الثمانينات، في حين يؤكد مصدر من بلدية الخروب أن الإستفادات قد علقت.
المعنيون و في اتصال مع النصر، قالوا أن البلدية خصصت قطعة أرضية موجهة لإنجاز سكنات ريفية سنة 2014،  وأن مكتب دراسات  قام بوضع المخطط، فيما أمضت المصالح المعنية على رخص البناء لفائدة حوالي 60 مستفيدا، إلا أن القرار تم إلغاؤه بعد ذلك من طرف الدائرة بحجة أن المساحة مخصصة لإنجاز سكنات اجتماعية و لا يمكن تحويلها إلى البناء الريفي على حد قولهم، حيث قدمت المصالح المعنية وعودا للمستفيدين بتخصيص قطعة أرضية داخل الحي القديم، و ذلك من خلال تهديم السكنات الهشة و إعادة تشييد أخرى لائقة في إطار البناء الريفي، و هو ما حدث فعلا حيث وضع مكتب دراسات المخطط و حدد القطع الأرضية لكل مستفيد و ذلك منذ حوالي 04 أشهر، في حين تعهدت المصالح التقنية حسب المعنيين بمنح رخص البناء خلال شهرين كأقصى تقدير.
السكان قالوا أن ظروف الإقامة على مستوى الحي القديم تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، و ذلك حسبهم بسبب انعدام التهيئة الخارجية و اهتراء المسالك الداخلية للحي نظرا لكونها غير مزفتة، و هو ما يؤدي إلى تراكم الأوحال في الشتاء و تطاير الغبار و الأتربة خلال فصل الصيف، إضافة إلى انعدام أماكن معينة لرمي القمامة و عدم تمكن شاحنات رفع النفايات من الدخول إلى الحي بسبب وضعية الطريق، و هو ما أدى إلى انتشار الأوساخ و اختلاط النفايات المنزلية بفضلات الحيوانات التي ترمى من طرف مربي الحيوانات، و ذلك نظرا لانعدام أماكن مخصصة للتخلص من هذه المواد داخل الحي، حيث يطالب المعنيون بالإسراع في عملية منح رخص البناء لتمكينهم من تشييد سكنات لائقة و تحسين محيطهم المعيشي.
المنتخب المكلف بالمصالح التقنية ببلدية الخروب، أكد أن العملية تأخرت بسبب انعدام الوعاء العقاري، مشيرا أنه فعلا تم تحديد قطعة أرضية استفاد من خلالها المعنيون من رخص البناء سنة 2011، إلا أن الولاية أصدرت قرارا بإلغاء العملية نتيجة برمجة مشروع لإنجاز سكنات بصيغة الترقوي المدعم بذات الأرضية، نافيا أن تكون البلدية قد منحت قطعة أرضية أخرى كما يقول المعنيون، و هو ما أدى حسبه إلى تعليق الاستفادات.           

خالد ضرباني