خصصت جامعة صالح بوبنيدر مبلغ 7 ملايير سنتيم، من أجل إعادة تجهيز و تهيئة كلية الطب بالجامعة، بعد أن رفع طلاب الكلية جملة من المطالب أبرزها يتمثل في إصلاح الكراسي المخصصة لطب الأسنان و إصلاح المقرات البيداغوجية التي تعرف بعض النقائص، و رفضوا استئناف الدراسة بعد مقاطعة متواصلة منذ 45 يوما.
و أضرب طلبة طب الأسنان للسنوات الثانية، الثالثة و الرابعة للأسبوع السابع تواليا، رافعين ثلاثة انشغالات رئيسية، تتمثل في نقص المواد الاستهلاكية على مستوى المخابر البيداغوجية، إصلاح الكراسي المخصصة لطب الأسنان و إصلاح المقرات البيداغوجية التي تعرف بعض النقائص.
و أكد أمس، مدير الجامعة أحمد بوراس خلال ندوة صحفية، عقدها بمقر مديرية الجامعة، أنه رغم الاجتماعات المتعددة سواء على مستوى القسم أو الكلية وحتى على مستوى رئاسة الجامعة، إضافة إلى زيارته المقرات البيداغوجية ميدانيا ووقوفه على بعض النقائص، ومن خلال هذه الاجتماعات فقد اتفق مع ممثلي الطلبة على مجموعة من الإجراءات الموزعة حسب أهميتها والقدرة على تنفيذها في الأمد القصير أو المتوسط وحتى المدى الطويل.
و أوضح المتحدث، أنه ورغم الخطوات التي قام بها، إلا أنه و «للأسف» تسجل مديرية الجامعة والكلية، تعنت ممثلي الطلبة، وسعيا منها إلى تنوير مجموع الطلبة وأوليائهم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الرأي العام، فقد تم الاتفاق على عدة نقاط و إجراءات تم تجسيدها في أرض الواقع.
و أبرز ما شرعت الإدارة في تجسيده حسب المتحدث، هو تكليف مكتب دراسات للقيام بتقييم وضعية الهياكل البيداغوجية، وإبراز ما يجب ترميمه بصورة استعجالية وكذلك تدريجيا، حتى تصبح هذه الهياكل في المستوى المطلوب، وقد باشر مكتب الدراسات أعماله منذ أسبوعين والتقرير النهائي تم استلامه أمس من طرف إدارة الكلية.
كما باشر فريق من مديرية الوسائل العامة للجامعة، منذ أسبوع، عملية إصلاح الكراسي بالمدرجات وكذلك الكهرباء والتسربات المائية، والعملية مازلت مستمرة، أما بخصوص نقص المواد الاستهلاكية في المخابر، فقد تم إعلام الطلبة بالتكفل بهذا الانشغال وذلك بإضافة مبالغ مالية معتبرة  للمبلغ المعتاد رصده في ميزانية الكلية، حيث تم إضافة مبلغ 3 مليون دينار جزائري من ميزانية الجامعة و5 مليون دينار جزائري من مديرية الصحة بقسنطينة.
و أضاف المدير أن المبلغ الإجمالي المخصص لاقتناء المواد الاستهلاكية الضرورية للمخابر ارتفع إلى 11 مليون دينار جزائري أي ما يقارب 4 مرات المبلغ المعتاد رصده سنويا في السابق وذلك أخذا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار هذه المواد نتيجة أزمة كورونا، وتم توفير هذه المواد بعد اقتنائها وهي حاليا موجودة على مستوى المخابر المعنية بالأعمال التطبيقية منذ نهاية الشهر المنصرم حسب المتحدث.
أما بخصوص اقتناء كراسي جديدة مخصصة لطب الأسنان، فأكد المتحدث أنه تم الشروع في تجسيد العملية وفقا للإستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثلة في تزويد قسم طب الأسنان بهذه الكراسي وفقا لبرنامج سنوي يتمثل في 10 كراسي سنويا، علما أن هذه العملية تعد الرابعة من نوعها خلال أربع سنوات متتالية.
كما شرعت الإدارة في إصلاح وصيانة الكراسي المخصصة لطب الأسنان وقد قاربت عملية الإصلاح حوالي 60 بالمئة من الكراسي المعطلة، حسب المدير، الذي أضاف أنه تم الاتفاق على فتح مخبر إضافي للأعمال التطبيقية من أجل طلبة طب الأسنان ويكون من ضمن المخابر الموجودة سابقا والتابعة لكلية الطب، حيث يكون مهيأ وملائما لهذا الغرض لإدخاله حيز التطبيق في أقرب وقت ممكن من أجل السماح للطلبة باستغلاله.
وعن الجانب البيداغوجي، فقد تم الاتفاق على ضرورة تفعيل اللجان البيداغوجية لكل سنة ومناقشة جميع القضايا البيداغوجية في هذا الإطار، على اعتبار أن اللجنة البيداغوجية هي الفضاء الوحيد والقانوني لمناقشة المسائل البيداغوجية، وهذا ما لم يلتزم به ممثلو الطلبة لحد الآن وذلك بمقاطعتهم هذه الاجتماعات.
كما أوضح أحمد بوراس، أنه تم إعلام ممثلي الطلبة بالصفقات التي هي حيز التنفيذ والمتعلقة بالتجهيزات المطلوبة والمعبر عنها من طرف الأساتذة والمقدرة بمبلغ 7 ملايير سنتيم، لفائدة كلية الطب، وهذا من أجل طمأنة المعنيين بأن الكلية والجامعة تسعى جاهدة لتوفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية والحديثة.
و أضاف المسؤول عن الجامعة، أنه تم تزويد القسم وتدعيمه بالمحلول الكحولي الذي ينتجه قسم الصيدلة وكلية هندسة الطرائق بالجامعة وكذلك أجهزة توزيعه، إضافة إلى إنشاء مركز للمعاينة كما هو معمول به في جامعة عنابة، حيث تم الاتفاق على الاتصال بكلية الطب في جامعة عنابة ومحاولة معرفة كيفية إنشاء هذا المركز والاستفادة من هذه التجربة، على الرغم من أن هذا النشاط لا يعني الكلية كمؤسسة بيداغوجية بل يدخل في صلاحيات المستشفى.
ودعا المتحدث، الطلبة إلى تغليب منطق العقل والمصلحة العامة بعد مضي ما يقارب الشهر والنصف من مقاطعة الدراسة والذي قد يؤدي إلى استحالة تعويض الوقت الضائع في حالة الاستمرار في هذا الموقف، على أن يبقى باب الحوار مفتوحا والوقوف على التجسيد الفعلي لما تم الاتفاق عليه.
حاتم / ب