انعقدت الخميس، بنادي المحامين بقسنطينة، الجمعية العامة العادية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق الجزائري، و تم التأكيد خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن 19 مجلسا قضائيا، على أهمية التوجه نحو رقمنة شاملة لخدمات المحضر القضائي، عبر تكثيف استغلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذات الغرض والتي استحدثت بداية من هذه السنة، ووضعت حيز الخدمة بإتاحة مجموعة من الخدمات التواصلية        والاستشارية مع إقرار آلية للدفع عن بعد.
 و كشف رضا عبد الرؤوف بلواعر، رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، خلال الاجتماع الذي عرف مشاركة ما يقارب 1200 محضر قضائي من 19 مجلسا، إلى جانب انضمام محافظي البيع بالمزاد العلني لمهنة المحافظ القضائي، أنه يجري العمل على توسيع خدمات المنصة سعيا إلى رقمنة جانب كبير من نشاطات ومهام المحضر القضائي تماشيا مع ما تفرضه متطلبات العصر، ومواكبة للتطور التكنولوجي الذي وفر نمطا أسهل للتواصل، وقال إن هذا التوجه يندرج ضمن توصيات الجمعية العامة للسنة الماضية، و قد تم التأكيد عليه كذلك في إطار مخرجات الجمعية العادية لهذه السنة، و التي تناولت جوانب مختلفة تخص تنظيم النشاط و أداء المهام، على اعتبار أن مشكل التنسيق وتمرير المعلومة كان من بين المشاكل التي تطرح بشدة بين الممارسين، و عليه فقد استوجب الأمر الولوج إلى العالم الرقمي وإنشاء منصة و تطبيقات  لتسهيل التواصل بين المحضرين القضائيين، و ضمان سلاسة تداول المعلومة والتعليمات، مشيرا إلى التفكير في برمجة دورات تكوينية لفائدة المحضرين القضائيين المنضوين تحت لواء غرفة الشرق، للتحكم أكثر في التقنية و الإلمام بمجالات استخدامها قصد تحسين الخدمة و رفع مستوى الأداء المهني.  وأوضح بلواعر، أن المنصة تحصي إلى غاية الآن حوالي 400 محضر قضائي، في انتظار التحاق باقي زملاء المهنة كما عبر، مؤكدا أهمية هذا الرافد التقني الجديد الذي حمل اسم «محضر قضائي باللغتين العربية والفرنسية»، و يقدم كما فصل، خدمات رقمية تتمثل في  الإحصاء والشراء و البيع و الدفع الإلكتروني، إلى جانب تداول المراسلات والإشكاليات و حتى تقديم الاستشارات عن بعد لاختصار الوقت والجهد و المال. وقال المتحدث، إن هناك تركيزا كبيرا على تحسين واقع ممارسة مهنة المحضر القضائي في الجزائر، خصوصا وأنها من المهن الصعبة التي تتطلب حماية قانونية كبيرة، فيما يتعلق بمهام التبليغ و التنفيذ           والبيع بالمزاد العلني كاختصاص جديد، فرض مهاما إضافية على غرار  التقييم و البيع بالمزاد للعقار، فضلا عن الوساطة والصلح، علما أن تكلفة النشاط لا يمكن أن تتحدد بصفة ثابتة لأنها تخضع بالعموم إلى طبيعة المهام و ظروف الممارسة بما يتوافق مع الواقع الاجتماعي. واعتبر رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، أنه ورغم صعوبة المهنة إلا أن النساء يشكلن نسبة هامة من الممارسين، وقد عرفت الدفعة الأخيرة من المتخرجين حسبه، التحاق عدد لا بأس به من النساء بالمهنة، كما تحصي الغرفة أربع عضوات فاعلات نقابيا          ومن ناحية التسيير كذلك، مشيرا إلى أن هناك تفاعلا و جرأة وفهما جديدا للعمل من قبلهن، رغم أنه عمل يتطلب تحديا كبيرا و كفاءة عالية.  من جانب آخر، عرفت أشغال الجمعية العامة العادية السنوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق الجزائري، عرض  كل من التقرير المالي        والأدبي للسنة المنقضية، و مناقشة أهم القرارات والتوجهات الخاصة بضبط خطة عمل السنة القادمة، فضلا عن التأكيد على أهم التوصيات التي أقرت لصالح السنة الجارية و التي تتعلق ببرامج تسيير المهنة بصفة عامة.                     هدى طابي