تخطط مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بقسنطينة، لتنظيم دورات تكوينية في لغة الإشارة لفائدة رؤساء البلديات، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بالولاية خلال السنة الحالية، أزيد من 20500 مستفيد، بنسبة تغطية كلية، فيما تسعى المديرية إلى الرفع من عدد الخلايا الجوارية.
وانطلقت أمس، الأيام التكوينية حول سياسة النشاط الاجتماعي لصالح رؤساء المجالس الشعبية البلدية بقسنطينة، المنظمة من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وبإشراف من الوزارة الوصية والسلطات الولائية، حيث يحتضنها المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، على أن تدوم خمسة أيام.
وخلال مداخلته الافتتاحية، دعا مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بقسنطينة، عبد القادر دهيمي، إلى تنظيم دورات في لغة الإشارة لفائدة «الأميار»، موضّحا للنّصر أنّه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تبني هذه الدورات التي ستسمح لرؤساء البلديات خلال الاستقبال اليومي للمواطنين، بالتواصل مع فئة هامة تتمثّل في الصم البكم، حيث نوّه إلى أنّ هذا التكوين سيساهم في زيادة إدماجهم في المجتمع والإصغاء لانشغالاتهم.
ولفت المتحدّث إلى أنّ المديرية تسعى بالتنسيق مع الوزارة الوصية، إلى الرّفع من عدد الخلايا الجوارية بقسنطينة والمقدّر عددها بأربع، بحكم الكثافة السكانية التي تعرفها الولاية والتي تقارب مليون و400 ألف نسمة، ناهيك عن تخفيف الضغط وتسهيل مهمة العاملين بهذه الخلايا الجوارية.
وأشار المتحدّث إلى أنّ الخلايا الموجودة حاليا تغطي كل بلديات الولاية، إلى جانب ذلك بلغ عدد المستفيدين بقسنطينة من المنحة الجزافية للتضامن 20590، خلال السنة الحالية، بنسبة تغطية بلغت 100 بالمائة، بعد أن كان عددهم يقدّر بـ 19900.
واستفسر بعض رؤساء البلديات حول إشكالية المساهمة المالية التي تمنحها البلدية في إطار برنامج التنمية الجماعية التساهمي، الذي تموّله وكالة التنمية الاجتماعية، والمقدّرة بـ 10 بالمائة، إذ يتعذّر على البلديات منح هذه النسبة المالية، بسبب عدم القدرة على وضع هذه المساهمة ضمن أي عنوان من طرف مراقبي الميزانيات.
وقالت المكلّفة بتسيير الفرع الولائي لوكالة التنمية الاجتماعية بقسنطينة، سعاد رجيمي، إنّ الوكالة تتبنى برنامجين يتعلّق الأول بالأشغال ذات المنفعة العمومية والاستعمال المكثّف لليد العاملة بتمويل يصل إلى 180 مليون سنتيم، بينما الثاني يتعلّق ببرنامج التنمية الجماعية التساهمي، الذي تقدّر تكلفته بـ 400 مليون سنتيم كحد أقصى، وفي هذا الأخير تساهم البلدية بنسبة 10 بالمائة من التكلفة.  
وأردفت المتحدّثة أنّ المشاريع ضمنه متوقّفة منذ حوالي ثلاث سنوات، بسبب عدم وجود صيغة تسمية أو عنوان لتسريح هذه القيمة من طرف المراقب الميزانياتي، رغم أنّ البرنامج يتم تجهيزه كل سنة، من خلال إعداد البطاقات التقنية، المشاريع وتعهدات رؤساء البلديات.
وفي هذا الخصوص اقترح السيّد دهيمي أن يتم تعويض النسبة المالية بمساهمات في شكل إمكانيات مادية، مضيفا أنّ الإشكالية تمّ التطرّق إليها على المستوى المركزي من خلال المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والوزارة الوصية للبحث عن حلول.
وعرفت الأيام التكوينية التطرّق إلى برامج التنمية الاجتماعية، جهاز المنحة الجزافية للتضامن، نشاط الخلايا الجوارية للتضامن والتكفّل بالفئات الهشة من خلال المساعدات الاجتماعية، وسيتم تقديم جملة من المداخلات ضمن عدّة محاور مقسمة على عدد أيام الدورة، تتعلّق بمرافقة الأسرة والمرأة الريفية والماكثة بالبيت، التكفّل بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وإدماجهم في مختلف المجالات، المساعدة والدعم والتكفّل بالأشخاص المسنين، فضلا عن آليات التكفّل بالأطفال والمراهقين بالمراكز المتخصصة في حماية الطفولة ومؤسسات الطفولة المسعفة.
إسلام.ق