حمّل والي قسنطينة المستهلك مسؤولية انتشار التجارة الفوضوية و تشجيع التسوق من نقاط البيع غير الشرعية، مؤكدا أن الدولة قامت بواجبها في محاربة الظاهرة، لكن على المواطن أن يلعب دوره بمقاطعة السلع المعروضة.
و في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح ملتقى وطني حول التجارة الفوضوية نظم بجامعة منتوري، قال السيد حسين واضح أن التعامل مع التجارة الموازية بمنطق “السوسيال» غير مقبول تماما، خاصة و أن الدولة صرفت 130 مليار سنتيم من أجل إنجاز الأسواق الجوارية عبر الوطن، فيما يرفض التجار الفوضويون النشاط بهذه المرافق التي استلم منها عدد كبير بمختلف الولايات، و هو وضع يرجعه الوالي إلى ما أسماه بثقافة الفوضى السائدة و عدم رغبة المعنيين في التصريح بنشاطهم للتهرب الضريبي، في وقت يتحجج آخرون، حسبه، ببُعد مواقع إنجاز هذه الأسواق عن التجمعات السكنية الكبرى و ضعف مردودهم.
واضح قال أن أحسن رقابة على التجارة الفوضوية هي تلك التي يقوم بها المستهلك، و ذلك بأن يعتبر نفسه طرفا في حل مشكلة انتشار الظاهرة، مشيرا إلى اعتماد الكثير من التجار غير الشرعيين لحيلة تخفيض الأسعار لإغراء الزبائن على حد قوله، حيث حذر في هذا الإطار من خطورة استهلاك المواد الغذائية خاصة منها اللحوم، التي تعرض في الأسواق العشوائية بطرق لا تحترم شروط الحفظ، كما أن مصدر هذه المواد التي تباع دون رقابة، غير معروف.
و يرى الوالي أن الحل بيد المستهلك كحلقة أساسية في محاربة ما أسماه بالمعضلة، بحيث دعا لدراسة الظاهرة و وضع المستهلكين في صورة خطورة التجارة الموازية على صحتهم و على النظام العام داخل المدن و التجمعات السكنية، كما أكد أن الدولة قامت بواجبها في ما يتعلق بالاستثمار في إطار تنظيم الأسواق و مرافقة الشباب لإدماجهم ضمن النشاط القانوني، لكن يبقى على المواطن لعب دوره في محاربة الظاهرة، من خلال مقاطعة التجارة الفوضوية، معتبرا إقباله على هذه الأسواق بمثابة تشجيع للنشاط الموازي، و هو ما تسبب في استمرار عزوف الباعة عن الالتحاق بالأسواق النظامية.
و طرح المسؤول قضية انعدام النظافة بعديد المطاعم و المقاهي و المخابز، معترفا بمحدودية عدد أعوان الرقابة التابعين لمصالح مديرية التجارة، في فرض رقابة شاملة لحوالي 40 ألف تاجر مسجل بولاية قسنطينة، في حين تتطلب عملية تنظيم الأسواق رقابة متواصلة لمدى احترام الشروط الصحية، سواء بالنسبة للأشخاص الناشطين في هذا المجال أو أماكن البيع، و ذلك من خلال إلزام التجار باحترام شروط ممارسة النشاط التجاري، خاصة من ناحية النظافة.         

خالد ضرباني