أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الأحد، أحكاما بين سنتين حبسا و 15 سجنا نافذا في حق 4 متهمين بجناية حيازة و تخزين و الوضع للبيع المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، فيما برأت شخصين في القضية.
و تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 30 أفريل 2013، حين تلقى عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بقسنطينة، معلومات تفيد بقيام شخص يدعى «ع.س» بترويج المخدرات و الأقراص المهلوسة بحي الحياة بسيدي مبروك، مستغلا إحدى الفيلات الشاغرة التي كلف بحراستها لإخفاء الممنوعات، حيث تم الترصد له  والقبض عليه، مع حجز كمية من المخدرات و الأقراص المهلوسة، و لدى التحقيق معه كشف أنه تحصل عليها من عند «ع.ب» القاطن بحي الراعي صالح بسيدي مبروك، ليتم القبض على هذا الأخير و تفتيش مسكنه، أين تم العثور أيضا على كمية من المخدرات.
و حال سماع الموقوف الثاني «ع.ب» أكد أنه لم يقم ببيع المخدرات للمتهم الأول، كما كشف أن الكيف الذي عثر عليه عناصر الدرك بمنزله، كان قد اقتناه قبل أربعة أشهر من عند شخص آخر يدعى «م.ب» يقطن بحي القماص، ليتم استصدار أمر بتفتيش منزل هذا الأخير، حيث تم العثور على قرابة 25 ألف قرص مهلوس، و يتعلق الأمر بـ 10500 قرص من نوع «ريفوماد»، 5390 قرصا من نوع «سويل» و 9000 قرص من نوع «ليبوفيبرات» الخاص بخفض نسبة الكوليستيرول في الدم، إضافة إلى 500غ من الكيف المعالج.
كما واصل عناصر الدرك تحرياتهم في القضية، واكتشفوا أن المدعو «م.ب» يستغل منزلا آخر بالمدينة الجديدة علي منجلي لترويج المهلوسات، رفقة فتاة تدعى «ك.ل»، غير أن عملية تفتيش المسكن المذكور كانت سلبية، ليتصل بعدها المحققون بالشركة المصنعة للمؤثرات العقلية بعد الرجوع لبيانات الحصة المدونة على كافة العلب، حيث تم إخطارهم بأن المحجوزات تم بيعها لشركة مختصة في بيع المواد الصيدلانية بالجملة يقع مقرها بحي سيدي مبروك، و التي تبين فيما بعد أنها شركة وهمية، رغم تأكيد الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري وجود سجل تجاري مقيد باسم الشركة المذكورة، و مسيرها يدعى «م.م».
و لدى مرافعة أكد ممثل الحق العام أن تقسيم الأدوار بين المتهمين يؤكد أن الأمر يتعلق بجماعة إجرامية منظمة هدفها ترويج المهلوسات وسط الشباب، ملتمسا تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق كافة المتهمين، لتنطق المحكمة بعد المداولات بسجن كل من «م.ب» و مسير الشركة الوهمية «م.م» لـ 15 سنة نافذة، و بـ 8 سنوات سجنا نافذا في حق «س.ع» و سنتين حبسا نافذا للمدعو «ع.ب»، في حين قضت ببراءة كل من «س.ب» و»ك.ل».       
      عبد الله.ب