أكد مصدر رسمي من بلدية الخروب بقسنطينة، أن هذه الأخيرة تدرس إمكانية فرض رسوم جزافية على مستغلي حظائر السيارات، في انتظار صدور نصوص من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لتنظيم العملية. و أوضح مصدرنا في اتصال مع النصر، أن هناك حوالي 96 حظيرة بكل من الخروب و ماسينيسا و المدينة الجديدة علي منجلي، مستغلة من طرف 158 مستفيدا تحصلوا على مقررات الاستفادة على مراحل، و ينشطون بتراخيص من البلدية منذ جوان 2013، و ذلك بعد استيفاء المعنيين لشروط الاستفادة خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات الأمنية، حيث أشار مصدرنا في هذا الإطار إلى أن المرسوم التنفيذي 2127 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012 المتعلق بتنظيم نشاط حراسة السيارات بمقابل، و كذا استغلال حقوق التوقف على المستوى البلدي، ينص على ضرورة عدم ارتكاب أصحاب الملفات لجناية، إضافة إلى استغلال الحظائر من طرف المستفيدين دون دفع أي مقابل لخزينة البلدية خلال عامين كفترة تجريبية. ذات المصدر قال أن هناك اجتماعا مرتقبا للجنة البلدية من أجل دراسة مقترح فرض رسوم جزافية على مستغلي الحظائر، خاصة و أن الفترة التجريبية انتهت في جوان 2015 أي منذ ما يقارب السنة، دون دفع اشتراكات للبلدية من طرف المستفيدين، فيما يتضمن ذات المرسوم بندا يتعلق بإمكانية دفع رسم بقيمة رمزية متدرجة ابتداء من أول تجديد لها بعد الفترة التجريبية المحددة بعامين، و هو ما يسمح للبلدية بفرض رسوم جزافية في انتظار وضع التدابير اللازمة الخاصة باستغلال الحظائر من طرف الوزارة، في إطار تأميم الممتلكات و خلق مداخيل جديدة لخزينة البلدية، مشيرا إلى أن 10 طلبات استفادة جديدة انتهت التحقيقات الأمنية بشأنها، في انتظار موافقة اللجنة على منح التراخيص لأصحابها.
تجدر الإشارة إلى أن إجراء تنظيم حظائر ركن السيارات الذي اعتمدته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، يهدف إلى تقنين استغلال نقاط التوقف بالمدن و تخليصها من فوضى ابتزاز المواطنين لدفع مبالغ على الركن من طرف أشخاص احتلوا الطرقات و الأرصفة بطريقة غير شرعية، إضافة إلى خلق مناصب شغل للشباب البطال و تنويع مداخيل البلديات.
 خالد ضرباني