أصحاب محلات بابن زياد يطالبون بالعقود
يطالب أصحاب 25 محلا أنجزت فوق قطعة أرضية ملك لبلدية ابن زياد، بإدراجهم ضمن قانون التسوية المتعلق بمطابقة البنايات الذي تنص عليه المادة 08/15، لتمكينهم من الاستفادة من العقود قبل انقضاء الآجال المحددة إلى غاية 3 أوت المقبل، حيث راسل المعنيون الوالي لطلب التدخل و حل الإشكال.
المعنيون و حسب ما ورد في المراسلة التي وجهت للوالي و التي تحصلت النصر على نسخة منها، قالوا أن القطع الأرضية التي أنجزت فوقها المحلات منحت كاستفادات لفائدة شباب المنطقة سنة 1997، حيث قام المستفيدون بعدها بإنجاز هذه المحلات بأموالهم الخاصة لممارسة النشاط التجاري و الخروج من دائرة البطالة، في حين كان أصحاب المحلات يسددون مبالغ رمزية كمستحقات استغلال الأرضية التابعة لأملاك البلدية قدرت بـ20 دج فقط للمتر المربع الواحد، مشيرين إلى رفع هذه القيمة من طرف البلدية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 300 بالمائة، لتصبح بذلك 80 دج للمتر المربع، علما أن مساحة المحلات تختلف من محل لآخر حسب المعنيين، و هو ما تسبب في استياء المعنيين مما أسموه «بالتبعية للبلدية» من خلال ارتباطهم بالتسديد الشهري لمستحقات الانتفاع من الأرضية، معتبرين قيمة المستحقات التي سددوها طيلة هذه السنوات تعادل قيمة الأرضية التي أنجزت فوقها المحلات على حد قولهم.
أصحاب المحلات التجارية المنجزة فوق القطعة الأرضية رقم 108 قسم 8 من مخطط مسح الأراضي لبلدية ابن زياد، طالبوا الوالي بالتدخل لتسوية وضعية القطع الأرضية المعنية، و ذلك من خلال إدراجها ضمن قانون تسوية السكنات الفوضوية في إطار مطابقة البنايات، و التي جاءت بها المادة 08/15 من قانون التسوية التي تنتهي آجالها في 3 أوت المقبل. حيث ذكر المعنيون أنهم قاموا بإيداع ملفات طلب التسوية على مستوى البلدية في ثلاث مناسبات خلال السنوات الأخيرة، لكنها قوبلت بالرفض حسبهم من طرف مصالح الدائرة و أرجعت إلى أصحابها على حد قولهم، حيث أكد التجار أنهم قاموا بتعيين مكتب دراسات لإعداد ملف تسوية جديد و تمريره على لجنة الدائرة المكلفة بعملية التسوية، و ذلك حسبهم لوضع الجهات المعنية أمام الأمر الواقع قبل انقضاء الآجال، حيث تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى تصريح وزير السكن الذي أدلى به مؤخرا لوسائل الإعلام، و الذي أكد فيه أن البنايات التي لم تتم تسويتها قبل الآجال، سوف تكون غير قابلة للمطابقة مستقبلا و لن يكون بإمكان أصحابها الاستفادة من العقود، و هو ما قد يضع المعنيين في ورطة في حالة عدم استجابة مصالح الدائرة للانشغال.
رئيس البلدية أكد أن الملفات تودع على مستوى البلدية و تحول إلى الدائرة لدراستها و الرد عليها، موضحا أن هناك 3 تجار فقط من المعنيين قاموا بإيداع الملفات إلى حد الآن وتم  رفض   ملفين من طرف لجنة الدائرة، مشيرا إلى عدم التزام المعنيين بتسديد مستحقات الانتفاع باستثناء 3 تجار، حيث أن هناك حسبه من لم يسدد منذ استفادته من القطعة الأرضية، مؤكدا أن الدائرة هي المخول بالنظر في الإشكال و ليست البلدية، و تجدر الإشارة إلى أننا لم نتمكن من الاتصال برئيسة الدائرة رغم محاولاتنا المتكررة.
خالد ضرباني