قضت، أمس الأول الخميس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بعقوبة السجن النافذ لمدة عامين، في حق صاحب مؤسسة استيراد وتصدير لعتاد الأشغال العمومية، تهرّب عن دفع الضرائب طيلة 5 سنوات.وقائع القضية وبحسب ما دار في أطوار المحاكمة، تعود إلى سنة 2008 حيث تقدم مدير الضرائب لولاية قسنطينة، بشكوى مفادها بأن المدعو "ف.ح"،  كان يمارس نشاطا تجاريا في الإستيراد والتصدير في المواد الكهرومنزلية وقطع الغيار وغيرها منذ 2001، لكنه قام بتغيير نشاطه التجاري إلى مستورد لعتاد الأشغال العمومية، ولم يصرح بمشترياته ومبيعاته، إذ كان يكتب علامة "لا شيء" في كل شهر خلافا للواقع، لتقوم وكالة بوذراع صالح بإعادة تشكيل أرقام أعماله وأرباحه طيلة 5 سنوات، حيث وصلت قيمة الجداول الضريبية إلى 97 مليار سنتيم.  و بناء على هذه المعطيات، تم فتح تحقيق تمهيدي وإحالة ملف المعني على وكيل الجمهورية، حيث اعترف أمام قاضي التحقيق بالجرم المنسوب إليه، وأوضح بأنه تعامل مع العديد من المؤسسات، أما ممثل مديرية الضرائب فقد أكد بأن المتهم يقوم بتعاملات تجارية ضخمة ولا يصرح برقم أعماله للضرائب، في حين أكد العديد من المتعاملين الاقتصاديين بأن المعني اشترى منهم سلعا بمبالغ ضخمة، كما لم يتم تسجيل أي مشاكل إدارية أو ماليه طيلة فترة تعاملهم معه، بينما التمس ممثل الحق العام تطبيق عقوبة ثماني سنوات سجنا في حقه.
    ل.ق