أكد ذوو الاحتياجات الخاصة بقسنطينة، بأن النصوص التشريعية الحالية زادت من معاناة هذه الفئة التي «أقصيت» من عالم الشغل، بحيث «لم تنجح» أغلبية وكالات التشغيل في توظيفها و إدماجها، مطالبين برفع قيمة منحة المعاق لتصل إلى الحد الأدنى من الأجور. و قال ممثلون عن ذوي الاحتياجات الخاصة خلال ندوة حول المعاقين و إشكالية التشغيل التي نظمت أمس بدار النقابة بقسنطينة، بأن المنظومة الاجتماعية «همشت» المعاقين بشكل كبير، و أدخلت غالبيتهم في بطالة خانقة، على الرغم من امتلاكهم لمؤهلات و شهادات عالية، حيث تمنع هذه الفئة من المشاركة في مسابقات العمل بالقطاع الاقتصادي أو في الوظيفة العمومية، بينما لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنعها من ذلك، مضيفين بأن أغلبية أرباب العمل، يحملون أفكارا خاطئة عنهم قبل تجريبهم، ليؤكدوا أن 80 بالمائة من المعاقين الذين استفادوا من فرص عمل، قد أثبتوا جدارتهم و أدمجوا قي مناصب عمل دائمة.
وانتقد المشاركون في الندوة منحة المعاق التي لا تتجاوز قيمتها المالية 4000 دينار، حيث وصفوها بالكارثية و قالوا بأن تصريحات الوزيرة الوصية التي ذكرت فيها بان وضعيتهم جيدة، «مخالفة للواقع» و «لا أساس لها من الصحة»، مطالبين برفع قيمة المنحة على الأقل إلى مستوى الحد الأدنى من الأجور، كما أشاروا إلى أن النصوص القانونية الحالية، لم تمنح أية امتيازات في التشغيل لصالح المعاق، بل زادت من تهميشه على حد قولهم.
و طالب المعنيون في ختام الندوة، بضرورة تدخل وزارة التكوين المهني من أجل تذليل العقبات أمام تكوينهم بمختلف المراكز، و تخصيص نسبة معتبرة للمعاقين من عقود الإدماج المهني و فتح المجال لهم للعمل في الوظيفة العمومية، مؤكدين على ضرورة تخصيص الأولوية للمعاقين في بعض الوظائف، على غرار الموزعين الهاتفيين، مع دعمهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي من شانها أن تساعدهم على أداء وظائفهم بشكل جيد، اقتداء بالدول المتقدمة التي تقدم دعما كبيرا لهده الفئة، بالإضافة إلى تحيين قائمة محددة للمناصب التي يستطيع المعاق أن يشغلها.
لقمان/ق