مشروع ربط  حي السيباري بالغاز معلق منذ سنتين
نقل، صباح أمس الاثنين، سكان السيباري ببلدية القرارم قوقة القاطنون بمحاذاة سد بني هارون في ولاية ميلة، انشغالهم لوالي الولاية، مطالبين بالإفراج عن مشروع تزويدهم بغاز المدينة في أقرب الآجال، حيث اعتصم جمع غفير منهم أمام مقر الولاية.
وضعية سكان تجمع السيباري صنفت في الخانة الحمراء، و هو إشكال يعود حسب رئيس جمعية الحي  في تصريح باسم المحتجين للنصر، إلى سنة 2005 حينما قام الوالي الأسبق وقتها السيد كاديد إلى تعيين مكتب دراسات من ولاية بومرداس، للبحث في مدى قابلية المنطقة للتعمير جراء ما حدث بها بعد تمييه سد بني هارون، غير أن مكتب الدراسات لم يتمم المهمة التي كلف بها إلا العام الماضي و قد خلصت هذه الدراسة، إلى تقسيم منطقة السيباري إلى قسمين، الأول منها يتربع على مساحة 21 هكتارا أخرجته من المنطقة الحمراء غير القابلة للتعمير.
و الغريب كما يؤكد محدثنا، هو أن هذا القسم تقع فيه السكنات الـ24 التي تضررت في وقت سابق، كما عرف هذا الجزء إقامة منشآت و تجهيزات عمومية داخل محيطه، منها قاعدة الحياة للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات و كذا قاعدة الرياضة المائية المنجزة على حدود ماء السد لفائدة مديرية الشباب و الرياضة و هي البناءات التي تم تزويدها على وجه السرعة بشبكة غاز المدينة، في الوقت الذي لازال السكان المجاورون محرومون من نعمة الغاز، ذلك أن الدراسة المنجزة التي يرى السكان بأنها موجهة، وضعت سكنات المواطنين المحتجين اليوم الموجودة على المساحة المتبقية و مساحتها 102 هكتار ضمن المنطقة الحمراء، علما أن سكنات الموطنين بهذا القسم لم يتضرر فيها سوى مسكن واحد تم تعويض صاحبه بخمسة مساكن اجتماعية له و لأفراد عائلته، فيما كانت السكنات الأخرى سليمة و لا تشكل أي خطر على أصحابها.
و قال الطاهر بزاز، بأن  ما يعني السكان اليوم ليس أكثر من تسريح المشروع المعلق منذ أكثر من سنتين، لأجل استفادة التجمع الذي تقطنه أكثر من 700 عائلة من شبكة غاز المدينة، مشيرا إلى أنه استقبل نهار أمس الاثنين باسم المحتجين من طرف الأمينة العامة للولاية، التي أبلغته بالقرار المتخذ و القاضي بعقد اجتماع حول القضية اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، على أن تحضره جميع الأطراف المعنية بالموضوع بما فيها ممثلي السكان لاتخاذ القرار المناسب.
إبراهيم شليغم