ذكرت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، أن الخلل المسجل في تسيير و مراقبة استغلال المحاجر، يكمن في أن أصحابها يكتفون بالحصول على السند المنجمي أو الترخيص بالاستغلال المنجمي المسلم من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية و الشروع في استغلالها دون الحصول على رخصة استغلال مؤسسة مصنفة.
و أشارت الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي في ردها عن سؤال النائبة بدرة فرخي، إلى أن نشاط العديد من المحاجر عبر إقليم ولاية جيجل، لا يتطابق مع القانون رقم 03ـ 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، بما في ذلك إعداد دراستي التأثير على البيئة و دراسة الخطر، مما يستدعي إلزام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، أصحاب هذه المحاجر، باحترام الإجراءات قبل الشروع في عملية الاستغلال.
و ذكرت المسؤولة، بأنه شرع في تسوية جميع المحاجر المتواجدة عبر إقليم الولاية و المقدرة بـ 25 محجرة، بما فيها الموجهة لإنجاز الطريق المنفذ جن جن بالعلمة، حيث تمت مراسلة أصحابها للقيام بالإجراءات قصد الحصول على رخصة استغلال مؤسسة مصنفة، أو استكمالها حسب الحالة و كذا تسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها و العمل على تزويد المحاجر بنظام لتصفية الانبعاثات، مع تسليم قائمة المحاجر للمرصد، قصد الاتصال بها و مباشرة العملية.
و أشارت المسؤولة، إلى أنه لم يتم وضع ملف لدى مصالح مديرية البيئة من أجل عملية توسيع محجرة زيامة منصورية، كونها تتطلب تقديم ملف جديد للحصول على رخصة الاستغلال.
و يأتي رد الوزيرة، في وقت كثر الحديث عن المحاجر من قبل مواطنين بزيامة منصورية، بخصوص المخاطر البيئية و التأثيرات على القاطنين بجوار المحجرة.
كـ.طويل