توقف، صباح أمس، موزعو الحليب بولاية أم البواقي، عن توزيع أكياس الحليب على المحلات التجارية ببلديات الولاية، مطالبين الجهات الوصية وفي مقدمتها مديرية التجارة، بطرح مطالبهم على الوزارة الوصية، والمتعلقة بمضاعفة هامش الربح وعدم وضعهم أمام إلزامية بيع الحليب غير المدعم، وبعين كرشة عاد أصحاب الملفات المقدمة للاستفادة من السكن الاجتماعي، للاحتجاج وغلق مقر الدائرة، لمطالبة السلطات المحلية بتجسيد الوعود التي قطعتها سابقا.
موزعو الحليب نظموا وقفة احتجاجية بشاحناتهم، في محيط مقر الوكالة المحلية لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعين البيضاء، في محاولة منهم للفت أنظار الجهات الوصية لمطالبهم التي يرونها شرعية، وأبرزها هامش الربح الذي يرونه قليلا جدا في كيس الحليب الواحد، حيث يطالبون برفعه إلى 24.10 دينار على مستوى الملبنات على أن يقوموا هم ببيع الكيس بسعر 27 دينارا ليباع للمستهلك بـ 30 دينارا، كما طالبوا ا بوضع حد لإلزامهم من طرف أصحاب الملبنات، بشحن حليب البقر غير المدعم وكذا أكياس اللبن، بمبرر رفض أصحاب المحلات استلامه.
رئيس مصلحة حماية المستهلك بمديرية التجارة، أوضح بأن مصالح المديرية فعلت من دورها بعد خطاب وزير التجارة حول الإجراءات التي ستتخذ للحد من المضاربة بأكياس الحليب، مع وضع حد للندرة المسجلة عبر عديد المناطق، أين اجتمعت ليومين مع أصحاب الملبنات والموزعين المتواجدين عبر إقليم الولاية، وشرحت لهم القوانين السارية للحد من الممارسات غير الشرعية، وأكد المتحدث بأن الموزعين احتجوا ثم عادوا للعمل، مضيفا أن مديرية التجارة جندت فرقا ميدانية لمراقبة عملية الإنتاج والتوزيع منذ الساعات الأولى لكل يوم، وكل من يعارض القوانين المعمول بها ستتخذ ضده الإجراءات العقابية، وأوضح رئيس المصلحة بأن الإنتاج بالملبنات يتم بصورة عادية.
وبعين كرشة عاد العشرات من أصحاب ملفات الاستفادة من السكنات الاجتماعية، للمطالبة بالشروع في دراسة ملفاتهم الموجهة للاستفادة من السكن الاجتماعي، وأوضح المحتجون بأن السلطات المحلية طمأنتهم في وقت سابق بأنها ستوزع حصة 394 سكنا اجتماعيا، لتعود بعد ذلك مباشرة لتدرس ملفات طالبي السكن ضمن الحصة الجاهزة التي تضم 300 وحدة أخرى، غير أن ذلك لم يحدث. وكان مصدر محلي قد أكد للنصر بأن عملية التوزيع لم يمض عليها وقت بعيد، ولجنة دراسة الملفات ستجتمع بعد انتهاء عمل اللجنة الميدانية لدراسة حالات طالبي السكن بالمدينة.                     أحمد ذيب       

الرجوع إلى الأعلى