قررت سلطات ولاية الطارف، بداية من اليوم السبت، فتح 9 شواطئ مسموحة للسباحة من أصل 15شاطئا موزعة عبر البلديات الساحلية الخمس، فيما تم العدول  عن فتح الشواطئ الأخرى و عددها 6، خوفا من تفشي الإصابة بفيروس كورونا بين المصطافين، الذين عادة ما يفضلون هذه الشواطئ للتخييم و قضاء عطلتهم الصيفية لوجودها في مواقع معزولة.
و حدد القرار الولائي الذي صدر، نهاية الأسبوع، الشواطئ التسعة المعنية بالفتح ويتعلق الأمر بأربعة شواطئ بمدينة القالة وهي المسيدا، الشاطئ الكبير ،المرجان ،القالة القديمة و فتح شاطئين ببلدية بالريحان وهما الحناية والبلح وآخران ببلدية الشط ويخص الصبي والشط  وشاطئ واحد ببلدية البطاح ويخص الأمر شاطئ البطاح الغربي.
و قد تم إقرار إعادة فتح الشواطئ بصفة تدريجية أمام المصطافين، بعد المعاينة الميدانية للجنة مختصة ودراسة وضعية كل شاطئ وخصوصيته للوقاية من انتشار فيروس كوفيد19، مع إلزام المصطافين بالتقيد واحترام البروتوكول الصحي تجنبا لعدوى الوباء، من خلال إجبارية ارتداء الأقنعة الواقية واحترام التباعد الجسدي على مسافة متر ونصف على الأقل ووضع ملصقات تتضمن التذكير بالتدابير الوقائية والصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول للشواطئ وتنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات وقياس درجة حرارة للمصطافين مسبقا على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية، مع توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة الواقية والكمامات والقفازات و المناديل المستعملة، على أن يتعرض المخالفون لأحكام القرار الولائي الخاص بإعادة الفتح التدريجي للشواطئ،  للعقوبات المنصوص عليها، كما أن عدم الامتثال لهذه التدابير سوف يؤدي إلى الغلق الفوري للشاطئ .
 و كلف الوالي المصالح الأمنية، رؤساء الدوائر و البلديات المعنية و المسؤولين بالجهاز التنفيذي، بضرورة السهر على تطبيق فحوى القرار والتدخل لاتخاذ كل الإجراءات القانونية في حالة تسجيل عدم الامتثال لفحوى القرار المذكور و عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي و الوقائي من قبل المصطافين، و قد تم تكليف فرق بالشواطئ لمرافقة المصطافين للامتثال لنظام البروتوكول الصحي والنظام الوقائي  المتضمن الإجراءات المنصوص عليها ،حفاظا على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
في الوقت الذي سجل فيه تأخر تدخل المصالح المعنية والبلديات الساحلية، تحضيرا لإعادة فتح الشواطئ التي توجد جلها في حالة مزرية أمام تراكم الأوساخ و النفايات و جملة النقائص الأخرى المسجلة، خصوصا ما تعلق بالتهيئة و التجهيز، حيث تبقى أغلب الشواطئ المعنية بالفتح لا تتوفر على أبسط المرافق الضرورية كالمراحيض، المياه، غرف خلع الملابس، الكهرباء و المقرات الخاصة بالمصالح الأمنية و الحماية المدنية و الصحية  لتأمين المصطافين، بما فيها عدم تهيئة و تخصيص حظائر لتوقف السيارات، في حين أعلنت مصالح الأمن عن اتخاذ كل الإجراءات لمرافقة الفتح التدريجي للشواطئ و فضاءات التسلية و أماكن الاستجمام و الترفيه و المساجد، حيث تم وضع جملة من التدابير الأمنية الخاصة لإنجاح هذا الـمسعى التدريجي و الـمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية المتعلقة بوباء كورونا.
و ذلك من خلال وضع تشكيلات أمنية على مستوى مختلف هذه النقاط، للسهر على تأمين المواطن و ممتلكاته والسهر على مدى التقيد بالتدابير الوقائية التي تضمنها البروتوكول الصحي، إلى جانب التركيز على الجانب التوعوي بتحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية الصحية لحماية أنفسهم و غيرهم من الإصابة بهذا الفيروس الخطير، بما فيها  وضع كل الأرقام الخضراء للأمن الوطني 1548 وخط النجدة 17 و روابطها الرقمية على الفايسبوك و تويتر في خدمة المواطن 24سا/7أيام.
من جهة أخرى، أصدر والي الوالي، أمس الأول، قرارا يتضمن استئناف بعض النشاطات الاقتصادية و التجارية و الخدماتية، على غرار ،المطاعم ، المقاهي ، الفنادق و فضاءات التسلية و الترفيه، مع إلزام المتعاملين و التجار المعنيين بالتقيد بتنفيذ البروتوكول الصحي للوقاية و الحماية.
 كما تم الترخيص لإعادة فتح 66 مؤسسة مسجدية تتسع كل واحدة منها لحوالي ألف مصل ستقام بها الصلاة بداية من اليوم وفق برتوكول صحي محدد و هذا من أصل 250 مسجدا متواجدا بالولاية.
نوري.ح