طالب، أمس، مستفيدون من سكنات «عدل» حي 600 مسكن بصالح باي في ولاية سطيف، بضرورة توفير المرافق الخدماتية، على غرار المؤسسات التربوية، قصد ضمان تمدرس أبنائهم بالقرب من الحي، إضافة إلى إمكانية استحداث بقية الفروع الإدارية، لاسيما و أن منطقتهم تقع في مدخل المدينة و بعيدة عن المنطقة الحضرية.
و أفد متحدث باسم السكان في اتصال مع النصر، بأن مطالبهم الحالية ليست جديدة، بل عبّروا عنها في وقت سابق، لكن تسليمهم السكنات خلال نهاية الأسبوع بصفة رسمية و بعد التحاقهم بها، جعلهم أمام الأمر الواقع، كاشفين عن كون الدخول المدرسي على الأبواب، لكن حيهم يفتقر لأدنى المؤسسات و المرافق الخدماتية و سيضطرون للتنقل إلى وسط مدينة صالح باي، موازاة مع غياب وسائل النقل، بسبب عدم وضع خطوط جديدة.
كما أشار المتحدث، إلى أن المدرسة و المتوسطة القريبة من حيهم، تعاني من الاكتظاظ الشديد و لن تقبل طلبات جديدة من أجل النقل، ما يضطرهم للإبقاء على أبنائهم في المؤسسات القديمة، في وقت طرحوا انشغالا آخر يتمثل في توطين العديد من المستفيدين بسكناتهم الجديدة في صالح باي، في وقت ينحدرون من عدة بلديات تقع جنوب الولاية، ما يصعّب أكثر من مهمتهم، خصوصا في ما يتعلق بنقل أبنائهم المتمدرسين من مسقط رأسهم إلى منطقتهم السكنية الجديدة.في وقت طالب بعض المكتتبين، بضرورة تدخل وكالة عدل بسطيف، قصد تسجيل مشاريع و مرافق خدماتية، خصوصا و أن مهمتها لن تقتصر عند إنجاز و تسليم السكنات، بل تمتد إلى غاية توفير المرافقة لتسيير الحي، مؤكدين على قيامهم بالتكتل في جمعية، قصد مرافقة السلطات المحلية.
مصدر من وكالة عدل بسطيف، قال بأن تسجيل مرافقة خدماتية، على غرار المؤسسات التربوية، يبقى من صلاحيات السلطات المحلية و الولائية، في وقت اقترحت نفس المصالح إنجازها في وقت سابق، لكن تطبيق سياسة ترشيد النفقات، جعل هذه المصالح تقوم بتوطين مشاريع في بعض المواقع دون الأخرى، حسب الأولوية و الضرورة الملحة، نظرا لبعدها عن المناطق الحضرية و العمرانية، على أن يتم إرسال مقترحات جديدة لتسجيل مشاريع الخدمة العمومية و المؤسسات التربوية، على أن يتم دراستها و قبولها، من أجل تقريبها من المواطن.
نشير في الأخير، إلى أن موقع «عدل» بصالح باي، يتضمن 200 مسكن آخر لم يتم تسليمه بعد، فيما تقارب الأشغال على الانتهاء و سيقفز عدد السكنات إلى 800 وحدة في غضون السنة المقبلة.
ر.ت