يطالب سكان بتحصيص عين سدرة بحي بوغروط الشريف ببلدية القرارم قوقة بولاية ميلة، بالربط بشبكات مياه الشرب والصرف، و الكهرباء والغاز، إضافة للإنارة العمومية، مؤكدين بأنهم يضطرون إلى استعمال الحفر لتصريف فضلاتهم، بما يهدد بأضرار صحية وبيئية في حال تسرب محتويات هذه الحفر لمياه المنبع المائي الموجود أسفلها.
هذا التحصيص المنجز بداية من سنة 2011 فوق أرض عائلة نجار، يقارب عدد بناياته الثلاثين بحسب السكان الذين أكدوا أنهم بادروا بتحمل تكاليف إنجاز شبكة مياه الشرب و ربط مساكنهم بالعدادات، غير أنهم لازالوا يعانون من العطش، حيث لا تصل المياه لحنفياتهم لعدة أيام، ما دفعهم إلى توجيه شكاوى إلى المديرية الولائية لمؤسسة الجزائرية للمياه أكثر من مرة.
و ذكر السكان أن صهاريج الخواص أصبحت وسيلتهم في التزود بمياه الشرب مقابل ألف دينار للصهريج الواحد، بينما يلجأ من يعجزون عن توفير هذا المبلغ، إلى المنبع المائي القريب منهم، وذلك باستعمال النقالة ذات العجلة الوحيدة.
وأضاف السكان أنهم تكفلوا كذلك بمصاريف دراسة تخص مخطط ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي، حيث تم حسبهم، تحويله رفقة قائمة السكان للأمينة العامة للولاية أملا في تكفل السلطات الولائية بمستحقات الربط التي قدرت بـ 163 مليون سنتم، في حين لم تنجز الدراسة الخاصة بالكهرباء، كما فشلت كل المحاولات مع مسؤولي البلدية والدائرة من أجل التكفل بنقائص الحي الذي يوجد من بين قاطنيه من استفادوا من إعانات البناء الريفي، حسب ما أكده ممثلان عن سكان الحي في حديث للنصر.
النصر نقلت انشغالات السكان لرئيس بلدية القرارم قوقة، الذي أكد أن هؤلاء المواطنين أنجزوا سكناتهم بعد سنة 2011 فوق تحصيص بيعت أراضيه بطريقة عرفية، بينما لم يتكفل صاحب الأرض بمختلف الشبكات وأشغال كما ينص عليه القانون، مضيفا أن البلدية، بقوة القانون وتعليمات والي الولاية  المكتوبة، لا يمكنها التدخل بتسليم شهادات إدارية لهؤلاء السكان، أو تطلب تسجيل مشاريع لفائدة كل تحصيص منجز داخل المحيط العمراني ومصنف في خانة الفوضوي خارج إطار القانون 08/15 الذي يسمح فقط بتسوية البنايات المنجزة قبل صدوره.
إبراهيم شليغم