أدانت أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، أربعة أشخاص بجناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني، وصدرت في حق ثلاثة منهم ست سنوات سجنا والرابع 20 سنة غيابيا، بينما استفاد متهم خامس من البراءة، أما النائب فقد التمس تسليط عقوبة بين 10 و 20 سنة سجنا، مركزا في مرافعته على خطورة الجريمة على الاقتصاد الوطني.
حيثيات القضية، تعود إلى 16 أفريل 2019، عندما تقدم المسمى (م.ب) إلى أمن دائرة القل مبلّغا عن تسلمه مبلغ 10 آلاف دينار بالعملة الوطنية من طرف المسمى (ر.م) بناء على معاملة تجارية بينهما، حيث اشتبه أنه مقلد، وبمعاينة الأوراق النقدية من فئة 1000 دج بأرقامها التسلسلية والاستعانة بوكالة البنك الوطني الجزائري بالقل تبين بأنها مزورة.
وكشفت تحريات الضبطية القضائية من خلال التحقيق الذي باشرته في القضية، عن ضبط شخصين  و بحوزتهما مبالغ مالية مزورة من العملية الوطنية والأجنبية وبتعميق التحقيق تبين وجود آخرين لهما صلة بالقضية أحدهما في حالة فرار صدر في حقه أمر بالقبض، ثم توقيف متهم آخر بتقليد العملة الوطنية والأجنبية بمسقط رأسه بمدينة رأس العيون بولاية باتنة.
أثناء المحاكمة، أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم وتراجعوا عن أقوالهم التي أدلوا بها أمام الضبطية القضائية، بينما التمس دفاعهم خلال مرافعته البراءة لـ «انعدام الدليل» الذي يدين موكليهم والتمس آخرون إفادة المتهمين بأقصى ظروف التخفيف.                كمال واسطة