مكتب الدراسات يعاني البطالة والفراغ
كشف مدير مكتب الدراسات ميلة عن معاناة مستخدمي هذه الهيئة العمومية من الفراغ في ظل خلو مخطط أعبائها من أي نشاط، وعدم امتلاكها لأي مشروع تعمل عليه، وهو ما أحال مهندسيها أو من بقي منهم وموظفيها الذين يبلغ تعدادهم الإجمالي 180 فردا على البطالة التقنية .
 ذات المصدر أوضح في شكواه المقدمة لوالي ميلة على هامش زيارة هذا الأخير لمشاريع المركز الجامعي لميلة الجاري إنجازها حاليا والتي يقوم مكتب الدراسات بمتابعتها، أضاف بأن كل المناقصات التي شارك فيها لم ترس أية واحدة منها عليه، برغم جدية وقوة العروض من الناحيتين الهندسية والتقنية المقدمة من طرفه.
 وهو ما يطرح أكثر من تساءل حول دواعي هذا الاجحاف كما قال ،وهو ما جعل مسؤول الهيئة التنفيذية الأول يطلب فتح تحقيق لمعرفة الأسباب والخفايا التي جعلت هذه الهيئة التي لها تاريخ في مجال الهندسة والعمران تحال على البطالة التقنية، والبحث في سبل إنقاذها من هذا الوضع القاسي الذي أصبحت عليه والحفاظ على مناصب الشغل الموجودة بها حاليا والمرشحة للضياع.
 ومعلوم أن مكتب الدراسات لميلة عاش لأكثر من عقد من الزمن في السابق فترة ذهبية جعلت صيته وبريقه يصل لكل ربوع الوطن ،حيث حاز وقتها على أكبر صفقات المسابقات الهندسية والمعمارية وأنجز مهندسوه أجمل التصاميم الهندسية لأكبر وأحسن المنشآت التي تم انجازها في عديد ولايات الوطن، خاصة مشاريع الأقطاب الجامعية  والمستشفيات وغيرها.
 مهندسوه وتقنيوه توجوا أكثر من مرة بأفضل الجوائز والمسابقات المنظمة من قبل مختلف الهيئات، مثلما تخرج وتدرب فيه ما يمكن تسميتهم حاليا بركائز فن العمران بميلة وبالولايات المجاورة، التي كان له بها فروع والذين قام بعضهم بفتح مكاتب دراسات مستقلة وخاصة، أو استعادتهم معاهد الهندسة المعمارية بالجامعات كأساتذة مدرسين.
إبراهيم شليغم

حجز845  قرص مضغوط مقلد بالقرارم قوقة

في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمصنفات الفكرية  المقلدة و حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة بعد عمليات مراقبة فجائية ومداهمات لمحلات تجارية مختصة في  المصنفات الفنية السمعية و البصرية بمدينة القرارم قوقة، من ضبط  و حجز كمية من الأقراص المضغوطة من عدة أنواع (MP3-DIVX-DVD-MP4) لا تحمل جميعها طابع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  (ONDA) بمحل شخص يبلغ من العمر41 سنة.  كما قامت ذات العناصر بعدة دوريات مراقبة بمدينة القرارم قوقة ،أسفرت عن ضبط كمية أخرى معروضة للبيع على الرصيف العمومي من طرف شاب يبلغ من العمر 37 سنة ، لتصبح الكمية الإجمالية المحجوزة 845 قرصا مقلدا و اقتيادهما إلى مقر الفرقة الاقتصادية  و المالية و فتح تحقيق في القضية. ممثل ديوان حقوق المؤلف، أكد أن الأقراص المضغوطة المحجوزة لا تحمل طابع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، كما صرح أن الضرر المالي للأقراص المضغوطة المحجوزة يقدر بمبلغ 114.516.00دج. وعلى إثر ذلك تم إنجاز ملفين جزائيين ضد السالفي الذكر أرسلا إلى نيابة محكمة ميلة للفصل فيهما.
ص.بوضياف