وجه والي باتنة استدعاء لأعضاء المجلس الشعبي الولائي لحضور جلسة دورة غير عادية مبرمجة بعد غد الأربعاء، لدراسة ومناقشة مشروع الميزانية الأولية للولاية لسنة 2021، وذلك بعد استمرار حالة الانسداد وعدم عقد دورات.
ويأتي استدعاء الوالي لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي نزولا عند طلب الأغلبية في أعقاب تعليق المعارضين  لرئيس المجلس، عقد دورة استثنائية مؤخرا حيث رفضوا حضور الجلسة التي خصصت للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2021، وأوضحوا في بيان بأن المقاطعة لا تعني رفض تبني الميزانية أو تعطيل مصالح الولاية، وإنما هي مقاطعة لرئيس المجلس الشعبي الولائي الذي تمادى حسبهم في ترسيخ استمرار أسباب الانسداد.
وطالب الأعضاء المعارضون الذين يشكلون الأغلبية بـ 34 عضوا من مجموع 47، الوالي  بتفعيل المادة 168 من القانون 07، 12 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية لتمرير مشروع الميزانية.
وكانت مناسبة عقد دورة استثنائية، فرصة للأعضاء المعارضين للتصعيد من احتجاجهم ضد رئيس المجلس، حيث طفت هذه المرة عدة صراعات للسطح بين المنتخبين بالولاية سواء بالمجلس الشعبي الولائي أو بالمجلس الشعبي الوطني، فناهيك عن مقاطعة المنتخبين المعارضين للدورة الاستثنائية، فقد أخلى هؤلاء أيضا مسؤوليتهم من البيان الذي أصدره رئيس المجلس ردا على أحد نواب البرلمان المنتمي لحزب “الأرندي” عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياه بالانفراد بالصفحة.
وكان المجلس الشعبي الولائي، قد أصدر بيانا كرد على ما جاء به نائب برلماني عن الولاية، حيث اعتبر أغلبية الأعضاء بالمجلس الشعبي الولائي بأن رئيس المجلس غرد منفردا متناسيا حسبهم، بأن المجلس في حالة انسداد بسبب استمرار عدم الوفاق، وفي ذات السياق اعتبر المنتخبون بأن ما صرح به وحمله النائب البرلماني، تدخلا في صلاحيات رئيس الجمهورية فيما تعلق بالتعيينات، محملين المنتخبين الممثلين للولاية بالبرلمان مسؤولية انتزاع المشاريع الكبرى المجمدة المتمثلة في المستشفى الجامعي، والملعب الأولمبي، ومشروع الترامواي في وقت اعتبر النائب تدخله شأنا يعبر عن نفسه.
وكان المنتخبون المقاطعون للدورة الاستثنائية بالمجلس الشعبي الولائي، قد برروا استمرار حالة الانسداد منذ منتصف السنة الجارية، رئيس المجلس بتصرفاته التي وصفوها باللامسؤولة، من خلال امتناعه عن الاستجابة لمطالب الأغلبية، خاصة بعد مراسلته للوالي لـ “حرمان أعضاء المجلس من مواصلة الخرجات الميدانية”.
وطرح الأعضاء المنتخبون تفعيل المادة 168 كبديل لضمان تصريف الميزانية، بينما يأتي استدعاء الوالي لعقد الدورة، تطبيقا لأحكام المادة 162 من قانون الولاية رقم 12-07 المؤرخ في 18 فبراير 2012.
رئيس المجلس الشعبي الولائي، كان قد وجه بدوره لبعض المنتخبين أصابع الاتهام بالتدخل في صلاحياته، وأكد في وقت سابق للنصر بأنه تصدى واعترض على ممارسات غير قانونية من طرف بعض الأعضاء، ما جعله مستهدفا، مؤكدا فتحه لأبواب الحوار والتواصل مع كافة المنتخبين بالمجلس.
يـاسين عبوبو