تفاجأ عشرات المكتتبين في برامج سكنات البيع بالإيجار ( عدل 2)، في ولاية برج بوعريريج، بإقصائهم من عملية منح شهادات التخصيص بعد فتح الموقع، على الرغم من توفرهم على جميع الشروط و اختيارهم لشققهم عبر الموقع مع تسديد المستحقات، بما فيها مبلغ الشطر الثاني .
و نظم المكتتبون الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات التخصيص يوم، أمس الأول، كما كان مرتقبا بعد افتتاح موقع وكالة عدل لذات الغرض، وقفة احتجاجية أمام المديرية الولائية للوكالة و نقلوا بعدها احتجاجهم إلى مقر الولاية، أين تجمعوا بالقرب من المدخل الرئيسي للمطالبة باستفسارات حول إقصائهم من العملية و التأخر المسجل في منحهم شهادات التخصيص.
حيث أشار رئيس جمعية مكتتبي سكنات عدل 2 بالبرج، إلى الغموض الذي يشوب العملية، في ظل حرمان ما يزيد عن 100 مكتتب من شهادة التخصيص، رغم تسويتهم لوضعياتهم و تسديد المستحقات، فضلا عن اختيارهم لمواقع سكناتهم في حصة 1500 مسكن التي مازالت في طور الانجاز، ليصدموا بعدم إمكانية الحصول على شهادة التخصيص من الموقع الذي افتتح، مؤخرا، ما أثار عديد علامات الاستفهام حول أسباب استثنائهم من العملية، على الرغم من أن ترتيبهم وفقا للرقم التسلسلي يمنحهم الأسبقية، فضلا عن انتظارهم لأزيد من 8 سنوات للحصول على سكناتهم منذ تسجيلهم عبر موقع للوكالة و تتبعهم للإجراءات و استيفائهم لجميع للشروط. و قد عبروا عن استغرابهم مطالبين باستفسارات حول سبب الإقصاء و التعجيل بتصويب الأخطاء و إنصافهم، معتبرين ما تعرضوا إليه ظلما، في وقت لا توجد بحسبهم أي تفسيرات لإقصائهم  ما وصفوه بالتلاعب و عدم احترام الأولوية و الأسبقية في الترتيب التسلسلي لمنح شهادات التخصيص، مطالبين بتسوية وضعياتهم في أقرب الآجال.
و في اتصال بالمسؤولين على وكالة البرج و الوكالة الجهوية بسطيف، تم التأكيد على الاصغاء لهذا الانشغال و تبليغه إلى المديرية العامة للحصول على استفسارات حول هذه الحالات و تبليغها للمكتتبين، كما استقبل الأمين العام للولاية ممثلين عن المكتتبين و استمع لمطالبهم.
كما جدد تأكيده على إرسال أرقام جميع المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات التخصيص، إلى المديرية العامة لوكالة تحسين السكن و تطويره ( عدل)، لتدارك الأمرفي حال ورود أخطاء تقنية، أو تبليغ المكتتبين المقصيين بالسبب في حال وجود مستجدات أخرى تتعلق بالتحقيقات في البطاقية الوطنية للسكن .         ع/ بوعبدالله