عالجت قوات الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين زروق، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة، بحر هذا الأسبوع، قضية تتعلق بالحيازة و الحصول و الشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير شرعية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع اختلاق أدلة مادية عن طريق وضع للغير كمية من المخدرات و التبليغ عن جريمة وهمية، مع العلم بعدم وقوعها و الوشاية و الأخبار الكاذبين.
القضية راح ضحيتها موظفان يعملان بإحدى الإقامات الجامعية بولاية تبسة و ذلك عن طريق محاولة توريطهما في قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات عن طريق وضعها داخل مركبة أحدهما و التبليغ عنها بعد ذلك.
و أفاد بيان لخلية الاتصال في أمن الولاية، بأن وقائع القضية تعود إلى تلقي ذات المصلحة لمعلومات تتعلق بوجود مركبة مشبوهة مملوكة لموظف بالخدمات الجامعية، بداخلها كمية من المخدرات بغرض الترويج قرب مدخل إحدى الإقامات الجامعية بعاصمة الولاية، ليتم فور تلقي المعلومة، التنقل إلى عين المكان، أين لفت انتباههم وجود مركبة على متنها شخصان و تحمل نفس المواصفات المبلغ عنها و عليه، تم التقرب من المعنيين من أجل التأكد من هويتيهما و كذا تفتيش المركبة، ليعثر بداخلها على كمية من المخدرات يقدر وزنها بحوالي 42 غراما و تم بناء على المعاينة الأولية، توقيف المشتبه فيهما و فتح تحقيق في القضية.
التحقيق أفضى إلى اكتشاف أدلة قاطعة على وجود تلاعب في الوقائع الأولية و ذلك عن طريق ثبوت وضع كمية المخدرات داخل مركبة الضحية بعد اتفاق بين 3 موظفين تابعين للخدمات الجامعية بمدينة تبسة “إحداهم امرأة”، في إطار تصفية حسابات تدخل ضمن خلافات مهنية و ذلك بعد التأكد عن طريق استعمال وسائل تقنية تثبت وجود مكالمات هاتفية بين المشتبه فيهم، تم من خلالها الاتفاق على تفاصيل القضية الكيدية و كذا طريقة تطبيقها و بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم توقيف المشتبه فيهم و تحويلهم إلى مقر الفرقة و مواصلة التحقيق في القضية، ليتم بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تقديم الأطراف أمام محكمة تبسة التي أصدرت في حق المتورطين الرئيسيين حكما يقضي بالإيداع، في حين وضعت المشتبه فيها الثالثة رهن الرقابة القضائية، حول قضية حيازة و تسليم مواد مخدرة و تكوين جمعية أشرار لعرض الإعداد لجنحة و الوشاية الكاذبة.   
ع.نصيب