موظفـــة بالدائــرة تبيــع وصــولات الاستفــادة مـن سكــن مقابل 160 مليون سنتيم
تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران، من تفكيك عصابة مختصة في الاحتيال على المواطنين والنصب عليهم عن طريق وصولات السكن مقابل مبالغ مالية كبيرة.
حيث استغلت الفرقة الاقتصادية بأمن وهران معلومات تفيد بوجود عصابة تقوم بالاحتيال على المواطنين بالتزوير واستعمال المزور في وصولات السكن وسندات الدفع، فقامت بتحريات معمقة ودقيقة لتتمكن من الوصول لأهم عنصر في العصابة وهي سيدة موظفة بدائرة وهران تم توقيفها، بينما يجري البحث عن العناصر الأخرى وهم الوسطاء الذين كانت لهم طريقتهم الخاصة في اصطياد الضحايا من المواطنين الذين هم بحاجة للسكن ويسهل الإيقاع بهم.
مصدر امني أفاد أن أغلب الضحايا يتم اصطيادهم عبر المواقع الإلكترونية التي توفر خدمة “البحث عن سكن، وبيع السيارات” ويتم الاتصال بهم لهذا الغرض ثم يعرضون عليهم خدماتهم في تسهيل الحصول على سكن،  ولطمأنتهم بأن الأمور قانونية وأن المبالغ المالية المطلوبة منهم  تتراوح ما بين 100 مليون و160 مليون سنتيم هي فقط مقابل أتعاب، كان أفراد العصابة يتوجهون رفقة الضحايا لدائرة وهران عند المتهمة التي كانت تصدر لهم وصولات السكن بعد تزويرها، وتقدم وعودا  للضحايا بتسلم سكناتهم قبل نهاية السنة الجارية وهو التاريخ الذي كانت المتهمة قد سطرته لمغادرة أرض الوطن حسب مصادر أمنية.
 وقد أفادت مصادر النصر أن المتهمة معتادة على هذا العمل ولكن الضحايا لا يبلغون المصالح الأمنية، وكادت العصابة أن تواصل احتيالها لبلوغ أغراضها مع نهاية السنة، لولا تفطن أحد الضحايا الذي قدم شكوى للأمن مفادها أنه تعرض للاحتيال حيث اتصل به أشخاص من أجل شراء سيارته التي كان يريد بيعها، وبعد الأخذ والرد معه تبين للعصابة أن الشخص يريد بيع سيارته لتوفير المال قصد الحصول على سكن، وحينها اقترحت عليه العصابة المقايضة بمعنى أن يعطيهم السيارة ويمنحونه وصلا بالحصول على سكن اجتماعي قبل نهاية السنة الجارية.
 وفعلا سلمهم السيارة بعد أن رافقوه للدائرة عند شريكتهم الموظفة التي سلمت له الوصل، ولكن بعد فترة حاول الضحية الاستفسار عن الأمر فراوده الشك وقرر اللجوء لمصالح الأمن التي استرجعت سيارته وأوقفت المتهمة في حالة تلبس. علما أن ضحاياها الذين تم التعرف عليهم بلغ عددهم لحد الآن 4 أشخاص في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات.  
هوارية.ب