باشرت، مؤخرا، الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا في عريضة شكوى محررة من قبل عضوين بالمجلس البلدي بالشريعة، بخصوص التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية بغرض الاستفادة من عقارات في إطار تعاونية عقارية، وذلك ضد مجموعة من الموظفين التابعين لبلدية الشريعة.   
وحسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فقد انطلقت الفرقة  في تحقيقاتها بعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة  بهذا الخصوص، حيث تم استدعاء و سماع محرري العريضة بالإضافة إلى استرجاع وثائق متعلقة بموضوع القضية من طرف بلدية الشريعة ومديرية البناء و التعمير بولاية تبسة، إضافة إلى إدارات أخرى معنية، كما تم استدعاء و سماع أطراف لها علاقة بالقضية والبالغ عددهم 15 شخصا.
و استنادا إلى الوثائق المسترجعة و تصريحات الأطراف، تبين حسب بيان الأمن، وجود تجاوزات في عقد البيع المسجل في العقود الإدارية، إلى جانب تزوير في رخصة التجزئة و شهادة المطابقة. و اتُهم 3 موظفين بجرم التزوير في محررات إدارية و إساءة استغلال الوظيفة وهي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها من طرف القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.  
           ع.نصيب