أكد  والي سطيف نهاية الأسبوع الماضي، أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، قد تمكنت من فتح 176 مركز تلقيح عبر جميع البلديات، مضيفا أن الحملة الواسعة لتطعيم المواطنين تسير بصورة جيدة، حيث استفاد منها الأربعاء الماضي فقط، 13600 شخص، كاشفا عن تخصيص مبلغ 30 مليار سنتيم لمجابهة الوباء.
وذكر كمال عبلة، أن مصالحه تسعى لدى المدارس الخاصة بالتكوين شبه الطبي، لتسخير طاقمها البشري من أجل للإشراف على الكثير من مراكز التطعيم، فيما تم فتح مراكز مماثلة على مستوى المؤسسات الاقتصادية الضخمة والجامعات، مع استغلال أكثر من 50 مدرسة ابتدائية بمدينتي سطيف والعلمة لهذا الغرض.
وأضاف الوالي في تصريح لإذاعة "الهضاب" المحلية أن مديرية الصحة تحوز حاليا على 180 ألف جرعة لقاح، ولدى ولاية سطيف حصة مفتوحة من قبل الوزارة الوصية، وما على المواطنين -حسب قوله- سوى التقدم نحو فضاءات التطعيم من أجل أخذ الجرعة الأولى.
وقال المسؤول إن الولاية خصصت من ميزانيتها غلافا ماليا جديدا بقيمة 30 مليار سنتيم، في سبيل مجابهة الفيروس من خلال اقتناء الضروريات والمستلزمات لصالح كل المستشفيات، مع توفير كل الإمكانات اللوجيستية لإنجاح الحملة الواسعة للتلقيح، داعيا في نفس الوقت إلى عدم التهويل بخصوص التذبذب الحاصل في توزيع مادة الأوكسجين.
وفي هذا الصدد كشف الوالي عن استفادة المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور في الساعات الأخيرة، من كمية معتبرة من هذه المادة الأساسية، حيث تم جلبها من أحد مصانع الإنتاج الواقعة بدائرة حاسي مسعود. وعن آخر التطورات الحاصلة حول استيراد محطات توليد الأوكسجين، قال المسؤول إن جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية البالغ عددها 13، ستتدعم قريبا بالمولدات، مضيفا أن الجهات المختصة في اتصالات مستمرة لاستكمال إجراءات الاستيراد.
وصادق، الخميس، المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف في دورته غير العادية، على تخصيص عشرة ملايير سنتيم من أجل تجهيز واقتناء معدات وأجهزة طبية لفائدة مؤسسات القطاع الصحي، وعلى رأسها المستشفى الجامعي "سعادنة عبد النور"، وهي نفس الخطوة المتخذة من قبل البلديات الأخرى في الولاية، والتي خصصت أغلفة مالية معتبرة من أجل اقتناء أجهزة مكثفات الأوكسجين، و وضعها تحت تصرف المؤسسات الاستشفائية.
وفي نفس اليوم، عقدت اللجنة الولائية لمتابعة آخر التطورات لفيروس كورونا، اجتماعا بمقر الولاية وبمشاركة المدراء التنفيذيين، وخرج اللقاء بالعديد من القرارات، منها تفعيل عمليات الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بإجراءات الحجر الصحي، وتسليط العقوبات القانونية ضد المخالفين وإحصاء جميع مراكز التلقيح التي تشهد إقبالا ضعيفا ودمجها مع تلك التي تعرف ضغطا.
وكشف مصدر طبي بمستشفى "محمد بوضياف" ببلدية عين ولمان الجنوبية للنصر، عن تراجع محسوس في أعداد الإصابات والوفيات المسجلة بالمؤسسة، مع ملاحظة ارتفاع في عدد حالات الشفاء ومغادرتها المستشفى، داعيا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والحصول على التلقيح.
من جهة أخرى، تقدم نواب في البرلمان عن ولاية سطيف بأسئلة كتابية لوزير الصحة، للاستفسار عن أسباب عدم استغلال الهياكل الصحية الجديدة، رغم تخصيص أغلفة مالية معتبرة من الميزانية العمومية لإنجازها، حيث يرون أنه وفي حال فتح هذه الهياكل في القريب العاجل، فإن ذلك يعني وضع حد لمعاناة المستشفيات من التشبع الحاصل في عدد المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19.
ومن أهم الهياكل الصحية غير المستغلة، مستشفى العلمة الجديد الذي يتسع لـ 240 سريرا والواقع في منطقة "فيرمة الريش"، كما انتهت الأشغال بالعيادة الطبية متعددة الخدمات ببلدية قلال الجنوبية، غير أنها تظل مغلقة بينما يضطر مواطنو البلدية إلى التوجه إلى عين ولمان المجاورة للحصول على العلاج، وهو الأمر ذاته المسجل بالعيادة متعددة الخدمات بمنطقة المهدية ببلدية عين ارنات، وكذلك قاعة العلاج بمشتة جرمان في العلمة.
و رفض مدير الصحة بولاية سطيف الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول الموضوع، غير أن مصادر مؤكدة من المديرية أكدت أن السبب الرئيسي للتأخر في تدشين مستشفى العلمة الجديد، هو عدم الانتهاء من الأشغال بنسبة مائة بالمائة، رغم موافقة مجلس الحكومة على تخصيص مبلغ مالي إضافي في سبيل استغلال هذا الهيكل الصحي، في حين أرجعت مصادرنا تأخر استغلال المرافق الأخرى مثل العيادة متعددة الخدمات بقلال، إلى عدم حصول المديرية على مناصب مالية جديدة تسمح لها بتوظيف عدد من الأطباء والممرضين والأعوان، يأتي ذلك في وقت ينتظر سكان الولاية، رفع التجميد عن المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سطيف.
أحمد خليل