ترأس، نهاية الأسبوع، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اجتماعا بمقر الوزارة، ضم كل الإطارات التابعة للقطاع بولاية تبسة وممثلين اثنين عن أصحاب التحصيصات الاجتماعية ببلدية تبسة، لغرض حلحلة جميع المشاكل الإدارية و العراقيل التي تعيق الانتهاء من هذه المشاريع و تسليمها إلى أصحابها، خاصة أن توزيعها عرف تأخرا.
الاجتماع، وحسب بيان الوزارة، جاء على خلفية الزيارة التي قام بها وزير السكن إلى ولاية تبسة يوم 7 أوت الماضي، حيث أشرف على تسليم 3240 سكنا بصيغة البيع بالإيجار «عدل»، و تلقى جملة من الشكاوى، مفادها تأخر فادح في بعض المشاريع خاصة ما يتعلق بتوزيع السكن الريفي و التحصيصات الاجتماعية.
وقد أعطى وزير القطاع خلال الاجتماع، تعليمات صارمة بضرورة الانتهاء السريع من المشاريع، و بذل كل المجهودات الضرورية رفقة السلطات المحلية بغية وضع القوائم السكنية حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من سكناتهم أو إعاناتهم، منوها بأن الدولة قد وفرت الأوعية العقارية والإعانات المالية الضخمة.  
المستفيدون من الحصص الأرضية الاجتماعية بمدينة تبسة، سبق لهم أن اشتكوا من تأخر توزيعها لمدة قاربت 8 سنوات كاملة،  حيث ناشدوا بضرورة التدخل العاجل لتسوية وضعياتهم العالقة، مشددين على الإسراع في تحديد قطعهم وتثبيت أحقيتهم في الحيازة للحصول على رخص البناء قبل الشروع في عملية إنجاز السكنات في إطار القانون الساري المفعول. ويقول المعنيون إنه وبسبب تعثر المشروع، يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، نتيجة ما يكابدونه من متاعب في الكراء الذي تعرف أسعاره ارتفاعا غير مسبوق.
و ببلدية بئر العاتر، تعرف مشاريع التحصيصات الاجتماعية والبالغ عددها أكثر من ألف، تأخرا هي الأخرى، حيث استفاد أصحابها من عقد الملكية والدفتر العقاري في حين لم يحصلوا على القطع الأرضية، و هي الوضعية نفسها المسجلة في بلديتي الشريعة و الونزة.                             ع.نصيب