تصدرت ملفات السكن و البيئة و مخلفات الحرائق التي عرفتها الولاية هذا الصيف، جدول أعمال أول جلسة عمل للهيئة التنفيذية مع الوالي الجديد، لبيبة ويناز ساعات قليلة عقب استلام مهامها يوم الأحد، حسب ما علم من مصادر رسمية.
و قالت مسؤولة الهيئة التنفيذية بأنها «ستعمل جاهدة بالتنسيق مع كافة الهيئات، من مدراء تنفيذيين و منتخبين،ممثلي المجتمع المدني، للدفع بعجلة التنمية، خدمة و تحسينا للإطار المعيشي للمواطن».
و قدم المدراء المعنيون بالملفات المذكورة عروضا حول وضعية قطاعاتهم، و الآفاق المستقبلية و الحلول المقترحة للمشاكل المطروحة، و خاصة بقطاع السكن الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب تأخر برامج الإنجاز و تسليم الشقق لأصحابها.
و قد عجزت ولاية قالمة عن توزيع البرامج السكنية المنتهية بعدة بلديات، بسبب تعثر مشاريع التهيئة الخارجية و الربط بشبكات الكهرباء و الغاز و المياه، و تعبيد الطرقات و الساحات العامة، و بناء أنظمة الصرف الصحي، و مرافق الخدمات الضرورية للحياة بالأقطاب السكنية الجديدة، و خاصة بمواقع عدل التي تعرف تأخرا كبيرا و احتجاجات مستمرة للمكتتبين.
و تعاني عشرات العائلات بعدة بلديات من تأخر عمليات تسليم مفاتيح الشقق السكنية الاجتماعية الموزعة منذ مدة طويلة، و السبب دائما انعدام الكهرباء و المياه و الغاز و شبكات الصرف الصحي، و مرافق التعليم و الصحة، و غيرها من الهياكل الأخرى الضرورية للعيش بالمواقع البعيدة عن الأقطاب السكنية القديمة حيث تتركز مرافق الخدمات.  
و مازالت مئات السكنات التساهمية في طور الإنجاز بولاية قالمة منذ عدة سنوات، و دخلت بعض المشاريع مرحلة الركود التام بسبب النزاعات، و تخلي بعض المرقين العقاريين عن التزاماتهم التعاقدية مع المكتتبين، الذين تفرقت بهم السبل و تحول حلم السكن لديهم إلى جحيم لا يطاق، بعد وصول بعض النزاعات إلى العدالة عقب عمليات احتيال ذهب ضحيتها عشرات المكتتبين.
و قد فقدت ولاية قالمة كبرى شركات البناء في السنوات الأخيرة، بسبب عمليات الحل و الإفلاس، و تغيير النشاط، و أصبحت تعتمد على الشركات الأجنبية، و مقاولات المناولة القادمة من مختلف ولايات الوطن.
و بخصوص مخلفات الحرائق الواسعة التي عرفتها غابات و أحراش الولاية هذا الصيف، قدم محافظ الغابات عرضا عن الجهود المبذولة في مجال التطهير و تجديد الغطاء الغابي، و تعويض الخسائر التي لحقت بسكان المناطق المتضررة، و خاصة بمنطقة حمام النبائل أين دمرت الحرائق ممتلكات العديد من السكان و كبدتهم خسائر مادية كبيرة.  
قطاع البيئة كان هو الآخر في قلب النقاش حيث تم التطرق إلى نظافة المدن و القرى، و الخطوات المزمع اتخاذها للقضاء على مشكل النفايات المنزلية، و المفارغ العشوائية التي تحولت إلى خطر كبير على البيئة و الصحة العامة.  
و يوجد بولاية قالمة مركز واحد للردم التقني للنفايات ببلدية هليوبوليس، و لم يعد هذا الهيكل قادرا على استيعاب الكميات الكبيرة من النفايات التي تصله من حوض قالمة الكبير، في حين مازالت أحواض سكنية هامة تعتمد على المفارغ المتواجدة بالهواء الطلق، للتخلص من نفاياتها دون التفكير في العواقب الصحية و البيئية المثيرة للقلق.  
فريد.غ