قدرت قيمة مخالفات التهرب الضريبي التي حررتها مديرية التجارة لولاية المسيلة خلال العام الماضي بأكثر من 14.2 مليار سنتيم، في حين تم متابعة 1851 تاجرا و متعاملا اقتصاديا قضائيا في نفس الفترة.
و أفاد مدير التجارة في حديث مع النصر، بأن حصيلة تدخلات أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش أسفرت عن 23 ألفا و 150 تدخلا من بينها 12 ألفا و 797 تدخلا في مجال الممارسات التجارية و 10 آلاف و 353 تدخلا في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش حيث تم تحرير 1851 مخالفة و الغلق الإداري المؤقت لـ 60 محلا تجاريا.
مشيرا إلى أن المخالفات الأكثر شيوعا هي تلك المتعلقة بعدم احترام شروط النظافة وسلامة المنتج وإشهار الأسعار والتعريفات و عدم الفوترة و الالتزام بمطابقة السلع وممارسة نشاط بدون سند قانوني ، بينما تم خلال الفترة المذكورة، حجز ما يفوق 21 طنا من المواد الاستهلاكية التي تأكد عدم توفر مقاييس النوعية وشروط المطابقة فيها والتي قدرت قيمتها المالية 600 مليون سنتيم.
كما قدرت قيمة المخالفات المتعلقة بالزيادات غير الشرعية في المواد المدعمة من قبل الدولة ب 13.9 مليون سنتيم معرجا مدير القطاع عبد الناصر، آيت موسى، في ذات السياق على التذبذب الذي شهدته عملية توزيع مادة زيت المائدة مؤخرا بالعديد من مناطق الوطن ومنها المسيلة أن الخطة المنتهجة من قبل مديرية التجارة من خلال المعاينات اليومية وتتبع مسار التوزيع مكن من التحكم في عملية توفير هذه المادة التي يتم ضمان توزيعها عن طريق 3 موزعين معتمدين.
و أشار مدير التجارة بالولاية في هذا الشأن إلى أن حصة ولاية المسيلة يوميا من مادة زيت المائدة تفوق 40 طنا يوميا و هو ما يتجاوز نسبيا كمية الاستهلاك اليومي للمواطنين مضيفا أنه بالنظر إلى هذه الوضعية ساهمت البلاغات اليومية للمواطنين عبر الوسائط المتاحة في تدخلات ناجعة و فعالة من قبل أعوان المراقبة و قمع الغش و القضاء على مكامن الندرة.
و في شأن متصل، كشف محدثنا عن غلق 253 محلا تجاريا السنة الماضية، في إطار عمل مشترك مع مصالح الأمن و من خلال نشاطات خاصة لمصالح الأمن بخصوص مخالفة تدابير الوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 جراء عدم احترام البروتوكول الصحي في الفضاءات التجارية.
و الجدير بالذكر، أن مصالح التجارة وضعت برنامجا بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين من مهنيين واتحاد التجار قصد شرح قانون المضاربة غير المشروعة الذي أصبح عمليا بداية من تاريخ  28 ديسمبر من العام الفائت و هذا عن طريق تنظيم أيام تحسيسية و توعوية لشرح البعد القانوني و العقوبات المنصوص عليها في إطار المضاربة وسط التجار و المهنيين و هي العقوبات التي تشمل المضاربين بالحبوب و مشتقات الحبوب و البقول الجافة و الخضر و الفواكه و الحليب و السكر و الوقود و المواد الصيدلانية.              فارس قريشي