قضت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة موظف سابق بمستشفى زرداني صالح بعين البيضاء المدعو (ل.ر) في العقد السادس من العمر، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية التزوير في محررات رسمية وجنحة التزوير في وثائق إدارية وجنحة الحصول بغير حق على أختام خاصة بالمرفق العام،والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع الحجر القانوني ومصادرة المحجوزات.
القضية ترجع لتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من سنة 2020، عندما وردت مصالح الأمن بدائرة عين البيضاء، معلومات حول قيام المتهم بتزوير وتقليد أختام ومحررات إدارية لهيئات ومؤسسات عمومية وخاصة مختلفة التخصصات، ليتم التوجه لسكن المعني ومداهمته، أين تم ضبط أزيد من 67 وثيقة قام المعني بتزويرها، ضبطت على بياض وعليها أختام مختلفة، ومن بينها شهادات إقامة وشهادة الحياة وشهادة الحالة العائلية ووصفات طبية وكذا ضبط 3 دفاتر عائلية مؤشر عليها بختم الدولة الرسمية، ومن بين الوثائق من حملت ختم الوالي الحالي، كما تم حجز عدة أختام من بينها الختم الرسمي الدائري للدولة وأختام شركة نفطال منها ختم الجمعية الرياضية للشركة، وأختام لمستشفى زرداني صالح بعين البيضاء، منها ختم رئيس مصلحة المستخدمين وختم الإدارة، وتم كذلك حجز صحيفة للسوابق القضائية رقم 3 شرع المعني في تزويرها وتم ضبط رخصة تنقل مدمغة باسم شخص لم يتم التعرف عليه، وضبطت الشرطة جهازي إعلام آلي كان المعني يستعملها في تزوير مختلف الوثائق والمحررات الإدارية.
التحقيقات الأمنية انتهت إلى أن المعني يتورط في توفير الوثائق الإدارية تحت طلب مسبق من زبائنه، واعترف المعني باستنساخه الوثائق التي ضبطت بحوزته، دون أن يعترف بتزوير المحررات الرسمية، وكان المعني من خلال الملف قد تورط شهر مارس من سنة 2008 في قضية تزوير وثائق إدارية، وأدين بسببها بسنتين حبسا نافذا، ليعود نهاية سنة 2020 و يتورط في الجناية التي توبع بها، وهي التي كانت محل إجراء 3 خبرات تقنية بأمر من قاضي التحقيق، أشرفت على إعدادها ملحقة الأدلة الجنائية وعلم الإجرام بقسنطينة، وكشف دفاع الضحية في مرافعته بأن موكله زور وثائق إدارية ولم يزور الوثائق الرسمية وحاز على أختام غير أنه لم يستعملها.
  أحمد ذيب