طالب يوم، أمس، مواطنون ببلدية المحمل الواقعة على بعد 7 كلم من عاصمة الولاية خنشلة، بالإفراج عن قائمة 1400 قطعة أرضية خاصة بالتجزئات السكنية الاجتماعية.
و أكد ممثلون عن السكان للنصر، تأخر الإعلان عن القائمة الاسمية الخاصة بالمستفيدين من القطع الأرضية الخاصة بالتجزئات السكنية الاجتماعية و ذلك بعد أن دفعوا ملفات الاستفادة منذ عدة سنوات، على أمل أن تنتهي معاناتهم، إلا أن الوضع مازال قائما إلى يومنا هذا، في ظل تأخر توزيع التجزئات الاجتماعية التي تدخل في إطار التعليمة المشتركة بين وزارة السكن و المالية و الداخلية، لتخفيف الضغط عن طالبي السكن و تمكين أكبر قدر من المواطنين من الاستفادة، حيث كان من المرتقب أن تسلم للمستفيدين بعد الانتهاء من عملية التهيئة، إلا أنه لم يتم تكليف المقاولات بالبدء في الأشغال.
محدثونا أكدوا لنا أن من بينهم من أراد التسجيل للاستفادة ضمن برامج أخرى وفرتها الدولة، إلا أنه يتم إخبارهم بأنهم استفادوا من هذه القطع الأرضية، حيث تم تسجيلهم على أساس أنهم مستفيدون غير أنهم في الواقع لم يستفيدوا من شيء ملموس، الأمر الذي أدخلهم في دوامة اليأس للخروج من وضعياتهم المزرية، خاصة و أن منهم من يتقاسم الشقة مع أوليائهم و هم أرباب أسر و منهم من اضطر لكراء سكن و دفع مصاريف الإيجار التي تفوق طاقاتهم و تثقل كاهلهم. كما أكد المعنيون أنهم رفعوا انشغالهم لعدة مسؤولين محليين، إلا أنه لم يتم حل الإشكال، ما جعلهم يجددون نداءهم للمسؤولين المعنيين للنظر بجدية إلى وضعياتهم لوضع حد لهذه المعاناة التي دامت عدة سنوات. من جهته، رئيس بلدية المحمل سعيدي توفيق، في تصريح خص به النصر، أكد أن الإشكال متوارث من المجالس البلدية السابقة و يخص أزيد من 1400 قطعة أرضية موزعة على ثلاث تجزئات، التجزئة الأولى الرملي بن معروف بن بلقاسم، التجزئة الثانية جمل لخميسي بن عمر و الثالثة العيور عمار، حيث أن المشكل يتجسد في نقص العقار لاستيعاب كل هذا العدد، خاصة في ظل البناءات الفوضوية و الاستنزاف لأزيد من 15 سنة و أراضي العرش، خاصة و أنه ما إن تكون فيه خرجات ميدانية لمعاينة القطع الأرضية المتوفرة، إلا أنه يتم بعدها غرس الأشجار و تحويل هذه الأراضي إلى أراض فلاحية حتى لا يتم استغلالها و هو ما حصل مؤخرا عند خروج لجنة من الولاية لمعاينة أرض بمساحة 4 هكتارات لاستغلالها، ليتبين فيما بعد أنه تمت زراعة الزيتون بها، لتظهر أنها أرض فلاحية، مؤكدا أن الملف حول على المستوى الولائي و الوطني، كما أنه سيتم عقد اجتماعات بداية من هذا الأسبوع مع كل الأطراف المعنية حول هذا الملف، مع اللجوء إلى القوة العمومية لحل هذا الإشكال، فيما تتم عملية تطهير القوائم بالتنسيق مع الهيئات الفاعلة، على غرار الصندوق الوطني للسكن و الوكالة العقارية.              كلتوم رابية