كشف، عشية أمس الأول، مدير الإدارة المحلية بأم البواقي مريقة الطاهر، أن مصالحه تحضّر لطيّ ملف الإدماج المهني، وغلق صفحة المتعاقدين في قطاع الجماعات المحلية، أين ينتظر إدماج جميع حاملي الشهادات قبل انتهاء السنة الجارية، بعد أن تم رصد غلاف مالي معتبر لإتمام العملية في أحسن الظروف، وضخ الأغلفة المالية كأجور لأصحابها حسب كل حالة انطلاقا من شهر نوفمبر من سنة 2019.
مدير الإدارة المحلية مريقة الطاهر وفي لقاء خص به النصر، أوضح بأن عملية إدماج حاملي الشهادات ستمس على مستوى قطاع الجماعات المحلية بولاية أم البواقي أزيد من 1700 متعاقد، وهم الذين سيتم إدماجهم جميعا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وأضاف المتحدث بأن مديرية الإدارة المحلية انتهت من توزيع المناصب المالية على البلديات، أين ينتظر أن تنتهي المجالس الشعبية البلدية من التداول والمصادقة على إتمام العملية، لتحول بعدها للوصاية ليتم التأشير والمصادقة عليها في غضون 24 ساعة من طرف السلطة الوصية.
وأضاف المتحدث بأن الغلاف المالي المخصص للعملية موجود، وهو المقدر بـ92 مليار سنتيم، وتم فتح المناصب المالية لأجل التكفل بعملية الإدماج، أين سيتم صب مؤخر الأجور للدفعة الأولى انطلاقا من شهر نوفمبر من سنة 2019، والعملية اليوم تتواجد في مرحلة إتمام الإجراءات الإدارية، على أن يتم تنصيب كل واحد من حاملي العقود في اختصاصه، على أن تتكفل اللجنة الولائية المختصة في مطابقة بعض الشهادات، وأكد المتحدث بأن العملية ستغلق نهائيا على مستوى الجماعات المحلية لجميع حاملي العقود، وهو الأمر الذي كان يشكل عائقا كبيرا للتكفل بهذه الفئة، فمنهم من هو متعاقد لـ10 سنوات وأكثر من ذلك، وهم الذين ينتظر ان يستفيدوا من المنصب ومؤخر الأجرة، ويتم تسوية الأجور على فترات، فمن المتعاقدين من سيستفيد من أجور تصل لـ30 شهرا كاملة، وأكد المتحدث ذاته بأن كل البلديات تم تمكينها من مناصب مالية بغرض تغطية كل العقود على مستواها.
وكان مدير التشغيل بأم البواقي ناصر متناني، قد كشف في لقائه بالنصر الأسبوع المنقضي، أن عدد المتعاقدين المعنيين بالإدماج 5607 متعاقد من حاملي عقود المساعدة على الإدماج المهني، في حين بلغ عدد المدمجين 3744 شخصا بنسبة 67 بالمائة، ليبقى 1863 متعاقدا قيد الانتظار منهم ما نسبته 88 بالمائة في قطاع الجماعات المحلية، وهم الذين أكد المتحدث بأنه سيتم إدماجهم في مناصبهم قبل نهاية السنة الجارية، باعتبار توفر المناصب المالية لجميع المستفيدين، وأكد المسؤول الأول على قطاع التشغيل بالولاية، بأن الأمر مرتبط بإجراءات إدارية مع المراقب المالي ومصالح الوظيف العمومي.
أحمد ذيب