كشف رئيس  جمعية الحكمة للأطباء البياطرة لولاية ميلة، لزهر بن لخضر، عن توقف عدد من الأطباء البياطرة الخواص عن النشاط بالولاية، نتيجة، كما قال، للتراجع المشهود في النشاط الفلاحي الخاص بتربية الحيوانات و بالتالي تأثيره السلبي على تعداد الثروة الحيوانية.
ذات المصدر و في تصريح للنصر، أمس الاثنين، أكد أن تواجد الطبيب البيطري مربوط بتواجد الفلاح المربي، مشيرا إلى تخلي قرابة 65 بالمائة من المربين عن نشاطهم في تربية الحيوانات بالولاية، نتيجة للمصاعب التي يجدونها في هذا النشاط، يأتي في مقدمتها تزايد حجم الأعباء و من ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف بمرتين و نصف عن السعر الذي كان متداولا من قبل، كما أن العوامل الطبيعية و حالة الجفاف التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة و تأثيرها على وفرة الكلأ و الأعلاف، جعلت المربين يعجزون عن مواجهة التكاليف و بالتالي تخليهم عن التربية و هو ما ساهم في تراجع عدد الأبقار وطنيا و محليا بالخصوص و بالتالي إحداث التأثير المباشر على نشاط الأطباء البيطريين الذين اضطر بعضهم للتوقف عن النشاط الطبي و تحولهم لنشاطات أخرى كبيع الخضر في الأسواق بسبب هذا الوضع.
و بخصوص مساهمة الأطباء البياطرة و إشراكهم في حملات التلقيح الخاصة بالثروة الحيوانية التي تقوم بها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية دوريا، للحفاظ على هذه الأخيرة من جهة و لتحسين دخلهم من جهة أخرى، قال محدثنا أن التعويض المالي الذي يتلقونه بعد شهور طويلة من تقديم الخدمة، ضعيف جدا، إذ لا يتعد تعويض تلقيح بقرة تقطع مسافة طويلة للوصول لها، 50 دج و الغنم 20 دج للرأس الواحد، دون ذكر مخاطر مزاولة النشاط الأخرى، مشيرا إلى أن السعر المناسب هو 300 دج للرأس الواحد من البقر و 150 دج للغنم و بعدما شدد محدثنا على أن جمعيته تضم في صفوفها كل الأطباء البياطرة العاملين بالقطاع العام أو الخاص، الذين يفوق عددهم إجمالا 200 طبيب بيطري، طالب بضرورة احتساب سنوات الخدمة للأطباء البياطرة الذين تم إدماجهم في إطار عقود ما قبل التشغيل و تثمينها ضمن الخبرة المكتسبة و في تقاعدهم، أما الذين لم يتم إدماجهم بعد بالولاية، فتمنى تسريع وتيرة ذلك .
أما عن المشاكل المعاشة على المستوى الوطني و المطالب المقدمة بشأن ذلك، ذكر محدثنا افتقارهم أولا للعمادة الوطنية للأطباء البياطرة، مبديا تفاؤله و أمله بأن يثمر المجهود المبذول الذي أسفر عن إيداع المسودة الخاصة بمطلب إنشاء العمادة و ضمنه مجلس أخلاقيات المهنة على مستوى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و المطلب الثاني يتعلق باستقلال الأطباء البياطرة بوزارة منتدبة، أو على الأقل مديرية مركزية على مستوى الوزارة الوصية.
إبراهيم شليغم